وزير الاقتصاد الفرنسى: 10 مليارات يورو حجم صندوق إنقاذ المصارف

أعلن بيير موسكوفيتسى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، أن حجم صندوق إنقاذ المصارف فى فرنسا وضمان ودائعها سيرتفع إلى عشرة مليارات يورو بدلا من مليار يورو كما كان مقررا من قبل.

وقال موسكوفيتسى فى مؤتمر صحفى الأربعاء، إنه توجه الدعوة لبعض مساهمى البنوك وحملة سنداتها للمشاركة فى تحمل تكلفة انهيارها وذلك فى إطار مشروع قانون جديد لإصلاح النظام المصرفى الفرنسى الذى يتداعى حاليا بسبب الأزمة المالية التى تواجهها البلاد.

وأوضح الوزير الفرنسى أن الصندوق يبدأ بمليارى يورو وسيرتفع فى وقت لاحق إلى عشرة مليارات يورو.

وقدم وزير الاقتصاد بيير موسكوفيتسى فى وقت سابق الأربعاء مشروع الإصلاح المصرفى إلى مجلس الوزراء.. رافضا الانتقادات التى وجهت من قبل إلى المشروع والتى اعتبرته غير كاف بالمقارنة بالوعود التى قطعها الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية.

ومشروع القانون يفرض على البنوك تجميع أنشطتها الخاصة بالمضاربة فى شركة تابعة مخصصة لحماية ودائع المدخرين.

وذكر مجلس الوزراء فى بيان صحفى فى ختام جلسته الأسبوعية، أن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ التزام الحكومة لوضع المالية فى خدمة الاقتصاد الحقيقى، وأضاف أنه بهذا القانون الجديد فإن فرنسا تعد أول دولة فى أوروبا تبدأ فى لتنفيذ الإصلاح الهيكلى للبنوك.

وأشارت الحكومة الفرنسية إلى أن مشروع القانون هذا يستخلص الدروس من الأزمة المالية من خلال فصل أنشطة البنوك للحد من المخاطر على المودعين، حيث أظهرت الأزمة المخاطر العالية جدا الناجمة عن بعض العمليات المصرفية والتى تعرض ودائع عملائها للخطر.