بعد مد "اللجنة العليا" التصويت لـ"11 مساءً".. الانتهاكات مستمرة.. واشتباكات بين المؤيدين والمعارضين بالجيزة.. ومكبرات الصوت تجوب الشوارع لتوجيه الناخبين.. و"المحامين": المخالفات جسيمة وتؤثر بالنتيجة

تغطية - مدحت وهبة ومنال العيسوى ومحمد إسماعيل ورامى نوار وأمين صالح ورضا حبيشى وهند عادل ومحمود حسين وعلى حسان ورمضان حسن ورامى ناجى ومحمود عثمان وأحمد عصام ومحمد السيد ورأفت إبراهيم

تسبب قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت على استفتاء الدستور حتى الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت، فى تزايد عدد المخالفات الانتخابية فى محافظات المرحلة الثانية، حيث نشبت اشتباكات بالأيدى بين مؤيدى ومعارضى الدستور أمام مدرسة عمرو بن العاص بالجيزة وذلك بعد تزايد أعداد المؤيدين وأجهزة اللاب توب الخاصة بهم أمام المدرسة وتوجيهم للناخبين للتصويت بـ"نعم" على الدستور، وهو ما أثار استياء معارضيه الذين طالبوا المؤيدين بالتوقف عن الدعاية لمخالفتهم قوانين اللجنة العليا للانتخابات.

فيما قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بتركيب مكبرات الصوت على سيارات السيرفيس والميكروباص، التى تستخدمها لنقل الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد، بمركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، مع دخول الفترة المسائية، لكى تجوب فى الشوارع، لحث المواطنين على النزول والتصويت بنعم، مقابل توصيلهم مجانا مرددين" التوصيل للجان مجانا، نعم للدستور .

ومازالت اللجان تشهد، إقبال ملحوظ وحشد من قبل التيارات الإسلامية حتى الآن إضافة إلى استمرار تواجد اللجان الشعبية لشباب الإخوان لمساعدة الناخبين لمعرفه مقار لجانهم .

سادت حالة من الهدوء التام فى لجان الهرم، حيث تناقصت أعداد المصوتين على الدستور المصرى فى المرحلة الثانية للاستفتاء عليه، حيث لوحظ قلة أعداد المواطنين المشاركين فى التصويت فى عدد من اللجان بمنطقة الهرم، على الرغم من مد التصويت للساعة 11.

وقام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة بتوجيه الناخبين فى عدد من المدارس على رأسها لجنة مدرسة الكنيسة بالهرم، والتى تبعد عن مقر جماعة الإخوان، بضعة أمتار للتصويت بنعم على الدستور، وقام أعضاء الجماعة والحزب برفع لافتات كتب عليها نعم للشرعية.

فيما حرر المستشار إيهاب حسن رئيس اللجنة الانتخابية رقم 35 الخاصة بالسيدات بمدرسة "طه حسين" الواقعة فى منطقة صفط اللبن بالجيزة، محضراً ضد الدعوة السلفية بتهمة توجيه الناخبين للتصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء على الدستور.

وأضاف رئيس اللجنة الانتخابية فى تصريحات لليوم السابع أنه لاحظ وجود عدد كبير من الناخبات يحملون أوراقاً مكتوب عليها أنها من الدعوة السلفية وتدعو الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" على الاستفتاء، وهو ما اعتبره توجيهاً للناخبين بالمخالفة للقانون.

وحصلت اليوم السابع على أحد الأوراق التى تحملها الناخبات والمنسوبة للدعوة السلفية تأخذ شكل ورقة التصويت وتتضمن اختيار "الخانة" نعم، كما تضمنت الورقة عدة عبارات تدعو إلى الموافقة على الدستور من بينها موافق على الدستور للحفاظ على الهوية الإسلامية والاستقرار وزيادة الاستثمار والتقدم إلى الأمام وبناء مؤسسات الدولة.

رصدت الغرفة المركزية لحزب النور والدعوة السلفية لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور قيام أحد الناخبات بلجنة 16 بمدرسة الوراق الثانوية بنات بإلقاء بطاقة الهوية لقاضى اللجنة فى حوش المدرسة، وذلك بعد أن طلبت منه الطاقة للتأكد من هويته، مما دفع القاضى لتحرير محضر للمواطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

فيما توقف التصويت بإحدى لجان مدرسة شفيق زغلول لحوالى 20 دقيقة بسبب قيام المستشار المسئول عن اللجنة بمغادرتها لأداء صلاة المغرب، وقام أفراد الأمن بمنع المواطنين من دخول اللجنة لحين عودة المستشار من أداء الصلاة مما أدى إلى تكدس الناخبين أمام باب اللجنة.

وقام القضاة المشرفين على لجنة 26 بمدرسة الناصرية التجريبية لغات بالمهندسين بإغلاق اللجنة أمام الناخبين لحين الانتهاء من صلاة العشاء، فيما قامت قوات الشرطة بتنظيم الناخبين أمام مقر اللجنة لحين انتهاء رئيسها من صلاة العشاء والسماح للناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

كما أغلق رئيس لجنة 6 بمدرسة أطفيح الابتدائية المشتركة باب اللجنة لأداء صلاة العشاء وهو ما أدى لوقوع مشادات كلامية بين الناخبات والأمن المسئول عن تامين المدرسة.

وتذمر عدد كبير من الناخبين أمام لجنة رقم 55 بمدرسة إمبابة الثانوية بنات بسبب تعطيل القاضى المسئول عن اللجنة للعملية الانتخابية، نظراً لتناوله وجبة الغداء، حيث قام القاضى بتعطيل سير العملية الانتخابية لمدة ساعة ونصف، فيما قام عدد كبير من مؤيدى الدستور التابعين للجماعات الإسلامية بتأجير سيارات ميكروباصات لاصطحاب السيدات المسنين إلى اللجان الانتخابية مع العلم بأن هذة السيارات تحمل شعار نعم للدستور.

فى سياق متصل، رفض رئيس اللجنة مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنات تواجد حاتم رضوان عضو مركز الرضوان لحقوق الإنسان بداخل لجنة 20، إلا بموافقة من اللجنة العليا للانتخابات مع سماح رئيس اللجنة بتواجد أعضاء الحرية والعدالة والنور بالدخول إلى اللجان دون أى موافقة من اللجنة العليا للانتخابات.

فيما استغاث المستشار رجب حسانين المسئول عن اللجنة رقم 12 بمدرسة النيل الابتدائية باللجنة العليا للانتخابات بمنطقة الوراق من تكدس الناخبين أمام اللجنة وهو بمفرده.

وقال المستشار حسانين فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه أبلغ صباحاً اللجنة العليا للانتخابات أن هذه اللجنة ذات كثافة عالية يصل عدد الأصوات بها إلى أكثر 7800 صوت وأنه منذ الصباح انتهى من 13 دفتر كل منهم بمائة صوت ومازال هناك أكثر من 2000 مواطن فى فناء المدرسة.

ومن جهته، قال المستشار معتز بالله حسين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه أبلغ اللجنة فى الصباح ولم يتم إرسال أحد القضاة كبديل للمستشار حسانين حيث أنه تعثر إيجاد مستشارين البديل.

واشتكى العديد من الناخبين من سوء معاملة القضاة لهم بالجنة رقم 29 بمدرسة النور الإسلامية بأرض اللواء وتباطؤ حركة الإدلاء بالأصوات داخل اللجنة مما أدى إلى تكدس المواطنين وانتظارهم لساعات طويلة أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف الناخبون أن القضاة المشرفين على اللجنة يتعمدون البطء فى العملية الانتخابية دون مراعاة كبار السن والمرضى، مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى لرئيس اللجنة بسبب بطء العملية الانتخابية لكن دون جدوى.

وعلى جانب آخر تجمع عدد من أعضاء حزب النور أمام مدرسة أطفيح الإعدادية ورددوا عدد من الأناشيد الدينية، وتدخل قيادات الأمن لإقناعهم بالابتعاد عن مقر اللجنة

فيما قالت غرفة العمليات التابعة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنها رصدت توافد الحشود من أبناء الشعب المصرى للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية فى الاستفتاء على الدستور.مشيرا إلى ان مجريات اليوم مرت بسلام فى مختلف محافظات الجمهورية السبعة عشر، التى تجرى فيها عملية الاقتراع .

وأكد البيان أن عملية التصويت اتسمت بالهدوء، ولم يشبها مخالفات تؤثر على مجمل عملية الاستفتاء طبقا لما رصده مندوبين الحزب حتى الساعة 4 عصر اليوم 22 ديسمبر 2012.

وأورد البيان بعض الملاحظات التى رصدها المندوبون فى مختلف المحافظات، ومنها تأخر بدء العمل بسبب تأخر وصول القضاة والموظفين فى بعض اللجان منها لجنة رقم 25 بمدينة قنا ولجنة رقم 2 بأبو المطامير بالبحيرة ولجنة رقم 10 بالحامول ومطوبس وسيدى سالم بكفر الشيخ ولجنة رقم 1 بـ6 أكتوبر بالجيزة ولجنة رقم 2 بببا ببنى سويف.

وأشار البيان إلى عدم كفاية الموظفين فى بعض المحافظات مثل الإسماعيلية والفيوم وتم حلها عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية بالاستعانة بعدد من موظفى التربية والتعليم ومجالس المدن وذلك بالتنسيق مع المحافظ كما لفت إلى البطء فى تسيير عملية الاقتراع بسبب عدم وجود كشوف خارجية أمام عدد من اللجان منها لجنتا 49 و50 بشبرا الخيمة بالقليوبية

ورصدت الغرفة المركزية للحرية والعدالة وجود بطاقات اقتراع غير مختومة فى عدد محدود من اللجان مثل اللجنة رقم 6 بميت عقبة بالعجوزة كما رصد البيان قيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين للتصويت بـ"لا" فى عدد من اللجان منها لجنة 45 بمدرسة طارق بن زياد بالقليوبية فى واللجنة رقم 29 بمدرسة الأزهر بنين فى مركز قنا وتم تقديم شكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد المخالفين.

ولفت البيان إلى قيام سيارات تحمل لافتات كبيرة تدعو الناخبين للتصويت ب (لا) للدستور أمام عدد من اللجان وذلك مثل لجنة رقم 2 أمام مدرسة الإعدادية القديمة بنات بالسويس واللجنة رقم 1 و6 بالحصواية بمدينة قنا وكذلك أمام مدرسة الزهراء بالمناخ ببورسعيد.

فيما رصدت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى، تعيين أعضاء حزب الحرية والعدالة داخل اللجنة رقم 76 بمعهد عبد الستار عليوة الابتدائى بمحافظة كفر الشيخ من قبل المحافظ فى حين تم إغلاق لجنة رقم 44 بمدرسة المنيرة الابتدائية بإمبابة ومنع التصويت فيها.

وتابعت الغرفة تقريها حيث تم توجيه الناخبين وطرد المراقبين من حقوق الإنسان بلجنة مدرسة الابتدائية رقم 1 بكفر طلخا وتم منع التصوير فى مدرسة العجوزة الخاصة أمام مدرسة السنانية بدمياط فقام القاضى بغلق اللجنة رقم 22 ويتم الوجيه للتصويت بنعم فى باقى اللجان.

وفى مدرسة النجاح الابتدائية بمركز بدر محافظة البحيرة تولى سكرتير المدرسة مسئولية إدارة اللجنة ولا يوجد بها قاضى فى حين هناك تعمد واضح للبطء وتأخير الناخبين بمدرسة الصديق للتعليم الأساسى بالعمرانية محافظة الجيزة.

كما رصدت غرفة علميات جبهة الإنقاذ، قيام حزب الحرية والعدالة باستخدام سيارات بمكبرات صوت لتوجيه الناخبين للتصويت بنعم فى الخانكة بمحافظة القليوبية كما رصدت أيضا قيام قاضى مدرسة ميت السباع ببنها بالقليوبية بالتصويت بنعم على البطاقات بدلا من المواطنين وتم تحرير محضر رقم 7551 إدارى بنها وهو نفس الأمر الذى تكرر مع قاضى مدرسة الابتدائية المشتركة بنفس المحافظة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتابعت الغرفة تقريرها الثامن حيث كشفت عن قيام محضر بمحكمة بالإشراف على لجنة مدرسة الشبابية بالقليوبية بدلا من القاضى فى حين قيام إحدى السيدات باستخدام لاب توب داخل اللجنة واستخراج أرقام الناخبين مع موافقة قاضى اللجنة 45 بالهرم بالجيزة إلا أن رجال الجيش أخرجوها خارج اللجنة فور معرفتهم بالأمر.

وفى عدة أحياء بالجيزة حاول بعض المنتمين لحزب الحرية والعدالة والتيار السلفى توجيه الناخبين للتصويت بـ"نعم" على الاستفتاء فى حين رصدت الغرفة تصويت جماعى بلجنة رقم 9 بأوسيم بالجيزة أما قاضى لجنة مدرسة كفر الجيل الابتدائية بحدائق الأهرام بالجيزة فقام بإغلاق اللجنة بعد وقوع مشادات بين الناخبين بداخلها ولم يفتحها مرة أخرى حتى الآن.

أكد عاطف عدلى مسئول لجنة الإعلام بغرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى أن الغرفة رصدت انتهاكات واسعة خاصة فى الساعات الأخيرة لعملية الاستفتاء للتضييق على كل الناخبين فى اللجان التى يميل فيها التصويت بـ"لا" على الاستفتاء مطالبا اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء فى تصريحات لليوم السابع بالتدخل وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ورصدت الغرفة وجود النائب أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة داخل مدرسة المدينة المنورة ببورسعيد وتوجيه المواطنين للتصويت بـ"لا".

ورصد حزب مصر القوية فى تقريره الثالث فى المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور المصرى ،عدد من المخالفات التى شابت الاستفتاء منها ترك بعض رؤساء اللجان التصويت داخل اللجان للموظفين، ومنها مدرسة الجرادات بابو حمص البحيرة، لجنة 46 مدرسة جردو بإطسا الفيوم، لجنة رقم 33 الشدايدة شبين القناطر قليوبية.

وقال الحزب فى تقريره إن هناك توجيه فى محيط اللجان وعدم منع القضاة للمخالفين أو تحرير محاضر ضدهم، ومنها لجنة 23 مدرسة سندوة الإعدادية بالقليوبية، كما تم التعدى على مسئولى المراقبة ومنعهم من مباشرة عملهم، ومنها مدرسة خالد بن الوليد بالوراق الجيزة.

ورصد الحزب عدم حل مشكلة ازدحام اللجان وقلة عدد الإداريين، وكان منها لجنة 31 مدرسة عثمان بن عفان الهرم جيزة، لجنة مدرسة نهضة مصر 6 أكتوبر الجيزة.

قال زيان محمود المحامى الحاصل على تفويض من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمراقبة عملية الاقتراع فى الاستفتاء على الدستور أنهم رصدوا كمراقبين فى اللجنة رقم 27 بمدرسة المعتمدية الابتدائية قاضى دخل أدلى بصوته يدعى مراد أبو موسى، وأضاف زيان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنهم أبلغوا المجلس القومى بهذه الواقعة خاصة أنهم لم يتثن لهم التأكد أن كان هذا القاضى لا يزال مستمر بوظيفته أم لا.

وأشار زيان إلى أن بعض الناخبين حرصوا على تصوير أنفسهم أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم فى بعض اللجان، وأنه فى مدرسة الكرنك لجنة 42 حضرن 3 موظفات فقط.


قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين "جبهة خالد أبو كريشة" مقرر اللجنة، فى تقريرها المبدئى عن المرحلة الثانية للاستفتاء، إنها تابعت المرحلة الثانية من الاستفتاء الذى يجرى على الدستور من خلال غرفة عملياتها المنعقدة منذ إجراء المرحلة الأولى يوم السبت الماضى عن طريق أعضائها بالمحافظات التى يجرى بها الاستفتاء.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، رصدت عدة مخالفات جسيمة تؤثر تأثيرا سلبيا فى النتيجة النهائية للاستفتاء، وطالبت اللجنة العليا بتحقيقيها قبل الإعلان عن نتائج الاستفتاء، وأهمها استمرار منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بذات الطريقة التى حدثت بالمرحلة الأولى، وهى إبقاء المواطنين أمام اللجان فى صفوف طويلة جدا و لوقت طويل مما أدى إلى انصراف الكثير منهم دون التمكن من الإدلاء بأصواتهم.

وتابع التقرير: هذا يرجع إلى سببين، الأول أن الاستفتاء تم إجراءه على يوم واحد فقط بالمخالفة لكافة الاستفتاءات والانتخابات التى اجريت بعد 25 يناير و يرجع ذلك إلى القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بتحديد يوما واحدا للاستفتاء، والسبب الثانى يرجع إلى عدم وجود إشراف قضائى كامل على عملية الاستفتاء بعد رفض الهيئات القضائية الإشراف عليه، مما أدى باللجنة العليا بحسب ما أعلنت من إسناد أكثر من صندوق لإشراف عضو الهيئة القضائية الواحد وصلت فى بعض اللجان الفرعية إلى ضم أكثر من خمس صناديق تحت إشرافه، وهذان السببان الرئيسيان اللذان تسببا فى إعاقة المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم يتحمل مسئوليتهما السيد رئيس الجمهورية واللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الاستفتاء جرت كسابقتها فى جو من الحزن والانقسام الشعبى حيث كان الشعور السائد بين الموطنين هو القلق والتوتر وحدث الكثير من المشادات والاشتباكات التى عكست ذلك، وحدث فى كثير من اللجان تصويت جماعى وتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين للمواطنين بالتصويت بنعم باستخدام الدعاية وكان هذا ملحوظا أمام اللجان النائية والمناطق الشعبية والأرياف.

ورصدت اللجنة استمرار امتناع كثير من رؤساء اللجان الفرعية فى الامتناع عن إبراز كرنيهات الهوية القضائية كما حدث فى المرحلة الأولى وإن كان هناك البعض القليل جدا من أعضاء الهيئات القضائية قد بادروا إلى إبراز هوياتهم.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لم تحدد قناة اتصال واحدة مع لجنة الحريات كما لم تستدل اللجنة على أى قناة اتصال أخرى مع اللجنة العليا وافتقدت اللجنة أى تنسيق معها، بالإضافة إلى أنها فوجئت بوجود تصريحات مراقبة تقدر بالآلاف صادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى بعض المراقبين باعتبارهم أعضاء فى لجنة الحريات دون علم من اللجنة و دون تنسيق معها و دون تحقق اللجنة من انتسابهم إليها، وهذا الأمر سيكون محل تحقيق داخلى باللجنة بعد أن ورد إليها شكاوى به، كما تكرر الكثير من المخالفات الجسيمة التى حدثت خلال المرحلة الأولى والتى رصدتها أيضا معظم منظمات المجتمع المدنى المراقبة.

وأضافت اللجنة أن تقريرها النهائى بشأن الاستفتاء فى مرحلتيه الأولى والثانية سوف تناقشه اللجنة مناقشة مستفيضة ودقيقة قبل إصداره وحددت يوم الخميس القادم لعقد اجتماع يخصص لهذا الغرض وسوف تحدد اللجنة موعدا لعقد مؤتمر صحفى تعلن فيه عن هذا التقرير النهائى.

ونبهت اللجنة الإعلاميين والصحفيين الشرفاء إلى عدم الاعتداد بأى تصريحات أو تقارير أخرى تصدر خلاف ذلك، وتؤكد اللجنة على مواقفها الثابتة التى أعلنتها من قبل وهى أن اللجنة لا تزال على موقفها المقاطع للمستشار النائب العام المعين من رئيس الجمهورية لحين قيام المجلس الأعلى للقضاء بالفصل فى مدى مشروعيه شغله للمنصب من عدمه .

واستنكرت اللجنة استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا وما يمثله هذا من إعاقة ومنع للقضاء المصرى عن أداء رسالته فى تحقيق العدالة، وقالت إن موقف اللجنة الثابت و الذى لم يتغير هو أن الدستور الذى جرى الاستفتاء عليه هو دستور باطل أنتجته جمعية تأسيسية باطله لا تمثل جميع أطياف الشعب المصرى وترى اللجنة وجوب إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يراعى فيها تمثيل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا بما يمكنها من إعداد وصياغة دستور جديد يلبى مطالب وطموحات الشعب ويحقق مبادئ وأهداف ثورته.

أكد عاطف عدلى مسئول لجنة الإعلام بغرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى أن الغرفة رصدت انتهاكات واسعة خاصة فى الساعات الأخيرة لعملية الاستفتاء للتضييق على كل الناخبين فى اللجان التى يميل فيها التصويت بـ"لا" على الاستفتاء، مطالباً اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء فى تصريحات لليوم السابع بالتدخل وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وفى سياق متصل رصدت غرفة الإنقاذ فى تقرير لها عن مخالفات الاستفتاء أعدته منذ قليل منع المراقبين من دخول مدرستى طه حسين الابتدائية والأمل للصم والبكم بالمنيا فى حين ان لجنة مدرسة الشهيد مصطفى نجيب بالمنيا لم تفتح حتى الآن وغالبية المصوتين بها من الأقباط وفى مدرسة السلام بالعايدية بقنا يقوم عدد من السيدات المنتميات لحزب الحرية والعدالة بالتصويت داخل لجنة 6و7 يدويا.

ورصدت الغرفة وجود النائب أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة داخل مدرسة المدينة المنورة ببورسعيد وتوجيه المواطنين للتصويت بـ"لا".

قالت غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين إن أحد القضاة بإحدى لجان كفر الشيخ أحال مراقب لجنه يدعو مجدى الشافعى عبد المجيد، مدرس للنيابة العامة بعد تشكك القاضى من تزوير التفويض الخاص به، والصادر من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأشارت الغرفة إلى أن النيابة العامة خاطبت المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أكد عدم تزوير التفويض.

وأشار ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين وعضو الغرفة المركزية لمتابعة الاستفتاء، إلى أنه تلاحظ للمراقبين التابعين للجنة فى بعض اللجان بقرية المطاهرة وبنى محمد شعراوى بالمنيا قيام مرشحى الحزب الوطنى المنحل بحشد المواطنين للتصويت بـ"لا "للدستور فى شكل من أشكال التصويت الجماعى كما تلاحظ أيضا الزحام الشديد حتى هذه اللحظة.

وقال "العسقلانى" إن مراقبى اللجنة رصدوا وجود توجيهات شفاهية للناخبين بلجنة مدرسة اشتون الجميل ببورسعيد للتصويت بـ"لا" للدستور وتم الاعتداء بالسب على بعض الاشخاص الذين صوتوا بـ"نعم " وهناك تجمعات من الاشتراكيين الثوريين والمسيحيين وبعض أعضاء الوطنى المنحل فى حالة احتجاج أمام اللجنة بسبب واقعة قيام رئيس اللجنة بوضع علامة نعم عندما قامت سيدة مسنة بطلب ذلك منه لمساعدتها فاعتبروها توجيه منه للناخبين وهذا ما اقر به دكتور حسام البهائى أمين عام حزب النور ببورسعيد وتم تقديم بلاغ بهذا الشأن إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأكد أن الغرفة المركزية لمتابعة الاستفتاء المكونة من كل من طارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات وناصر العسقلانى والسيد حامد ومحسن أبو سعدة وسعد محمد على ومحمود شومان ومحمد مقبل أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات، فى حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحين الانتهاء من عملية الاستفتاء والفرز وكتابة التقرير النهائى وتقديمه للمجلس القومى لحقوق الإنسان.