خبير سياسى: السياسة التشريعية الحديثة تقوم على ضمان الحقوق وسيادة القانون

أكد الدكتور على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن السياسة التشريعية الحديثة ترتكز على ثلاثة معايير، الأول.. تؤكد على ضمان الحقوق والحريات العامة، والثانى.. تكون تجسيدا لمبدأ سيادة القانون.. وأخيرا تعتمد مبدأ الحرية فى النشاط الاقتصادى.

جاء ذلك فى المحاضرة الرئيسية التى ألقاها الدكتور الصاوى فى بداية افتتاح الملتقى العربى الأول حول صناعة القانون فى دولة المؤسسات، والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وأشار الصاوى إلى حقائق أخرى تدخل فى صياغة السياسة التشريعية، وتتمثل فى الفصل بين السلطات وعلنية القانون والمحاكمات فى تطبيق القانون وعدم نفاذ القانون بأثر رجعى، والمساواة بين الأشخاص أمام القانون.

وفيما يتعلق بحرية النشاط الاقتصادى، قال الدكتور على الصاوى إنه يجب أن ترتكز هذا النوع من الحرية على مراعاة البعد الاجتماعى والأخلاقى.. لافتا إلى أن احتكار السلطة يولد الديكتاتورية فى صناعة القرار السياسى.

واستعرض أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص فى شئون ونظم البرلمانات، مراحل صناعة القانون ووضعه وبناء على اختيار سياسى، وكذلك منظومة التشريعات بما تضمه من مبادئ دولية ودستور وقانون أساسى، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وردا على استفسارات المشاركين فى الملتقى، قال الصاوى، إن أى نظام سواء كان نظاما رئاسيا أو ملكيا يقوم بالفصل بين السلطات فى الدولة وتحقيق التوازن بينها وليس الإخلال بها.

وقد جرى حوار موسع بين أعضاء الملتقى الذى يضم خبراء وقانونيين من مصر والعراق والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، وتناول الحوار الجوانب المختلفة لصناعة القانون وتنفيذه ودراسة نظم الأثر التنظيمى للتشريعات وصناعة المعلومات والقانون.