نقد أحكام القضاء

كذبة كبرى يروج لها إعلام الدولة، وأنصار الاستبداد، ودعاة إسكات كل الأصوات مفادها: أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء أو نقدها، تعالت هذه الأصوات بعد براءة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى السيدة زينب وغيرها!

بينما الحقيقة أنه: لا يجوز التعليق على القضايا أثناء نظرها تحسباً للتأثير على القضاة المنوط بهم الفصل فيها، أما بعد انتهاء الفصل فى الدعوى، فلا منطق من تحصين عمل بشرى بحصانة إلهية، خاصةإذا توافرت أسباب هذا النقد.

نعم من غير المقبول إهانة القاضى فى شخصه أو المساس به، أما الحكم فهو ينفصل عنه وهو أمر مختلف، فيجوز نقده وتجريحه والنيل منه، وفقاً للقواعد العلمية والقانونية، بل إن هناك مئات المطبوعات والمجلات تتخصص فى هذا النشاط ويتداولها الناس فى العالم!

أما القول الساذج بأن هذا الحق فى النقد مقصور على أشخاص بعينهم بحكم وظائفهم!! فهو قول مردود عليه، بنص المادة رقم 72 من الدستور، والتى تقول: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وبالتالى فالشعب هو الأصيل فى هذا الحق بحكم الدستور ونصه.. ولكن كيف يتفق هذا مع نص الدستور، إنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون؟!

فالأصل فى النصوص الدستورية أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة ومترابطة فيما بينها بما يدفع شبهة التناقض أو التنافر بينها، فسلطان القضاة على قضائهم مرهون بألا يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية أو سياسية غير متجردة من الهوى، فإذا وقع ذلك، كان هناك سلطان آخر على القضاة وهو الهوى، مما يثير ظلالاً قاتمة حول حيدته وقدرته على التعبير عمن ينطق الحكم باسمهم وهم «الشعب».

وقد قالت المحكمة الدستورية فى حكم شهير صدر فى 15 يونيو 1996 فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية عبارات قاطعة واضحة قالت المحكمة: «لا يجوز أن يكون العمل القضائى، موطئاً لشهبة تداخل أو تدخل، لا يطمئن إليه المتقاضون، أو يستريبون منه بعد أن صار نائياً عن الوظيفة القضائية، فالنفس لا تميل بطبيعتها إلى تخطئة عملها»!!

فلا يمكننا مسايرة ما يسعى البعض للترويج إليه على سبيل المغالطة من أن سلطان القضاة على قضائهم يعنى أن يصبح كل قاض أو نائب عام أو وكيل للنائب العام، مطلق اليد، يفعل أو لا يفعل، يعدل أو يظلم دون أن يكون لأحد الرجوع عليه أو تجريح عمله، بدعوى حصانته القضائية وسلطانه.

فالحصانة القضائية، هى مقررة لصالح العدالة وحمايتها من التدخل لتعطيلها وليست حصانة مقررة لحماية القضاة من العدالة، إذا ما خالفوا القانون والدستور!!

أما الحصانة المقررة للقضاة بعدم قابليتهم للعزل من وظائفهم فهى تحمى القضاة، وأعضاء النيابة من بطش السلطة بهم، بسبب أعمالهم، وليست مقررة –أبداً- لتحمى الأعضاء من عثراتهم أو انحيازهم أو إخلالهم بأحكام القانون والعدالة والمساواة!

إن نقد الأحكام القضائية، شأنه شأن نقد الحكام، فهو السبيل الصحيح، لتنقية صفحاتهم مما يمكن أن يشينها، وإقالتهم من عثراتهم التى تخل بالقيمة، والغاية، والهدف، وهى العدل!

كل من يغار على صورة العدالة فى مصر، لابد أن يسأل نفسه عن أسباب تزايد مشاعر عدم الاطمئنان، والشكوك، التى تطال تنظيم العدالة وإدارتها؟! وهى مسألة وثيقة الصلة بأحكامها وما يصدر عنها!

لابد أن يدرك أن الحل ليس هو الصمت، بل المكاشفة والمصارعة بالثغرات التى هبت منها هذه الرياح العاتية.