نادى قضاة مجلس الدولة يعلن مقاطعة الاستفتاء.. ويؤكد: الرئاسة أخلفت وعدها بفك حصار "الدستورية".. ولن نلدغ مرتين.. ويتساءل: لماذا الاستفتاء على دستور فى حين تُحاصر المحكمة المعنية بتطبيقه؟

قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة فى بيان صحفى اليوم، الاثنين، عدم المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها يوم السبت المقبل.

وقال البيان، "لقد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور فى المرحلة الأولى، ولاقى القُضاة ما لاقوه من عنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة سجلتها جهات الرقابة المتعددة وتحملها القُضاة بصبر وأناة وحلم وضبط للنفس، إلا أن مجلس إدارة النادى فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سراباً وتسكيناً وخداعاً لقُضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور".

وأضاف البيان، "وقد تبين ذلك مما يلى:
أولاً ـ معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كافة جوانبها ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسئولة عن حماية المقر وقُضاة المحكمة، بل إن المسئولين عن الأمن قرروا للمحكمة أنه ليس باستطاعتهم فعل أى شىء! وهى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز بحال تبرير الفعل البغيض بأن الجميع سينصرف عقب تمام الاستفتاء، فأى جُرم مثل هذا الاعتداء المقيت الذى يتم على المحكمة الدستورية وقضاتها والجميع يقف متفرجاً مشاركاً فى اكتمال المأساة، بينما العالم كله يشهد مأساة أعلى محكمة تحاصر وتُمنع من مباشرة وظيفتها ليبقى التساؤل حائراً علام الاستفتاء على دستور تُكبل وتقيد المحكمة المعنية بتطبيقه وتنفيذه؟

ثانياً ـ تكشف لمجلس إدارة النادى عدم صدق الإدعاء بإبرام وثيقة تأمين القُضاة التى تم الإبلاغ بإتمامها، بعد أن صدر هذا الوعد عن رئاسة الجمهورية من مستشار الرئيس وعن اللجنة العليا للاستفتاء عن طريق رئيسها وبعض أعضائها، وإخطار مجلس إدارة النادى بتمام إنجاز أمر الوثيقة، وتبرير اللجنة العليا عدم إبرام الوثيقة حتى الآن بعدم وصول التمويل الموعود به من الرئاسة، وهو ما من شأنه تعريض قًضاة المجلس لاحتمالات ومخاطر الوفاة والإصابة دون وجود وثيقة تأمين تضمن لهم حقوقهم، وظلوا يباشرون واجبهم معتقدين بوفاء الواعدين بوعدهم، بينما هم مخلفون الوعد.

وتابع نادى مجلس قضاة الدولة فى بيانه "لذلك وإزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور فى استفتاء، بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة، ولا تستطيع الانعقاد لمباشرة مهامها بإعلانات دستورية منعدمة، وبقوة غاشمة مهينة لمصر كلها قامت بفك الحصار عن المحكمة عندما أمرت بذلك، ثم عادت لتُحكم محاصرة المحكمة، وتم العزوف عن أمرها بمغادرة المقر واحترام الشرعية، وقد تم ذلك تحت مسمع ومرأى من رجال الشرطة ورجال الجيش الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، والذين ما تملكوا الضبطية القضائية إلا لمواجهة مثل هذا الاعتداء الغاشم على رمز الشرعية الدستورية".

وأكمل البيان، "ولذلك رأى نادى قُضاة مجلس الدولة وقد غاب الوفاء بالعهد المقطوع من الجهات المسئولة بالدولة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، بتنفيذ ما اشترطه قُضاة المجلس، وإذ كان الوفاء بالعهد شرفاً وقيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، فإنهم يعلنون أنهم مؤمنون لا يُلدغون من الجحر مرتين، ومن ثم فهم يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذاراً رسمياً عن تلك المشاركة.

وأشار البيان إلى أنه فى ظل ظروف اعتداءات جسيمة متكررة على السلطة القضائية بإعلانات دستورية منعدمة متتالية، وبقوى مأمورة بمحاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا ومؤسسات الدولة، وفى ظل دماء مصرية تسيل على أرض مصر دون مانع لها أو رادع لمرتكبى جرائمها، فقد ارتأى مجلس إدارة نادى قُضاة مجلس الدولة أن الاستفتاء حول دستور الثورة الجديد بما له من جلال وسمو يتأبى أن يكون استفتاءً مصوناً إذا ما جرى تحت ظلال كثيفة مظلمة تخيم عليه، بمناخ تتناحر فيه قوى الشعب، ومخاطر تحيط بالقضاء وهو على منصته العالية فكيف وهو يؤدى واجب الإشراف القضائى المقدس محاطاً بالجرأة المفرطة على إهانة كرامة القضاء والقُضاة، ومحاصرة محاكمهم ودور قضائهم الشامخة، فطالب المجلس رئيس الدولة المنتخب كرئيس للمصريين جميعاً بإزالة أسباب الاعتداء على السلطة القضائية وتهدئة الأجواء بين أبناء الوطن الواحد، وحماية وتأمين القُضاة والمواطنين، ورأى قُضاة مجلس الدولة أن الإشراف القضائى يصبح شكلاً بلا مضمون بما يعرض سلامة الاستفتاء على الدستور الوليد لمخاطر تفرق الأمة ولا توحدها، وبالتالى يجعل إقدام قُضاة مجلس الدولة على خوض غماره محفوفاً بالمخاطر التى تمس أمنهم وسمعتهم فى ظل التناحر المجتمعى القائم، ولعل هذا هو ما دفع مجلس الإدارة من قبل إلى اتخاذ قراره برفض الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأضاف، "إلا أن مجلس إدارة نادى قُضاة مجلس الدولة قد تبين له ـ بعد أن صار الاستفتاء أمراً واقعاً بإفتاء المبررين ـ أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء فى حاجة ماسة لرقابة وإشراف القُضاة على صناديق الانتخاب، وأن ترك الساحة لغير القُضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة ما لا يليق بقضاة الشرعية حماة الحقوق والحريات بعد أن قالوا ما يملكون قوله وهى كلمتهم من خلال جمعيتهم العمومية وبياناتهم المتعددة، ومن ثم وقد احتسبوا عند الله الشرعية الدستورية بعد أن نالها ما نالها، أملاً فى أن ترتفع شامخة فى المقبل من الأيام، ونظروا إلى إعلاء وجه المصلحة العليا لمصر وشعبها العظيم، وآثروا أن يضطلع قُضاة مجلس الدولة بدورهم فى الإشراف على الاستفتاء (دون انتظار أى أجر عن ذلك)، وبشروط تكفل الدولة تحقيقها قبل السبت 15 ديسمبر 2012 المحدد للاستفتاء تهيئة للمناخ الذى تجرى فيه عملية الاستفتاء تلخصت فيما يلى:

1ـ إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد.
2 ـ إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فوراً فى مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقاً لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصرى صاحب السيادة.
3 ـ تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة.
4 ـ قيام الدولة بالتأمين على حياة القُضاة المشاركين فى الاستفتاء بوثائق تأمين.
5 ـ تمكين قُضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافى على النحو الذى كفله القانون، وحقهم فى الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان.

وأوضح البيان أن قضاة مجلس الدولة قد أدوا دورهم فى الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور خلال المرحلة الأولى، وامتنع بعض قُضاته عن أداء هذا الدور، وجاء ذلك بعد أن تلقى محاصرى المحكمة الدستورية العليا من قياداتهم التى دفعتهم إلى ذلك أوامر بفض الحصار، ووعدت مؤسسة الرئاسة بمنع هذا الحصار نهائياً رغم بقاء بعض المحاصرين على الاتجاه الآخر من المحكمة بغير مبرر وبغير إنهاء من قوات الشرطة أو الجيش لهذا الحصار المقيت والبغيض، وبعد أن رفضت قيادات مجلس الدولة تمويل وثيقة التأمين عن قُضاة المجلس المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء، وتكررت الوعود والعهود من مؤسسة الرئاسة واللجنة العليا للاستفتاء من جديد بإبرام وثيقة التأمين على جميع القُضاة واعتباره أمراً منتهياً وبتمويل من الرئاسة، فضلاً عن الوعود والعهود الأخرى من ذات الجهات بإنهاء حالات الاقتتال وسيل الدماء وتأمين لجان الاستفتاء، وبناء على ذلك تقررت مشاركة قُضاة مجلس الدولة فى الإشراف خلال المرحلة الأولى".