السعيد: مخصصات قطاع مكتب وزير المالية 205 ملايين جنيه فقط

نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، ما أثير مؤخراً فى بعض وسائل الإعلام حول مخصصات مكتب وزير المالية، على أنها تبلغ 1.2 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وقال السعيد، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إن كل اعتمادات قطاع مكتب الوزير بما يشمله من إدارات مركزية وإدارات عامة تابعة لا يتجاوز 205 ملايين جنيه (مائتى وخمسة مليون جنيه)، وهو ذات اعتمادات السنة السابقة 2011/2012، بعد أن كانت هذه الاعتمادات تصل إلى نحو 539 مليون جنيه قبل الثورة، وفقاً للحساب الختامى فى عام 2009/2010.

وأكد الوزير أن الفارق شاسع بين ما ادعته بعض وسائل الإعلام عن غير علم، وبين الحقيقة التى لا تمثل 17% من الرقم المذكور.

وأشار السعيد إلى أن تلك المخصصات تمول العمل اليومى للعديد من الإدارات المركزية والإدارات العامة، والتى تبلغ أكثر من ثلاثين إدارة عامة يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف موظف مسئولون عن متابعة وإدارة المالية العامة للدولة، ويتولون مراجعة كافة أعمال المصالح الإيرادية ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة والتشريع المالى والشؤون القانونية، وهذا الاعتماد الذى تم تخفيضه إلى النصف فى العهد الجديد يتضمن أجورا ومكافآت العاملين بالقطاع، وما تتطلبه الأعمال من نفقات على أعمال عديدة، منها الإنفاق على عمليات صيانة أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والأدوات الكتابية والأحبار والأوراق اللازمة لهذا العمل المتشعب والرقابى الذى تؤديه وزارة المالية.

وأضاف السعيد أن وزارة المالية بعد الثورة تنشر كل بيانات الموازنة تفصيلياً على الموقع الإلكترونى للوزارة، سواء بالنسبة للموازنات أو بالنسبة للحسابات الختامية للموازنة العامة، مؤكدا أن كل ما يتم صرفه على هذه البنود يتم وفقاً للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة والتى تراعى قرارات ترشيد الإنفاق العام.

وأكد الوزير أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من المعلومات والبيانات غير الصحيحة عن التعديلات الضريبية والموقف الاقتصادى والبرنامج الإصلاحى للحكومة، كلها أقوال مرسلة وتحليلات غير دقيقة على الإطلاق ستتناولها وزارة المالية بالشرح والتحليل فى الحوار المجتمعى الذى دعا له رئيس الجمهورية، والذى سيطلقه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بمشاركة كافة القوى السياسية، والخبراء، وممثلى المنظمات الأهلية، وأيضاً وسائل الإعلام.