شباب الثورة: الفارق بين الإعلانين الدستوريين كالفارق بين الجماعة وحزبها

أكد اتحاد شباب الثورة أن الحوار الذى أجراه الرئيس أمس السبت، مع بعض القوى السياسية، هو حوار عائلى جمع فيه مؤيديه من تيار الإسلام السياسى، ولم يكن حواراً، ولم يمثل فيه أحدا من القوى الثورية، أو المعارضة المتواجدة فى الشارع الرافضة للإعلان الدستورى، وتمرير الدستور بدون توافق نتيجة لتصلب الرئيس فى مواقفه.

وأوضح اتحاد شباب الثورة فى بيان أصدره اليوم الأحد، أن الطريق إلى الحرية والديمقراطية أصبح مجهولاً، حيث إن الإعلانات الدستورية، وقرارات الرئيس عرقلت التحول الديمقراطى، وأشار الاتحاد إلى أن الفرق بين الإعلان الأول المدمر، والإعلان الأخير كالفرق بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

وقال تامر القاضى المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة، إن نتائج الحوار أمس السبت، ينطبق عليها المثل القائل "تمخض الجبل فولد فأراً " حيث إن هذا الحوار العائلى لم يأت بجديد، بل أثبت أن المتحذلقين القانونيين والدستوريين المحيطين بالرئيس هم من وضعوا البلاد على حافة الهاوية، ويتحملون مع الرئيس الدماء المصرية التى أسيلت، بل يجب إقصائهم عن دوائر صنع القرار، وتقديمهم إلى المحاكمة.

وأضاف محمد السعيد المنسق العام للاتحاد، أن الرئيس لم يدع إلى حوار حقيقى وجاد بل طرح حواراً مغلفاً بتهديد وفرض أجندة من جانبه فقط، دون النظر إلى مطالب القوى الثورية والمعارضة المتواجدة فى الشارع، والمعتصمة فى الميدان والمتواجدة أمام الاتحادية، مشيرا إلى أن تصلب الرئيس فى قراراته وعدم رجوعه عن قراراته الخاطئة، سيؤدى إلى عواقب وخيمة.