صحيفة سويسرية: العسكرى خسر المساندة الشعبية.. ومحاكمة مبارك "مسرحية سياسية" أراد العسكر استخدامها لكسب تأييد الجماهير.. والإخوان سيتنازلون عن بعض الامتيازات للقوات المسلحة فى الدستور الجديد

استطلعت صحيفة "سويس إنفو" السويسرية تقييم عدد من الباحثين الأجانب لإدارة المجلس العسكرى المصرى، أجمعوا على سوء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية منذ شهر فبراير الماضى.

وقالت ميشيل دان، مديرة برنامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسى فى واشنطن والمسئولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، "إن ثوار مصر وقَعوا فى خطأ استراتيجى، عندما اختاروا تسليم مقاليد الأمور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمجرّد نجاحهم فى إسقاط مبارك، بدلا من أن يواصلوا ثورتهم حتى تحقيق أهدافِها.

وقالت إن هذا الخطأ سمح للِـوَاءات المجلس العسكرى، الذين يفتقرون إلى الحِنكة والخِبرة السياسية، بالوقوع فى عدد من الخطايا، أولا: الإخفاق الشديد فى إصلاح الشرطة وأجهزة الأمن الداخلى، مما أدى إلى ارتفاع معدّل الجريمة وعدم الأمان، وأدّى الفراغ الأمنى إلى تدهْـورٍ سريعٍ فى الاقتصاد المصرى، حيث غابت عنه الاستثمارات من الداخل والخارج وانقطعت موارِد السياحة لغياب الأمان.

وأكدت ميشيل أن المجلس العسكرى أخفق من البداية فى إشراك المدنيين فى صُنع القرار، فيما يتعلق بمراحل الانتقال السياسي، مما أسفر عن غموض ملامح ذلك الانتقال وعدم التوصّل إلى توافُق حوله أو حول الدستور الجديد، مما أشاع الارتباك، كما لم يوضِّح المجلس العسكرى طبيعة دوْر القوات المسلحة فى مصر، فيما بعد انتقال السلطة.

فى المقابل، يرى دانيال برومبرج، كبير مستشارى، معهد السلام الأمريكى فى واشنطن، أن المجلس العسكرى وقَـع فى خطيئة كُـبرى، عندما خسِـر المساندة الشعبية للجيش بلجوئه لقمْع المظاهرات وقال: "بدلا من تعويض المتضرِّرين من انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد مبارك، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان المصرى خلال الفترة الانتقالية تحت حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مما خلق فجْوة من عدَم الثِّـقة بين الثوار والمجلس، بل وأدّت إلى تِكرار اندِلاع المواجهات واستِخدام العنف، وبعكس الحالة التونسية، حيث خرج الجيش نظيف اليديْـن، لم تعُـد نظرة المصريين للجيش كمنقذ بديل لقوات الأمن التى قمعت الشعب فى الماضى، كما أن محاكمة الرئيس المخلوع مبارك تبدو إلى حدٍّ كبير، مسرحية سياسية أراد المجلس العسكرى استخدامها لكسْب الشعبية، ولكن لم يُـفلح فى تحقيق ذلك الهدف، فيما يحاول لواءات المجلس العسكرى تحويل مسار الثورة باتِّجاه مصالحهم، وليس نحو ما يريده الشعب المصرى. وأدّى عدم إصلاح أجهزة الأمن إلى حالة من الفراغ الأمنى التى أسهمت فى تفاقُـم الأزمة الاقتصادية بشكل بات يهدِّد استقرار البلاد".

من جنيف، يتفق السيد هانى مجلي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويقول "بعد عام من الثورة، يشعر كثير من المصريين أن المجلس العسكرى الحاكم يتجاهَـل مطالبهم، وكان من الأفضل أن يُـدرك لواءات المجلس أنه فيما يتعلّق بأولويات تطبيق آليات العدالة الانتقالية، يجب الاستماع لِـما يقوله الشعب ومعرفة هل يفضِّـل الشعب أن تكون الأولوية هى العدالة السريعة، فى محاسبة رموز النظام السابق أم إصلاح الشرطة والنظام القضائى أم تعويض المصابين وأسَـر الشهداء؟ لأنه لن يُـمكن توفير الاستقرار المنشود، دون تنفيذ آليات العدالة الانتقالية، والتى يصعُـب عادةً تنفيذها فى آن معا، وإنما بأولويات يحدِّدها الشعب".

فى السياق نفسه، ينصح السيد هانى مجلى، المجلس العسكرى بأن يـعيد ترتيب أولويات آليات العدالة الانتقالية بحسب الرَّغبة الشعبية وأن لا يحاول أن يحكُـم مصر من وراء الكواليس بعدَ انتخاب رئيس جديد للبلاد فى شهر مايو 2012، لأن مثل تلك المحاولة، سبق وقام بها الجنرالات فى بيرو، وأسفرت عن تعثُّـر التحوّل نحو الديمقراطية لمدّة زادت على عشرة أعوام.

وبالنسبة للإخوان المسلمين، الذين أصبحوا يشكلون أكبر كُـتلة برلمانية فى مجلس الشعب المصرى، يتعيَّـن عليهم التعاون مع كافة القِـوى السياسية الأخرى وعدم استِـبعاد أى تيار سياسي، لضمان الانتقال السَّـلِـس نحو الديمقراطية فى مصر.

فيما قال الدكتور دانيال برومبرج، كبير مستشارى معهد السلام، "يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن يظهر رغبة واضحة فى تسليم السلطة بالكامل إلى البرلمان والرئيس المصرى المُـنتخَـب، ويترك للبرلمان مهمّة انتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، ولكن نظرا لأن القوات المسلحة كان لها دور خاص فى مصر منذ ثورة عام 1952 وتمكَّنت من الحصول على امتيازات اقتصادية سخِية فى العقود الأخيرة، فإن لواءات المجلس العسكرى لا يريدون أن يؤدّى انتقال السلطة إلى المدنيين إلى حِرمان الجيش من تلك الميزات، وسيحتاج الأمر فى مصر إلى عملية مساومة بين القوى السياسية وبين المجلس العسكرى، لتوفير بعض الضمانات للقوات المسلحة. وإذا تمكّن الإخوان المسلمون من تشكيل الحكومة القادمة، فسيتعيَّـن عليهم التنازُل عن بعض الامتيازات للقوات المسلحة".

وأشارت ميشيل دان إلى أن الساحة السياسية فى مصر بعد الثورة، تنازعها أربع قِوى رئيسية هي: العسكر والإسلاميون وثوار الميادين وفلول النظام السابق أو ما يُـعرف بالثورة المضادّة، ويبدو حاليا، أن للعسكر والإخوان المسلمين اليَـد العُليا، ولذلك، سيحاول الإسلاميون، وخاصة الإخوان المسلمين، اختبار صَلابة المجلس العسكرى فى التَّـنافس على النفوذ السياسى، اعتمادا على أكثرية الإخوان فى البرلمان، كما سيحاول ثُـوار الميادين استخدام الضّغط الشعبى، لتقليص نفوذ المجلس العسكرى فيما بعدَ انتهاء المرحلة الانتقالية.

وتتابع الدكتورة دان أن المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، يجمعهما هدف واحد فيما يتعلق بالرئيس القادِم لمصر، فكِـلاهما يتطلّع إلى مرشح يتعاطَف مع موقِفهم، ولكن لا يكون قويا بالقَـدر الذى يسمَح له بأن يناطِح نفوذهم لكى يمكن للإخوان والعسكر التحكّم فيه بعد نقل السلطة.

وتخلص الدكتورة دان إلى أنه، نظرا لعدم رضا الإخوان والمجلس العسكرى عن قائمة الأسماء التى يحتمل ترشحها لانتخابات الرئاسة حتى الآن، فقد يكون الرئيس القادم لمصر لم يظهر بعدُ، وقد يكون المفاجأة التى تحملها الأسابيع القادمة بعد فتح باب الترشح رسميا فى العاشر من شهر مارس القادم.