سفير بريطانيا بالكويت: مصر اختارت رئيسها وبرلمانها ولا نتدخل بشئونها

قال السفير البريطانى لدى الكويت، فرانك بيكر، إن مصر لديها الآن رئيس منتخب ولديها حكومة، ووضع الشعب المصرى يختلف عن السورى، فقد اختار الشعب المصرى رئيسه وكذلك أعضاء البرلمان، كما يحدث فى الدول الديمقراطية، مؤكدا ضرورة للتعاون معها لدفع البلاد للأمام، مع القيام بالمراقبة والتعليق ولكن دون التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد.

وأشار إلى أن الاتفاقية الأمنية التى تم التوقيع عليها خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبريطانيا، فى شهر نوفمبر الماضى، تتضمن مساعدة الكويت وحمايتها من الهجمات الإرهابية الخارجية وحماية الحدود.. مشددا على أنها لا تتعلق بالشأن الداخلى أو قمع الشعب أو المواطنين.


وأوضح - فى حوار له مع صحيفة "الأنباء" الكويتية نشرته اليوم - أن بريطانيا أطلقت مبادرة شراكة مع دول الخليج لدفع وتعزيز التعاون فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن الجزء الدفاعى هو جزء من عدة أجزاء تدور حولها المبادرة، ونحو 40 وزيرا بريطانيا قاموا بزيارات للكويت خلال عامين ونصف العام، وهو ما يعنى أنه بمعدل كل شهر كان يزور أحد الوزراء على اختلافهم الكويت.. وهو ما يعكس أهمية منطقة الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة.

واستعرض بيكر مسألة إلغاء التأشيرات للمواطنين الكويتيين.. وقال إن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة ونقوم بمراجعته لعدة دول.. منها الكويت والإمارات، موضحا أن اتفاقية إلغاء التأشيرات للدبلوماسيين تشمل الزيارات وليس العلاج أو الدراسة.


ودعا بيكر الكويت للنظر فى العوائق التى تحول دون زيادة حجم الاستثمار البريطانى فى البلاد بما يدفع هذه الشركات إلى التوسع فى مشروعاتها.. مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوفد الذى رافق أمير الكويت خلال زيارته كان يتكون من 5 وزراء منهم وزير الصناعة والتعليم، مما يدل على عمق العلاقات بين البلدين، وأنها لا تتوقف على الشئون السياسية أو التاريخية أو الأمنية أو أى منها على حدة، وإنما يعتمد عليها جميعا.. فنحن شركاء ولدينا علاقات خاصة ومتميزة مع الكويت.

وأكد بيكر أن إعلان بلاده عن نيتها رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية لا يزال قيد المناقشة، ولم يتم البت فيه حتى الآن، مبينا أن المجتمع الدولى بأكمله يؤكد أن عهد الأسد قد ولى.. وأننا نسعى إلى تقديم المساعدات للاجئين السوريين فى تركيا ولبنان.

كما دعا السفير البريطانى فى ختام حواره إيران، لأن تعمل على توطيد العلاقات الثنائية مع جيرانها، وأن تتعايش معهم بشكل سلمى، مشيرا إلى رفض إيران التوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووى منذ سنوات، ورفضها نداءات المجتمع الدولى بالحد من نشاطها النووى، لهذا اضطر مجلس الأمن التابع للإمم المتحدة إلى فرض بعض العقوبات على إيران.