زاهر ورفاقه يخططون للانقضاض على رابطة المحترفين..والبنانى يترقب

يواجه مسئولو المجلس القومى للرياضة برئاسة الدكتور عماد البنانى مأزقا شديدا بعدما طالبت بعض الأندية تدخله لإجهاض مخطط مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة سمير زاهر، فى الترشح لعضوية مجلس رابطة أندية دورى المحترفين المزمع إنشاؤها بدءا من الموسم القادم.

طلبت الأندية من البنانى ضرورة وضع نص فى القانون الجديد يؤكد على عدم جواز الترشح لكل من أمضى دورتين متتاليتين لمجلس إدارة الهيئة الرياضية مع إضافة كلمة "الروابط"، لتفويت الفرصة على زاهر ورفاقه فى الترشح لرابطة المحترفين.

قال مصدر مُطلع داخل القومى للرياضة إن اللوائح والقوانين الحالية لا تمنع مجلس الجبلاية السابق من الترشح لرابطة المحترفين، لكونه ليس اتحادا منفصلا.

علم "اليوم السابع" أن جميع أعضاء مجلس إدارة الجبلاية السابق الذين لا يحق لهم الترشح للانتخابات المقبلة سمير زاهر ومجدى عبدالغنى وحازم الهوارى، بدأوا التفكير فى رابطة المحترفين منذ فترة طويلة، وتحديدا بعد تأكدهم من عدم إمكانية الترشح لمجلس الجبلاية فى ظل إصرار بعض أعضاء الجمعية العمومية على ابتعادهم عن الساحة الرياضية.

يرجع سبب تفكير زاهر ورفاقه فى الرابطة عدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى أن رابطة أندية المحترفين هى التى ستدير الدورى الممتاز فى المرحلة المقبلة، وأن الاتحاد سيقتصر دوره فقط على إدارة المنتخبات الوطنية والحكام.

يأتى هذا فى الوقت الذى فيه أعلن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق وزكريا ناصف نجم الأهلى السابق، نيتهما الترشح لانتخابات رابطة الأندية المحترفين التى ستدير المسابقة بمجرد تطبيق دورى المحترفين بداية من موسم 2012- 2013.

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو القومى للرياضة مقترحات اللجنة البارالمبية والاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية بشأن مشروع قانون الرياضة الجديد المزمع مناقشته مع لجنة الشباب والرياضة فى الدورة البرلمانية الحالية.

كان البنانى قد منح الاتحادات مهلة 10 أيام خلال الاجتماع الذى عقده معهم فى نهاية الأسبوع قبل الماضى لإرسال مقترحاتهم النهائية من أجل دراستها بشكل قانونى قبل طرحها للاعتماد خاصة وأن رئيس المجلس القومى للرياضة يريد أن تحظى قراراته بتأييد الاتحادات والأندية.

وشمل مشروع قانون الرياضة عدة محاور أبرزها إنشاء شركات مساهمة للأندية ومراكز رياضية متخصصة بغرض الاستثمار منها، بالإضافة إلى إصدار قرار ينظم التأمين على الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض والتأمين على الجماهير داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث غير الطبيعية مثل الوفاة أو العجز، وكذلك إنشاء محكمة رياضية لكل محافظة لنظر كافة المشروعات الموضوعية للهيئات الرياضية.