"تنمية الصادرات": نسعى لزيادة مخصصات "المساندة" إلى 4.1 مليار جنيه

أعلن الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، عبد الرحمن عبد الرءوف، عن دراسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالتعاون مع المجالس التصديرية، وضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2018، وذلك فى ضوء أن العام المقبل هو نهاية الاستراتيجية الحالية لمضاعفة الصادرات، والتى بدأ تنفيذها من عام 2010 والذى حقق 110 مليارات جنيه، بهدف الوصول بصادراتنا السلعية غير البترولية إلى 200 مليار جنيه منها 130 مليارا للعام الحالى.

وكشف رئيس الصندوق أن هدف الاستراتيجية الجديدة هو تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى للتصدير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الوزارة وصندوق مساندة الصادرات والمجالس التصديرية الـ13 تدرس حالياً الآليات والإجراءات المطلوبة لنمو الصادرات المصرية لكافة القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديرى للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة المقترحة و3 سيناريوهات مقترحة لبرامج مساندة الصادرات التى يمولها الصندوق.

وأضاف "عبد الرءوف"، أن السيناريو الأول يتعلق باستمرار الآليات والبرامج الحالية دون أى تغيير، أما الثانى فيدرس اتخاذ عدد من الإجراءات لعلاج المشكلات والقصور الذى ظهر فى تلك البرامج، خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، سواء كانت مشكلات تتعلق بالعمل الحكومى أو مشكلات خاصة بمجتمع الأعمال، وهذه الإجراءات تركز فقط على المدى القصير والخاص بعامى 2013 و2014.

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، أشار إلى أنه يستهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية عميقة لمعالجة مشكلات طويلة الأجل التى تعانى منها الصادرات المصرية، والتى سيطلب من المجالس التقدم باقتراحات للآليات المطلوبة لحلها.

ودعا المجالس التصديرية بصفة عامة لإعداد تصور مبدئى لقيم الصادرات المتوقعة وعدد فرص العمل الإضافية المتوقع توفيرها بقطاعاتهم وأماكن توزيعها بالنسبة لمناطق الجمهورية المختلفة، وأهم الأسواق التصديرية المستهدفة والفرص المتاحة بها ولاية صناعات.

وقال رئيس الصندوق العمل ببرامج المساندة للقطاعات التصديرية المختلفة سينتهى نهاية شهر يونيه من العام المقبل، وهو ما يفرض على المجالس التصديرية التحرك وبسرعة من أجل الانتهاء من وضع الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات واقتراح البرامج المختلفة المطلوبة للمساندة التصديرية.

وكشف عن إجراء مفاوضات مع وزارة المالية من أجل تخصيص 4.1 مليار جنيه لصندوق مساندة الصادرات فى موازنة العام المقبل 2013/2014 بزيادة مليار جنيه عن مستويات العام الحالى، والبالغة 3.1 مليار جنيه، مطالباً المجالس التصديرية بوضع تصوراتها لبرامج المساندة المقترحة والضوابط والمعايير الخاصة بالاستفادة من تلك البرامج المدعومة، سواء فى صورة رد أعباء أو فى صورة خدمات مدعمة.

من ناحيته، أثار رئيس المجلس التصديرى للمفروشات مسألة تأخر صرف مبالغ المساندة التصديرية، والتى يتضرر منها عدد كبير من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أنه اعتبارا من شهر يوليه الماضى، وهناك تأخر فى صرف المساندة، وهو ما أثر سلباً على مستويات السيولة المالية المتاحة بشركات المجلس التصديرى، كما أنه يحد من قدرة المصدرين المالية على تلبية عقود جديدة وصفقات أكبر بجانب تأثير ذلك سلباً على نظرة شركائنا الأجانب لأوضاع الاقتصاد المصرى بصفة عامة، باعتبار أن تأخر الدولة فى الوفاء بالتزاماتها لمصدريها أمر غير جيد.

وفى هذا الإطار، شدد أعضاء المجلس على الوضع الصعب الذى تواجهه الشركات المصرية المصدرة، مشيرين إلى أن هذه الشركات أصبحت تنافس على السنت وأن بعضها أصبح يبيع بخسارة من أجل الحفاظ على حصصه السوقية فى الأسواق الخارجية، وطالبوا بمساندتهم فى مواجهة الصعوبات والمعوقات التى عانوا منها على مدى الفترة الماضية كلها، مشيرين إلى أن التصدير أحد المصادر الرئيسية لتوليد العملة الأجنبية التى يحتاجها الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل تراجع احتياطيات مصر من هذه العملات الصعبة.

ورداً على ذلك، أكد رئيس الصندوق أنه لا صحة لعدم توافر أموال بالصندوق، مرجعاً تأخر عمليات الصرف إلى وجود تكدس فى المطالبات بصرف مبالغ المساندة عن فترات سابقة، بجانب ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية، مثل المراجعة الفنية، ثم المراجعة المالية، ثم الحسابية، ثم تأتى مرحلة تسليم الشيكات.

من جانب آخر، قال المهندس سعيد أحمد، إن المجلس التصديرى يخطط لزيادة معدلات التصدير للمفروشات خلال العام القادم من 15% إلى 20%، شريطة استمرار برامج المساندة التصديرية وهدوء الأوضاع الاقتصادية فى مصر واستقرار الاعتصامات والإضرابات العمالية فى المصانع وموانئ التصدير.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة للقفز بصادرات المفروشات المنزلية وتحقيق طفرة هائلة على المدى الطويل، إذا ما تم حل المشاكل التى تواجه صادرات القطاع والاستفادة من مزاياه التنافسية، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية تغطى نحو 3% من احتياجات العالم من المفروشات المنزلية، فى حين أن 97% من احتياجات العالم من المفروشات يأتى من دول الشرق الأقصى.