صحف أمريكية: إشراف القضاء على الدستور هدفه تسوية الأزمة السياسية

واصلت الصحف الأمريكية تغطية التطورات فى مصر، فأبرزت صحيفة "واشنطن بوست" موافقة المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر فى 15 من الشهر الجارى، وقالت عن هذا القرار، إن هدفه تسوية أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أن أصدر مرسى الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى.

لكن الصحيفة تستدرك قائلة، إنه يظل غير محدد ما إذا كان الاستفتاء سيحقق هدفه المطلوب بشدة، وهو الإسراع فى التحول الديمقراطى المتعرج فى مصر، أم أنه سيجعل الأمور تزاد سوءا، وأشارت الصحيفة على تعميق حالة الانقسام بين الثوار الذين أطاحوا بحسنى مبارك قبل ما يقرب من عامين حول قرارات مرسى الأخيرة.

من جانبها، قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"، إن المواجهة بين القضاة والرئيس المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين هى أحدث تجاعيد المعركة الجارية لتحديد دستور مصر، وكيفية تقسيم السلطات فى مصر مع مضيها قدما.

ونقلت الصحيفة عن الناشط الحقوقى زياد عبد التواب، نائب مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله إن ما يجرى هو صدام مؤسسى بين قوتين كبيرتين داخل الدولة، وهذا شىء غير طبيعى على الإطلاق ولا أحد يعرف كيف ستكون النتيجة.

من جانبه، استبعد شادى حميد مدير الأبحاث بمركز بروكنجز أن يقاطع القضاة الإشراف على الاستفتاء، وقال إن هذا من غير المرجح حدوثه، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون هناك عدد كاف من القضاة للإشراف على الاستفتاء، لكن لو لم يحدث ذلك، يقول عبد التواب، فإن الرئيس محمد مرسى قد يصدر إعلانا دستوريا جديدا يسمح له بإجراء الاستفتاء دون إشراف قضائى".

ويقول حميد، إنه لو رفض القضاة الإشراف، فسيكون ذلك مشكلة بالنسبة لإجراء الاستفتاء، لأن هذا هو الوقت الذى يصبح فيه الحل الوسط ضرورة. ربما تكون هناك بعض النقاشات والمفاوضات حول هذا الشأن من أجل ضمان مراقبة القضاء، لكنه لا يرى أى نوع من الصفقات الكبرى أو الحلول الوسط حول القضايا الأساسية التى تقيم معسكرات المعارضة، ووصف حميد الاستقطاب الذى تشهده مصر حاليا بأنه غير مسبوق ولا يوجد مؤشرات على حل وسط للتقريب بين الطرفين المتصارعين.