صفحة الثورة المصرية الثانية تضع 21 اعتراضاً على الدستور الجديد

نشرت صفحة "الثورة المصرية الثانية"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من النقاط تمثل اعتراضاتهم على مشروع الدستور المقترح، والذى دعا الرئيس الشعب للاستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15 ديسمبر.. وجاء فى أسباب اعتراضهم:

1- لا يوجد فى المسودة ما ينص على تعيين نائب للرئيس وقد كان مطلبا ثوريا.

2- مسموح لمزدوجى الجنسية الترشح للرئاسة مادة (136).

3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية،والتى من واجبها الرقابة على أعمال الحكومة والرئيس مادة (204).

4- له حصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقة لمحاكمته إلا التلبس مادة (130).

5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد.

6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء.

7- من حق الرئيس إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض على البرلمان وليس العكس.

8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود.

9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية التابعة لها للميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة، وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة.

10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ، والذى من صلاحياته إمكانية الاعتراض وتعطيل أى قانون صادر عن مجلس الشعب.

11- حق الرئيس أن يختار قضاة المحكمة الدستورية المسئولة عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية أى قانون يتم إصداره.

12- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائية أو الطب الشرعى وقد كان مطلباً شعبياً.

13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامة فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206).

14- إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وإسنادها إلى مفوضية مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضية مادة (210).

15- الاقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محددة لاختيار هؤلاء التابعين ولا تحديد من يقوم بالاختيار.

16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب.

17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220).

18- تم إلغاء مادة حظر بيع أراضى سيناء.

19- تم إلغاء مادة حظر تأجير قناة السويس.

20- تم إلغاء مادة حظر زواج الأطفال.

21- أين حقوق المرأة؟!!!!