انفراج أزمة الإشراف على استفتاء الدستور بعد موافقة "الأعلى للقضاء" ومجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة.. مصدر: الاستفتاء يتطلب 10 آلاف قاض.. السيد: الاستعانة بأساتذة قانون يتطلب تعديل دستورى

وسط جدل فى الأوساط القضائية حول الإشراف القضائى على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى، أوشكت أزمة الإشراف على الدستور فى الانفراجة، وذلك بعد أن أعلن مجلس الدولة موافقته على الإشراف على الاستفتاء وبدأ فى الإعداد للتجهيزات اللازمة وتجهيز كشوف أسماء أعضاء مستشارى المجلس الذى سوف يشاركون فى الإشراف والمراقبة فى عملية الاستفتاء، حتى إعلان النتيجة إلى جانب موافقة لمجلس الأعلى للقضاء على انتداب القضاة والنيابة العامة للإشراف على الدستور وتهديدات أحد أعضاء المجلس بأنه لايجوز لقاض التخلف عن الدعوة إلا بعذر مسبب يرتضيه رئيس اللجنة.

وكشفت مصادر قضائية أنه سيتم الاستعانة بمستشارى كلا من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للإشراف على الانتخابات، والذى يصل عددهم إلى ما يقرب من 7 آلاف مستشار الأمر الذى قلب ضفة الأمور بعد أن كانت الرئاسة فى مأزق عقب قرار نادى القضاة برفض الإشراف على استفتاء الدستور.



وكشف مصدر قضائى لليوم السابع، أن عملية الاستفتاء على الدستور تطلب نحو ما يقرب من 10 آلاف مستشار، وهو الأمر الذى طمئن الرئاسة على عملية الإشراف على الدستور، خاصا أن هناك 7 آلاف مستشار من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لم يبدوا اعتراضهم على الإشراف على الدستور، بجانب أعضاء مجلس الدولة، وجزء من القضاة الذين أعلنوا عن موافقتهم على الاستفتاء.

وأشار مصدر قضائى أن القضاة الذى يبلغ عددهم نحو 13 ألف قاض، هم وحدهم من يحددون مشاركتهم من عدمه وهم غير ملزمون بأى قرارات من أى جهة، حيث إن ما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء خطوة استباقية روتينية تتم فى كل مراحل الانتخابات.

وليست ملزمة لنا بالإشراف على الانتخابات لأن الإشراف هو عمل استثنائى يمكن الاعتذار عنه، مبديا انزعاجه ما تردد عن رفع مكافآت القضاة فى حال إشرافهم على الدستور، وهو الأمر الذى يؤدى إلى استجابة عدد من القضاة إلى الإشراف على الاستفتاء، قائلا: القضاة أعلى من الابتزاز المادى وهو أمر غير مقبول بالمرة، مشيرا أن الاستعانة بغير القضاة للإشراف على الاستفتاء يحكم على الدستور بالبطلان قبل خروجه.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى عن الاستعانة بأساتذة القانون للإشراف على الاستفتاء، أن ذلك الأمر يتطلب تعديلا دستوريا لتعديل الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، حيث إن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وما بعد ذلك يحدد إجراء الإشراف على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء.

وأضاف أنه فى حال تطبيق النظام الحاكم لتعديل دستورى أخر فسيكون باطل، حيث إنه عقب إجراء الانتخابات الرئاسية لا يجوز إصدار إعلان دستورى، ومخالفة ذلك الأمر يمثل عدم احترام الدستور الذى أقسم عليه رئيس الجمهورية.

الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستورى أيد قرار نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مشيرا إلى أن القرار يمثل دفاعا شرعيا عن القضاة ودفاعا عن دولة القانون فالقضاة لا يريدون المشاركة فى مهزلة دستورية أو أن تلطخ أيديهم فى مساوىء هذا العمل من تدمير البنية التحتية المصرية والقضاء على دولة القانون.

و قد أكد "فودة" أنه وفقا للقانون لا يجوز الاستعانة بغير القضاة فى الإشراف على الانتخابات، حيث إن الإعلان الدستورى ينص على إشراف قاضى لكل صندوق انتخابية، وأضاف ساخرا "مرسى ممكن يجيب المعتصمين أمام الدستورية أو يجيب ناس من حى شبرا يشرفوا على الانتخابات"، مضيفا أن المسألة أصبحت خارج القانون وأصبح كل شىء جائز فى ظل عدم الاحتكام لأحكام دستورية، محذرا من كارثة كبرى قد تلحق بالنظام الحاكم نتيجة عدم احترام الدستور والقانون.

يذكر أن أغلبية أعضاء النيابة العامة قد رفضوا الإشراف على استفتاء الدستور، حيث أشاروا فى استطلاع للرأى أجراه المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد إلى عدم رغبتهم فى الأمر.