مزارعو القطن يطالبون "البرلمان" استرداد 300 مليون جنيه من القابضة للغزل

أكد زكريا عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مزارعى القطن ومديرية الزراعة تقدموا بطلب إلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب لحل أزمة القطن بالمحافظة، بعد أن قام مزارعى القطن بتوريد أقطانهم إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقمنا بعمل 100 حلقة لتجميع القطن من المزارعين، وتم جمع أكثر من 465 ألفاً و375 قنطار قطن منها 217 ألفاً و53 قنطاراً من جيزة 88 و146 ألف قنطار جيزة 86 بسعر 1012، بمعدل 300 مليون جنية لابد تسديدها إلى مزارعى القطن، حيث تم تسليمهم إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ شهر وحتى هذه اللحظة لم تعتمد الشركة قيمة المحصول للمزارعين.

وتوقع مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، عزوف المزارعين هذا الموسم من زراعة القطن بعد تكدس القطن فى منازل المزارعين وبيعة بأرخص الأسعار، لافتاً إلى أن القطن المصرى يفقد عرشه عالميا بسبب ظاهرة «حرق الأسعار» التى تقوم بها الشركات المصرية المصدرة دون رقابة من أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن «القطن الأمريكى المنخفض الجودة والقصير التيلة، الذى لا يمكن مقارنته بأقطاننا المحلية، يباع بسعر 200 سنت للرطل، بينما القطن المصرى الطويل التيلة المتميز تبيعه الشركات المصرية بما لا يزيد على 130 سنتاً للرطل الواحد».

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة لـ"اليوم السابع"، إنه بعد منح الشركة القابضة الدعم من الحكومة وتكليفها بشراء القطن للشركات التابعة لها وبدأت الشركات فعلياً فى شراء القطن عبر الجمعيات الزراعية، حيث بلغ ما تم فرزه حتى الآن أكثر من 2 مليون قنطار حتى الآن لم يتم توريد مستحقات المزارعين، وأن السعر السائد حالياً 1130 - 1150 للقنطار لصنف 88 فائق الطول 1000- 1100 للقنطار صنف 86 والأقطان المكدسة حالياً 500 ألف قنطار.