الفقيه القانونى حسين حسان: 80% من الشعب سيوافقون على الدستور.. وسنُخرج محاضر الجلسات والمضابط للشعب لإثبات التوافق.. والدستور اجتهاد بشرى ولا عصمة إلا لكلام الله.. وينص على أن الكرامة حق لكل إنسان

أكد الفقيه القانونى حسين حسان، عضو الجمعية التأسيسية، ورئيس اللجنة المصغرة لصياغة دستور مصر الجديد، أن 80% من الشعب المصرى سيوافقون على إقرار الدستور الجديد، حيث إن إقرار الدستور يلغى الإعلانات الدستورية، التى صدرت منذ سقوط نظام مبارك ونقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب.

وقال حسان فى حوار أجرته معه وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن الدستور الجديد قلص صلاحيات الرئيس، كما قضى على صناعة الديكتاتورية فى مصر، كما تحدى حسان القوى المعارضة للدستور أن يوجد مثله فى أى دولة فى العالم لأن الجمعية أعدت دستورًا يلبى، طموحات الشعب المصرى وتطلعات كافة طوائفه السياسية.

وشدد الفقيه القانونى، الذى قرأ مواد الدستور فى جلسة التصويت الأخيرة، أن انسحاب البعض من الجمعية التأسيسية كان لأسباب أخرى غير الدستور لأن مواد الدستور أضيفت بالتوافق بين جميع القوى والكتل السياسية.

وتابع، "هناك علامات استفهام حول موقف المنسحبين من الجمعية التأسيسية فهؤلاء شاركوا على مدار 6 أشهر فى عمل شاق ومتواصل، وهم شركاء أساسيون فى صناعة كل مادة من مواد الدستور، ولم تمر مادة واحدة إلا بالتوافق ومحاضر الجلسات تشهد على ذلك ومضبطة الجلسات خير شاهد على ذلك، بل إن بعضهم كان يملى علينا المواد إملاءً ثم يخرج ليعترض أمام وسائل الإعلام.

وأوضح أن الجمعية التأسيسية بدأت مؤخرًا فى جمع محاضر الجلسات والمضابط لعرضها على الرأى العام ليحكم الشعب على ما كان يدور.. فالجمعية شكّلت من صفوة المجتمع واختيرت من قبل الشعب وهى شرعية 100% وقد عملت الجمعية التأسيسية منذ إنشائها بنظم ديمقراطية فكانت لا تصاغ مادة إلا بعد مناقشتها من كافة الجوانب فى كافة اللجان، التى جمعت بين التيارات المدنية والإسلامية.

وعن مدى رضاه عن الدستور الجديد، قال الفقيه القانونى حسين حسان، أنا راض على الدستور بنسبة 100% لأن الدستور تضمن كافة الرؤى والمقترحات، التى تخدم الشعب المصرى.

وفيما يتعلق بالإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، والذى منح الجمعية التأسيسية شهرين لإنهاء عملها، وعدم استغلال هذه المدة فى التوافق قال حسان، "الجمعية وضعت جدولاً زمنيًّا منذ بداية عملها والتزمت بالإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس العسكرى ونصّ على منحها 6 شهور لإعداد الدستور، وتم العمل وفق هذا الجدول، وتم التوافق على مواد الدستور بالكامل قبل شهر والمدة الزائدة لا طائل منها مادام الدستور انتهى ولم يبق سوى التصويت".

وردا على ما أثير من جنب بعض شيوخ السلفية، بأن الدستور به مواد تخالف الشريعة قال الفقيه القانونى، "الدستور ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية ونحن لم نصغ شريعة ولا إسلامًا فى دستور، ولكن الإسلام منذ 1400 عام حمى الحقوق والحريات بشكل لم يتضمنه أى دستور أو إعلان عالمى لحقوق الإنسان، ويكفى أن الدستور الجديد نصّ على أن الكرامة حق لكل إنسان"، ولكن فى النهاية الدستور اجتهاد بشرى ولا عصمة إلا لكتاب الله.