خبراء أمميون يدعون مصر لضمان حقوق المرأة فى مشروع الدستور

أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقها إزاء مشروع الدستور فى مصر، ودعت الحكومة إلى ضمان تحقيق المساواة وعدم التمييز وحماية وتعزيز حقوق المرأة فى النص النهائى.

وقالت الخبيرة المستقلة ورئيس فريق الأمم المتحدة المعنى بمسألة التمييز ضد
المرأة كمالا تشاندراكيرانا: "ساورتنا الشكوك من عدم وجود تمثيل كافٍ للمرأة فى الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، كما أن وجهات نظر المرأة كانت غائبة بشكل صارخ فى المشروع النهائى للدستور".

وأضافت فى بيان لها اليوم، "أن التحولات السياسية تتيح فرصة فريدة لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين،وانتقاص حقوق المرأة، الأمر الذى كان قائما من قبل، وضمان المساواة بين المرأة والرجل، باعتبار ذلك هى أحد الأسس التى يقوم عليها النظام القانونى الجديد".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن التحولات السياسية تقدم فرصا غير مسبوقة للتقدم، إلا أنها يمكن أن تؤدى إلى الانحدار وتقديم أشكال جديدة من التمييز" ودعا البيان الحكومة المصرية إلى "مراجعة نقدية" لمشروع الدستور والتقيد بالالتزامات الواردة من خلال التصديق على الصكوك الدولية التى هى طرف فيها، بما فى ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية.

وحث البيان الحكومة المصرية على ضمان المشاركة الكاملة للمرأة وعلى قدم
المساواة فى جميع العمليات المتعلقة بالانتقال السياسى، لضمان حريتها فى التعبير، وفى الحماية من العنف فى أنشطتها السياسية والعامة وفى تشكيل المجتمع، كما يتعين على الحكومة أن تضمن أن ينص الدستور على ضمانات أقوى لتعزيز المساواة وحقوق الإنسان للمرأة بما يتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولى.