"الجنايات" تخلى سبيل "الفقى" بضمان محل إقامته.. وزير الإعلام الأسبق حضر الجلسة قادماً من المستشفى.. ودفاعه: لم يتربح مليماً وجريمته هى انحيازه للفضائيات المصرية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قبول تظلم أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق على استمرار حبسه وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، بعد قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية "بث المباريات"، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة غير التى أصدرت عليه الحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد وسامى زين الدين، وسكرتارية وائل فراج وياسر عبد العاطى.

حضر الفقى للمحكمة داخل سيارة إسعاف قادما من المستشفى، نظرا لسوء حالته الصحية منذ فترة طويلة داخل السجن وفور وصوله تم إدخاله فقص الاتهام برفقة أمين شرطة يستند إليه، وتبين أنه يرتدى ملابس السجن الزرقاء وفى يده اليمنى "كلنة" أداة حقن المحاليل الطبية فى الأوردة.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بحضور الدكتور عبد الرؤوف المهدى دفاع الفقى، وطالب الدفاع هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المتهم لعدة أسباب قانونية وإنسانية، حيث إن الفقى محبوس على ذمة قضية منح إشارة بث المباريات بالمجان للقنوات المصرية دون القنوات الأجنبية منذ 24 فبراير من العام الماضى لمدة 22 شهرا، وهو ما يخالف نص المادة 143 من قانون العقوبات التى تقضى بعدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية الجنائية لمدة تزيد عن 18 شهرا، وأوضح المحامى أنه بإلغاء محكمة النقض لحكم أول درجة بالسجن وإعادة محاكمة المتهم، يصبح بذلك محبوس احتياطيا وينطبق عليه نص المادة المذكورة بما يوجب الإفراج عنه.

وعن السبب الإنسانى لطلب إخلاء السبيل، قال المهدى إن حالة أنس الفقى حرجة وأن قلبه توقف فجأة خلال تواجده فى مستشفى المنيل الجامعى لمدة ثانية ونصف الثانية، وأن طبيب المستشفى التابعة لجامعة القاهرة رفض إعادته إلى مستشفى السجن واستدعى طبيب مصلحة السجون وشرح له الحالة وقال له نصاً: "لو مات أنا مش مسئول عنه"، وأخبر طبيب مستشفى المنيل زميله أنه يسمح بخروج المريض فى حالة واحدة فقط هى أن يوقع طبيب السجن إقرار بنقل المريض على مسئوليته، وهو ما رفضه الأخير ليتم الإبقاء على الفقى داخل المستشفى حتى الآن فى قسم الحالات الحرجة المهددة.

وناشد الدفاع رئيس المحكمة قائلاً: "باسم القانون وبحق الإنسانية أطالب هيئتكم الموقرة بإخلاء سبيل المتهم، وطلب الدفاع إذنا من المحكمة بتقديم صورة رسمية من أوراق القضية التى سجن الفقى بسببها لو رأت المحكمة أنها فى حاجة للإطلاع عليها، وشرح المحامى بإيجاز وقائع القضية، قائلا إنها للأسف قضية إهدار مال عام لم يتربح الفقى منها مليما واحدا أو يضع من ورائها جنيها فى جيبه ولكن جريمته أنه انحاز للفضائيات المصرية ومطالب الشعب المحب للكرة ومنح شارة بث المباريات للقنوات المصرية دون الأجنبية بالمجان، فى حين أن وزير الإعلام اللاحق للفقى منح شارة البث بالمجان للقنوات المصرية والأجنبية حتى يشاهد الناس محاكمة مبارك.

يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين أنس الفقى وأسامة الشيخ، فى القضية اتهامهما بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألغت النقض حكم أول درجة بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ، وقضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.


موضوعات متعلقة :
"الجنايات" تخلى سبيل "الفقى" بضمان محل إقامته