عمرو موسى يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية 6 أشهر لعلاج الوضع الاقتصادى.. ويؤكد: مصر مقبلة على الإفلاس.. وتصريحات برهامى تقيد الحريات وتفتح الباب للفوضى.. ولن ينصلح حال البلاد بقرارات غير مدروسة

أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن هناك انقساماً واضحاً فيما يتعلق بالدستور، مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء التى جاءت بـ"نعم" لا تعنى أن هناك إجماعا وتوافقا فى الآراء، بل الواقع هو أن هناك التباسا واضحا فى الأمور واختلاف على العديد من المواد.

ولفت موسى إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رؤساء بعض الأحزاب ذات التوجه اليمينى المتطرف بتقييد الحريات تعكس وجود تفسيرات متطرفة لمواد الدستور، مشيرا إلى أن ذلك كان سبب انسحاب رموز وطنية عديدة من الجمعية التأسيسية.

وأوضح موسى خلال حواره ببرنامج "من قلب القاهرة" على - راديو مصر مساء أمس الخميس، أن الاستقرار لا علاقة له بالتصويت بـ"نعم" أو "لا" على الدستور، بل بالتوافق حوله، منوها إلى أن الاستقرار مرهون بالقوانين الرصينة والدساتير القوية التى لا يوجد ركاكة فيها، ولا تدخل فى الحريات الخاصة بالمواطن، وإلا سيؤدى للخلافات والخروج عن النمط والتوافق المطلوب لعبور البلاد لبر الأمان.

وقال موسى، إن هناك فرصة لجلوس مختلف التوجهات والأطياف السياسية لعلاج المواد الملتبسة فى الدستور، والتى تقدر بنحو ٢٠- ٢٥ مادة مما سيؤدى بدوره لضبط زمام الأمور ومن ثم استقرار البلاد.

وعلق على الاتهامات الموجهة للمعارضة بالتآمر لإسقاط الحكم قائلا: "البعض يتعامل مع الأمور بسطحية، حيث يتهمونك بالتآمر لإسقاط الحكم بمجرد معارضتهم، ونحن عارضنا مسودة الدستور فى التأسيسية لأننا كنا على علم وفهم للمغزى من إصرارهم على المواد المطروحة، وهذا ما أكدته بعض تصريحات رؤساء الأحزاب ذات الاتجاه اليمينى المتطرف بعد الاستفتاء، حيث أكدت للجميع أننا كنا على حق بشأن الانسحاب".

وتابع موسى قائلا: "تصريحات ياسر برهامى بأن الحريات ستقيد ضربت أجراسا بأن هناك مخاطر قادمة، قد تدخل بالبلاد فى مرحلة عدم الاستقرار وتفتح الباب للفوضى"، مطالبا بالإسراع بالإتفاق والتوافق على المواد التى تؤدى للالتباس.

وأضاف: "أن هناك التباسا فى الرسائل والتصريحات الموجهة وتخبط فى الحياة السياسية والتى بدورها تؤدى لحالة من الفوضى"، مشيرا إلى أن النائب السابق للرئيس تحدث عن طرح مبادرة لتعديل المواد المختلف عليها ثم أدلى المتحدث الرسمى للرئاسة بتصريحات متناقضة بأنه لا تعديل لمواد الدستور".

وكشف موسى عن أن الوضع الاقتصادى لمصر خطير وفى طريقه للانهيار وهناك أزمة إقتصادية كبرى بدأت تهدد استقرار المواطنين، مطالبا الحكومة بمصارحة الشعب المصرى بحقيقة الوضع الاقتصادى الراهن، موضحا أن علاج الأزمة يبدأ بمواقف سياسية رصينة للانتقال من مرحلة مضطربة لمرحلة أقل اضطرابا.

وطالب موسى بضرورة تشكيل حكومة طوارئ تضم كافة أطياف الشعب برئاسة مرسى لمدة عام لإدارة الأزمات الراهنة وللعمل على إيجاد حلول سريعة لها، مشددا على أننا لسنا بحاجة لانتخابات برلمانية لمدة ٦ أشهر بقدر حاجتنا لعلاج الوضع الاقتصادى لأن مصر مقدمة على مرحلة الإفلاس.

وشدد على ضرورة تكاتف كافة القوى السياسية لإنقاذ مصر؛ داعيا الرئاسة إلى التفكير فى المبادرة التى طرحها للخروج من الأزمة الراهنة، لأن التراجع الاقتصادى كبير والفوضى واضحة؛ وحالات الإحباط واليأس تنتاب المواطنين.

وحمل موسى الحكم مسئولية ضياع مصر حال رفضهم المبادرة وعدم قبول المشاركة والمساعدة قائلا: "نحن أمام أكبر تحدى وجودى حقيقى بعد مرور مائتى عام على عهد محمد علي، ومصر لم تعهد الفشل من قبل ويجب أن نصطف سويا لإنقاذها؛ فمصر فوق الجميع بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين والأوضاع تحتم علينا معالجة الأمور بجدية ووحدة صف".

وتابع: "إذا كان فى الحكم من لا يؤمن بأن مصلحة مصر أولا إذن فهو يشارك فى ضياعها".

وحول موقف جبهة الإنقاذ من الحوار الوطنى الذى دعت له الرئاسة فى وقت سابق أوضح موسى أن الحوار لم يكن بالشكل المطلوب؛ ولم تمتنع عنه الجبهة، وإنما الاختلاف كان فى شكله المطروح مشيراً إلى أن نتائجة لم تؤد لحل أى من المشاكل.

وشدد موسى على أن المرحلة الحالية بحاجة إلى إدارة عاقلة وجيدة من خلال الاستعانة بالخبراء، مضيفا أن الرئيس يتحمل مسئولية البلاد كاملة فى هذه الأزمة الخطيرة التى تمر بها مصر، ولابد أن يتخذ القرارات الصحيحة ويستمع للجميع.

وفى سياق تعليقه على تشكيل مجلس الشورى بأغلبية عددية كاسحة للتيار الإسلامى، أوضح موسى أن وجود أقلية تشارك فى النهاية فى المجلس لايجعل لها دوراً؛ والقياس على التجربة فى التأسيسية التى أدت لرفض المشاركة فى تشكيل مجلس الشورى.

وعن رأيه فى نقل السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية لمجلس الشورى بـ٧٠٪ فقط قال: "إن القدرة على إصدار تشريعات موجودة بالفعل، ولكن المهم هو مصداقية المجلس، والتى سيكون مشكوك بالفعل فيها وستؤدى لإضافة سلبية للحكم".

ورأى موسى أن عام ٢٠١٢ لم يكن عاما جيدا لحدوث المزيد من أحداث الفوضى والتراجع والالتباس، لافتا إلى أنه شهد أيضا إيجابيات عدة كوجود مسيرة ديمقراطية وانتخابات رئاسية أتت برئيس شرعى منتخب وتحقيق بداية الجمهورية الثانية.

وحول رؤيته المستقبلية لعام ٢٠١٣ قال إنه إذا بدأ بأزمة اقتصادية دون معالجتها بجدية فلن يضيف كثيرا عن سابقه بل ربما سيكون أسوأ؛ داعيا الجميع إلى التفاؤل والإيمان بالأمل فى إصلاح البلاد.

وأضاف موسى أنه لن ينصلح حال البلاد بقرارات غير مدروسة وبزرع المكايدة بين الشعب، مشددا على ضرورة تغيير الأسلوب فى التعامل بين الحكم والمعارضة وغرس الطمأنينة وبهذا سيكون هناك أمل فى٢٠١٣.

وحول رؤية المجتمع الدولى لما يحدث فى مصر الآن، أوضح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية؛ أن العالم فى حالة أسف كبير ويتابع بانزعاج مايحدث فى مصر رغم بناء الجمهورية الثانية وانتخاب رئيس مدنى شرعى؛ قائلا: "عندما تقع مصر لن ينقذها غير أبنائها"، داعيا الدولة للوقوف ضد كل التصرفات والأحداث التى تعرقل مسيرة الإصلاح وتساعد بشكل تدريجى فى انهيار قطاع السياحة.

وفى ختام حديثه هنأ موسى الشعب المصرى مسلميه ومسيحيه بالعام الميلادى الجديد آملا فى أن يأت بالخير على الجميع على عكس التوقعات قائلا: "مصر المحروسة تحتاج من أبنائها أن يحرسوها".