ألمانيا تفرض رسوم الراديو والتلفاز على الشقق بدلا من الأجهزة

لن يستطيع مستخدمو المذياع والتلفاز فى ألمانيا التهرب من دفع رسوم هذا الاستخدام مستقبلا، وذلك بعد أن قررت مجموعة قنوات "أيه آر دى" و"زد دى أف" وراديو ألمانيا الرسمية، تحصيل هذه الرسوم، اعتباراً من أول يناير عام 2013 على الشقق، وليس على الأجهزة الشخصية.

ولن ترتبط هذه الرسوم الشهرية التى تصل إلى 17.98 يورو بما إذا كان المواطن يستخدم أجهزة مذياع وتلفاز لاستقبال برامج هذه المجموعة ولن يرتبط بعدد هذه الأجهزة، حيث ستعتمد معادلة "مبلغ محدد لكل مسكن" فى تحصيل رسوم هذه القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التى تمول بشكل مستقل بعيداً عن موازنة الدولة.

ولن تشتمل استبيانات تحصيل الرسوم على أسئلة من قبيل: من الذى يملك جهازاً داخل المسكن؟ وما عدد الأجهزة داخل شقة ما؟ وذلك حسبما ذكر مركز "جى إيه زد" الألمانى لتحصيل رسوم المذياع والراديو بمدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وتأتى هذه الخطوة كرد فعل للسياسة الإعلامية العامة على ثورة الإنترنت، حيث أصبح الكثير من الألمان يستعيضون عن أجهزة التلفاز باستخدام الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحى والهاتف الذكى، وغير ذلك من الأجهزة المستقبلة للإنترنت فى المنازل وأماكن العمل، فى استقبال برامج شهيرة، سواء كانت برامج إخبارية أو حوارية.

وبناء على ذلك، لن تكون هناك حاجة مستقبلا للموظفين الذين دأبوا على تتبع موجات استقبال الراديو والتلفاز الصادرة من أجهزة المساكن، لمطالبة أصحاب هذه المساكن بدفع رسوم استخدام هذه الأجهزة.

فعندما تدفع كل شقة وكل مكتب وكل ورشة وكل فندق رسوم استخدام الراديو والتلفاز، لن تكون هناك حاجة لهذا التتبع، وهذه الرقابة وهو ما يعنى أن المواطنين الذين كانوا يستخدمون موجات الأثير بدون رسوم سيجدون صعوبة فى التهرب منها مستقبلا، حيث سيعتمد مركز "جى إيه زد" فى تحصيل هذه الرسوم على بيانات المكاتب الرسمية المعنية بتحديث بيانات السكن للمواطنين الألمان.

وربما لم تؤد هذه الخطوة لتغيير يذكر بالنسبة لمعظم المواطنين الذين يدفعون بالفعل الحد الأقصى من هذه الرسوم. ولكن هناك نحو 600 ألف مستمع للمذياع فى ألمانيا لا يملكون جهاز تلفاز، ورغم ذلك سيضطرون مستقبلا لدفع رسوم استخدام التلفاز، مما يعنى أنهم سيدفعون حوالى 18 يورو، بدلا من 5.76 يورو حاليا، وذلك لأن القاعدة الجديدة لا تشتمل على شرائح.

وفى نفس الوقت، ربما استفاد من هذه القاعدة الجديدة نحو 1.5 مليون مواطن فى ألمانيا وذلك لأن هناك الكثير من الألمان يتقاسمون سكنا واحدا ويستخدمون أكثر من جهاز تلفاز أو راديو فى هذا المسكن، مما يعنى أنهم سيوفرون فى ظل تحصيل الرسوم عن كل مسكن وليس عن كل جهاز. من بين هؤلاء- على سبيل المثال- الأبناء الذين لهم دخل مستقل، ويعيشون مع والديهم، حيث لن يضطروا لدفع رسوم على أجهزة الراديو والتلفاز الخاصة بهم إذا كان الوالدان يسددان هذه الرسوم.