اليابان توافق على حزمة تحفيز بقيمة 10.7 مليارات دولار بهدف دعم النمو الاقتصادى

أطلقت اليابان مجموعة أخرى من حزم تحفيز اقتصادها المضطرب أمس الجمعة، فيما يتصاعد الجدل بشأن كيفية إحياء النمو قبل انتخابات عامة يتوقع على نطاق واسع أن يتلقى الحزب الديمقراطى الحاكم فيها ضربة قوية.

وأظهرت بيانات جديدة خاصة بأكتوبر ارتفاعا فى الناتج الصناعى مقارنة بالشهر السابق، فى أول زيادة منذ أربعة أشهر، لكن لا توجد أى بيانات أخرى مشجعة.

ويتوقع على نطاق واسع أن يحقق الحزب الديمقراطى الليبرالى المعارض- الذى يدفع من أجل مزيد من الخطوات لتحفيز الاقتصاد- مكاسب كبيرة فى انتخابات السادس عشر من الشهر المقبل.

أحدث حزمة تحفيز وافقت عليها الحكومة اليابانية يبلغ إجماليها 880.3 مليار ين (10.7 مليارات دولار) تهدف أساسا للإنفاق على برامج اجتماعية وخلق الوظائف ودعم مشروعات صغيرة من الحجم المتوسط.

ومن المتوقع إضافة 0.2% إلى معدل النمو الاقتصادى والمساعدة فى خلق نحو 80 ألف وظيفة، وفق تصريح الحكومة.

"الحجم الإجمالى لا يكفى لدفع إجمالى الناتج المحلى، خاصة فى مستهل العام المقبل" هكذا قال جنكو نيشيوكا، الخبير الاقتصادى بمؤسسة آر بى إس اليابان للأوراق المالية، مضيفاً أنه "لا يكفى لتغيير مزاج نشاط عالم الأعمال".