أشرف زهران: تعليق العمل بالإعلان الدستورى السابق يحقق مطالب القضاة

أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار استقلال القضاء، أن تعليق العمل بالإعلان الدستورى السابق الصادر فى 22 نوفمبر 2012، يحقق جزءا كبيرا من مطالب القضاة، خاصة لأن اعتراض القضاة ينصب بالكامل على هذا الإعلان باعتباره يشكل اعتداء على السلطة القضائية، لاسيما وأن الدستور الجديد يغل أى يد للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية سواء فى عزل أو تعيين النائب العام.

وقال "زهران" لـ"اليوم السابع" إن الإبقاء على آثار الإعلان الدستورى وإن كانت تشكل ثغرة كان ينبغى تداركها، إلا أن لجوء النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، لإقامة دعوى قضائية طعنا على قرار عزله يجعلنا نمتنع عن الحديث فى هذا الشأن باعتبار أن الأمر مطروحا على القضاء.

وتابع "زهران" قائلا: إننا نهيب برئاسة الجمهورية ألا تكتفى بالبيان الصادر بالأمس، وأن تعجل بإصدار الإعلان الدستورى الجديد الذى بموجبه يتم تعليق العمل بالإعلان الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، وكان تعليق العمل بالمحاكم وتعليق الإشراف على الاستفتاء مرتبط بوجود الإعلان الدستورى، فإذا علق العمل بهذا الإعلان فقد تحقق الشرط الموجب لعدم تعليق العمل والمشاركة فى الإشراف على الاستفتاء.

وأكد أنه يرى أن القضاة تحققت طلباتهم وعلق العمل بالإعلان الدستورى، وأنه لابد أن يمارس القضاة واجبهم الوطنى المنوط بهم قانونا.