القوى السياسية ومرشحو الرئاسة يرحبون بقرار فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس.. "العوا": يتيح فرصة أمام المرشحين للاستعداد ويبعث الطمأنينة لدى الرأى العام.. و"شفيق" " خطوة تقود إلى الاستقرار

رحب عدد من القوى السياسية بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 10 مارس المقبل عقب لقاء رئيس المحكمة الدستورية بالمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، واعتبرته خطوة جيدة نحو تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، فيما اعتبره البعض قرارا منقوصا لأنه لم يحدد الموعد النهائى للانتخابات إذا كان فى 30 يونيو حسب المعلن فى الإعلان الدستورى أم سيتم تقديمه، مؤكدين أنه جاء استجابة لضغوط الشارع وللتهدئة.

ورحب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس المقبل عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للاستعداد بشكل كاف للانتخابات وبث الطمأنينة لدى الرأى العام.

وأشار الدكتور العوا إلى أنه كان أول من طالب بتقليص الفترة الانتقالية، ونقل السلطة لرئيس مدنى منتخب للتخلص من حالة الفوضى والتخبط السائدة، وأنه لم يمانع فى فتح باب الترشيح وفقاً لتوصية المجلس الاستشارى فى 23 فبراير الحالى لتحقيق المزيد من الاستقرار، وطالب العوا بسرعة إصدار قانون الانتخابات الرئاسية لتنظيم الانتخابات، وحتى يتمكن المرشحون الحاليون من طرح برامجهم وأفكارهم وفقا للقانون، وقال إنه يتوقع إجراء الانتخابات فى نهاية مايو المقبل.

وأشاد الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية بالإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات فى ١٠ مارس القادم، وقال شفيق فى بيان صحفى صدر مساء اليوم: "أؤيد كل خطوة من شأنها أن تقود مصر إلى الاستقرار وبناء مؤسساتها الديموقراطية، مع تطلعنا لانتخابات شفافة تحظى بثقة المصريين، وتكون ساحة لرسم صوره المستقبل وتلبية احتياجات الشعب وما تمناه من ثوره ٢٥ يناير.

وأشار بيان شفيق إلى أن مصر فى الأيام الأخيرة عانت من فوضى عارمة بثت مشاعر الخوف فى نفوس كل المصريين، وأقلقت الشعب على مصير البلد، لا سيما مع تعرض الأوضاع الأمنية لهجمة إجرامية واسعة النطاق وتثير علامات استفهام عديدة.

وأشاد شفيق، فى بيانه، بقرار المجلس العسكرى الأعلى بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية باعتباره مطلبا لفئات مختلفة من المواطنين، قائلا: "نثق فى أن المجلس سوف يقود عملية نزيهة استكمالا للخطوة التاريخية التى قام بها فى الانتخابات التشريعية".

وذكر البيان أن شفيق بصدد الإعلان الرسمى عن ترشيح نفسه خلال أيام، آملا فى معركة انتخابية نظيفة، تمكن المصريين من أن يفاضلوا ما بين البرامج والمرشحين فى مناخ تنافسى وقانونى وديمقراطى، متعهدا للناخبين باعتباره أحد مرشحى الرئاسة فى كل أرجاء مصر بأن يكون (العدل عهد الحكم).

وأكد شفيق أنه من واجبه حين يحظى بثقة المصريين بكونه رئيسا لهم أن يضمن تحقيق العدالة الشاملة، والأمن لكل مصر، والتنمية الناجحة، والقيادة العصرية قائلا: "سيكون علينا أن نبنى مجتمعا يستوعب طاقات وأحلام كل المصريين، خصوصا الأجيال الشابة التى تطمح إلى مجتمع حديث وناهض.

فيما أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن قرار فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أتى استجابة للضغوط التى كانت تمارس من قبل القوى الثورية، إلا أنه أخر الموعد المحدد من قبل القوى الثورية لمدة شهر كامل كنوع من المساومة.

وأوضح شكر أنه يجب الانتهاء من هذه الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز شهرين، من بدء فتح باب الترشيح، على أن يتم وضع جدول زمنى بميعاد تقديم الطعون والفصل فيها، وإجراء الجولة الأولى ثم جولة الإعادة إن وجدت.

ووصف نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، هذا القرار بأنه محاولة للتهدئة، مشيرا إلى الانتظار لحين انتخاب رئيس، وانتهاء انتخابات مجلس الشورى، حتى يتم وضع الدستور يعد إهدارا للوقت ويجب الشروع فى تأسيس اللجنة التى ستضع الدستور من الآن ثم يأخذ رأى مجلس الشورى فيه عند انعقاده، لأن هذه هى القضية الأهم فى الفترة الحالية.
وقال زكى أشك فى أن تكون هناك نية بهذا القرار لتقصير الفترة الانتقالية، خاصة بعد إعلان المجلس العسكرى مرارا وتكرارا تمسكه بها، والتى تقضى بتسليم السلطة فى 30 يونيو مع الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية.

بينما أكد إلهامى الميرغنى، عضو الأمانة العامة بالحزب الاشتراكى المصرى، أن هذا القرار لن يرضى المطالبين بتسليم السلطة على الرغم من كونه خطوة إيجابية جاء نتيجة ضغطهم، لأنه أتى منقوصا ولم يوضح متى تنتهى هذه الانتخابات.

من ناحيته، أكد المجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن قرار فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس، والبدء فى خطة توزيع مسجونى طرة من رموز النظام السابق وتأهيل مستشفى سجن طرة لاستقبال الرئيس المخلوع يعد استجابة لأهم توصياته لـ"العسكرى"، خاصة التبكير بموعد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة".

وأوضح أن طلب تعليق الجلسات سيتم حسمه بناء على رغبة أعضاء المجلس، ورحب الدكتور عبد الله المغازى، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الاستشارى، بقرار فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 10 مارس المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار سيزيل مخاوف وشكوك البعض من عدم تسليم المجلس العسكرى للسلطة.

واعتبر "المغازى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تبكير موعد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وتوزيع مسجونى طرة وتأهيل مستشفى طرة لاستقبال الرئيس المخلوع استجابة لتوصيتين رئيسيتين من توصيات المجلس الاستشارى للخروج من المأزق الراهن الذى تمر به البلاد، وقال إنها خطوة جيدة وإيجابية وتجعلنا نجدد الثقة فى المجلس العسكرى، وفى أنه بالفعل حريص على المصلحة العليا للوطن ويثبت للجميع أنه زاهد فى السلطة.

وطالب "المغازى" المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر فى باقى التوصيات التى طرحها عليه "الاستشارى"، مشيرا إلى أن مطلب تشكيل لجنة قومية لإعادة هيكلة وبناء الشرطة يحتاج وقتا طويلا لتنفيذه ولا يجب الاستعجال فى تنفيذه.

وبالنسبة للتوصية باعتقال مسئولى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، قال "المغازى" إن المجلس يتفهم أنها تتعلق بالقضاء وأنها تحتاج وقت لنظرها، قائلا "المطلبين الرئيسين تم تنفيذهما ويمكن تأجيل النظر فى باقى المطالب ونأمل أن يستجيب لها، وبذلك لن نبحث تعليق الجلسات".

وأكد الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى أن المجلس سيعقد اجتماعه الأسبوعى مساء غد الثلاثاء، لمناقشة كيفية معالجة الأزمة الراهنة بعد أحداث بورسعيد وتداعياتها من الاشتباكات أمام وزارة الداخلية وبعض المحافظات، والنظر فيما تم تنفيذه من توصيات المجلس لـ"العسكرى"، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وكان الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أعلن عن تقديم استقالته من عضوية المجلس الاستشارى، حيث أرجع استقالته فى نص خطابه الذى أرسله إلى المجلس الاستشارى، إلى أنه لم يعد قادرا أن يكون فى فريق يدافع عن المجلس العسكرى، وعن أسلوب إدارته للبلاد.

وأشار إلى أن جيش مصر ليس هو المجلس العسكرى، معرباً عن خوفه الشديد من أن يزيد الشرخ بين شعب يحب جيشه، وجيش يموت من أجل شعبه، وتابع قائلا: "قد أكون مخطئا بسبب خبرتى السياسية المتواضعة، وقد يرى أعضاء المجلس ما لا أراه".