يحيى غانم: سأقف شامخا فى جلسة 10 أبريل فى قضية التمويل الأجنبى

أعرب المركز الدولى للصحفيين عن أسفه الشديد لما يتعرض له اثنان من موظفيه فى مصر، للمحاكمة بتهمة التمويل الأجنبى والإضرار بالأمن العام، مشيرا إلى أنهم يواجهون اتهامات جنائية يمكن أن تؤدى بهم إلى السجن لمدة 5 سنوات.

وقال المركز، فى بيان صحفى تلقى "اليوم السابع" نسخة منه: إن الصحفى المصرى يحيى غانم، المراسل الحربى بجريدة الأهرام، يعتبر أحد المتهمين فى القضية، وكان مستشارا لأحد مشروعات المركزى الدولى للصحفيين، والذى لم يبدأ تنفيذه ولم يغادر البلاد بل ظل فى مصر وحضر القضية فى جلسة الاستماع الجديدة، كى يثبت براءته.

ونقل البيان عن غانم قوله: إن الجانب الخاص به وبالمركز الدولى للصحفيين وهمى لكن القضية أثارت أسئلة كثيرة فى نظر الرأى العام، بسبب حملة الاغتيال المعنوى الشرسة التى تشنها وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف غانم، أنه يفضل أن يتم حسم هذه القضية فى ساحة القضاء المصرى الذى يؤمن بنزاهته، لإثبات براءة ذمته من كل الاتهامات الموجهة له.

وعن شعور غانم بدخوله القفص قال إنه كانت تراوده العديد من الأفكار حول من يستحقون أن يكونوا فى القفص بدلا منه.

وبالنسبة لترقيته فى صحيفة الأهرام، قال غانم: "كنت على وشك الترقية لكن البعض من الزملاء استغل هذه القضية غير الحقيقية وشن حملة ضدى من دون إعطائى الحق فى الرد، ودعا البعض إلى منعى من دخول مبنى الأهرام أساس، وأشكر الأستاذ عبد الفتاح الجبالى الذى امتنع عن القيام بذلك.

وأكد غانم أنه سيذهب للمحكمة فى 10 أبريل، وسيقف بكل ثقة فى انتظار العدالة الإلهية، وعدالة القضاء المصرى، مشيرا إلى أن عائلته واثقة من براءته ونزاهته، ومع ذلك "فإنها تعانى من ألم شديد بسبب الحملة الشرسة التى تشنها وسائل الإعلام ضده.