نقابة معلمى ديوان "التعليم" ترسل قرارات الجمعية العمومية بإبعاد المستشارين لـ" العسكرى" و"الوزراء"

أكد أحمد حلمى نقيب معلمى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه أرسل قرارات الجمعية العمومية الخاصة باللجنة النقابية للعاملين بالديوان إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة التعليم به من أجل إطلاعهم على الوضع، بعدما تم إرسالها إلى وزير التربية والتعليم، ولم تحدث أى استجابة لها.

وأوضح حلمى لـ"اليوم السابع" أنه أرسل قرارات الجمعية العمومية للجنة النقابية لمعلمى ديوان الوزارة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الشروع فى أى خطوة تصعيدية جديدة، لافتا إلى أن اللجنة النقابية تسعى لحل المشكلات التى تواجه الأعضاء وتعمل فى إطار نقابى، ولا تخرج عن هذا الهدف.

وأشار حلمى إلى أن قرارات الجمعية العمومية ليست وجهات نظر أو مطالب فئوية ومصالح شخصية، وإنما قرارات تم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، لافتا إلى أن الجمعية العمومية قد تجتمع خلال الفترة المقبلة لبحث الأوضاع فى ديوان عام الوزارة، وتفعيل القرارات التى اتخذتها.

كانت الجمعية العمومية للجنة النقابية لمعلمى ديوان عام وزارة التربية والتعليم قد وافقت مطلع مارس الجارى على إعادة النظر فى التجديد بوظيفة مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، وتوفير نفقات شغلها، حيث لم يتحقق منها أى مقيمة مضافة فى مجال تطوير التعليم، وكذلك إعادة النظر فى التجديد لوظيفة مساعد الوزير للتطوير الإدارى وتوفير نفقات شغلها والاستغناء عن خدمات مستشارى الوزير فيما عدا المستشار القانونى لندرة التخصص وتوفير نفقات أجورهم، وإخضاع كافة وظائف العاملين بالديوان بما فيها رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية للإعلان وفقا للقانون، وتشكيل لجنة دائمة لتلقى تظلمات العاملين بالديوان المتضررين من القرارات التعسفية.