غداً.. اجتماع للمفتى مع وزارة الشئون الاجتماعية والبرلمان بشأن قانون تنظيم الحج

تشارك وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى اجتماع يعقده غداً الأربعاء، الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، لمناقشة مقترح لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب، بشأن إصدار قانون لتنظيم الحج عن طريق إنشاء لجنة عليا للحج، خاصة فيما يتعلق بنقل تنظيم الحج من الجمعيات الأهلية إلى شركات السياحة.

وصرح مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة تحاول مواجهة وتعديل مادة فى المقترح المقدم من اللجنتين، والذى ينص على قيام شركات السياحة من خلال منظومة تراقب أدائها، من خلال اللجنة العليا للحج المزمع إنشاؤها، بتقديم خدمة الحج للمواطنين، وسحبها من الجمعيات الأهلية.

وقال المصدر إنه من غير المنطقى سحب حصة الجمعيات الأهلية من تأشيرات الحج، وقصرها على شركات السياحة التى قد يتلاعب بعضها بالمواطنين، وأن البسطاء من المواطنين يتوجهون للجمعيات الأهلية لسهولة التعامل معها، ومعرفتهم بالقائمين عليها، خاصة فى مناطق الأرياف والمناطق النائية، مشيرا إلى صعوبة ضبط آلية الرقابة على شركات السياحة، محذرا من تكرار أخطاء النظام السابق فى إسناد تقديم بعض خدمات المواطنين إلى القطاع الخاص، والمعروف أن هدفه ربحى من الأساس.

وأضاف المصدر أن المقترح نص على أن اللجنتين اتفقتا على تبنى فكرة تكوين لجنة عليا للحج لإدارة هذه المنظومة، على أن تقوم اللجنة بتوزيع التأشيرات توزيعا عادلا يراعى فيه البعد الاجتماعى لكافة فئات المجتمع المصرى، والتوزيع الجغرافى لكل مدينة على حدة بالمحافظات فى مصر، كما تقوم اللجنة بمراقبة آليات تنظيم الحج الاقتصادى الذى يراعى ظروف الطبقة الكادحة التى كانت تتقدم لوزارة الداخلية بطلبات الحج بما يسمى بحج القرعة، ونظراً لأن وزارة الداخلية جهة تنظيمية داخل الوطن، فليس من المطلوب منها إدارة عمل يحتاج إلى احترافية العمل السياحى خارج الوطن.

وأوضح أن المقترح نص أيضا على أن تتكون للجنة العليا للحج من مشيخة الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف، السياحة، الداخلية، الشئون الاجتماعية، الطيران المدنى، الصحة والتنمية المحلية، مشيراً إلى أن اللجنة يجب أن تكون تحت إشراف ومظلة مجلس الوزراء.