النشطاء والمدونون تحت رحمة المادة 178 من قانون العقوبات والدستور الجديد.. أحمد دومة: النظام سيستخدمها لتقنين جرائمه ضد المعارضين والحفاظ على أمن الرئيس.. مايكل منير: تكريس لحكم الفرد وتكبيل للحريات

يمثل إقرار مشروع الدستور الجديد، الذى تم التصويت عليه بـ"نعم" بنسبة 63,8%، أول تهديد صريح للمدونين والنشطاء السياسيين على المدونات ومواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة "فيس بوك" و"تويتر"، بالحبس فى قضايا النشر، وذلك بموجب المادة 178 من قانون العقوبات المصرية، والتى تنص على "يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، سواء كان ذلك بمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة، أو بأية طريقة أخرى".
ويأتى هذا التهديد، مع غياب مادة بالدستور الجديد، تمنع الحبس فى قضايا النشر، وهو الأمر الذى لا يهدد المدونين والنشطاء فقط، بل يهدد الصحفيين والإعلاميين، والكثيرين من منتقدى ومعارضى النظام.
وجاء رد فعل عدد من المدونين والنشطاء السياسيين على ذلك بمزيد من الإصرار على الاستمرار فى صف المعارضة، موضحين أن غياب مادة تمنع الحبس فى قضايا النشر، ستسمح باستخدام عبارة "تهديد الأمن القومى" للتنكيل بالمعارضة ومنتقدى الرئيس والنظام، وأنه تكريس لدولة ديكتاتورية وحكم الفرد، فيما أكدوا أن هذا لن يرهبهم أو يخيفهم، وأن إيمانهم بقضية الوطن والحرية سيكون الدافع لاستكمال مسيرة الثورة والحرية.

من جانبه قال الناشط السياسى أحمد دومة، إن المرحلة القادمة هى مرحلة التخلص من جميع الأطراف التى تنتقد السلطة، وليس التخلص من المعارضة فقط، مضيفاً أن أول آليات وأساليب التخلص من المعارضين ومنتقدى النظام هو اللجوء للطريقة القانونية بالحبس فى قضايا النشر، بموجب المادة 178 من قانون العقوبات المصرى، خاصة فى ظل غياب أى مواد بالدستور الجديد تنص على منع الحبس فى قضايا النشر.

وأضاف دومة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الدستور الجديد، يأتى لتقنين جرائم النظام ضد المدونين والنشطاء، التى تتمثل فى تقييد حريتهم بالحبس والملاحقات الأمنية بسبب التدوينات والمقالات، مؤكداً أن هذه المادة من القانون لا تهدد النشطاء والمدونين فقط، ولكن تهدد الصحفيين والإعلاميين، بدعوى عدم المساس بالأمن القومى أو سمعة البلاد.

وأوضح دومة، أن ممارسات النظام الحالى مهما ساءت، لن تكون أكثر سوءًا من ممارسات العهد السابق ضد النشطاء وممثلى المعارضة، مشدداً على أن قوانين العقوبات وعدم منع الحبس فى مادة بالدستور، لن ترهب حاملى قضية الوطن.

وأكد دومة، أننا فى مرحلة الانتكاسة ما بعد الثورة، والتى سيستخدم فيها مصطلح الأمن القومى للتنكيل بكل معارضى النظام، قائلاً: ولكن فى الحقيقة فإن هذا القانون سيستخدم للحفاظ على أمن النظام، وأمن الرئيس، وأمن المرشد.

وشدد دومة، على ضرورة أن يعلم القائمون على الحكم فى مصر الآن، أن الثورة مستمرة، وأنها الشىء الوحيد الذى يهدد استمرارهم فى الحكم، مؤكداً أنه مهما حاولوا التخلص من المعارضة فإنهم لن يفلحوا فى ذلك، قائلاً: "إن الثورة فكرة والأفكار لا تموت"، وأن الشىء الوحيد الأكثر مولداً هو الألسنة، فإن قطعوا لساناً سيولد فى المقابل 20 لساناً.
وفى السياق ذاته، قال مايكل منير رئيس حزب الحياة، إن عبارة "الإساءة لسمعة البلاد" فى المادة رقم 178 من قانون العقوبات، عبارة مطاطة ومرفوضة بكل المقاييس، ولن يستطيع أحد تحديد حدودها، حيث سيعتبر أى نقد ضد الرئيس أو الحكومة، تشويها لسمعة مصر، وهو الأمر الذى يكبل حرية التعبير بشكل عام، بالإضافة إلى كونها عقبة أمام حرية الصحافة والإعلام.
وشدد منير، على أن وجود مثل تلك المادة فى قانون العقوبات، ستثير التخوفات بين صفوف المجتمع المصرى، كما أنها لن تسمح بوجود أى مساحة لتوجيه النقد للرئيس والحكومة أو أى مسئول فى الدولة، فى إطار الحفاظ على سمعة البلاد، لافتاً إلى أن ذلك سيجعل الحاكم والنظام فوق القانون والدولة، وأن الدولة التى تقف ضد حرية التعبير، دولة ديكتاتورية وتكرس لحكم الفرد.

وأضاف رئيس حزب الحياة، أنه رغم مساوئ النظام السابق، إلا أن حرية التعبير كانت مكفولة بعض الشى، ولم يتم تكبيلها بهذا الشكل، مشيراً إلى أن المجتمعات الغربية المتقدمة، يتم فيها نقد الأنظمة ورؤساء الوزراء، دون المساس بالحريات.