فى ندوة القضاة لمناقشة السلطة القضائية بمسودة الدستور.. الزند: عوار شديد فى المسودة.. موسى: لن نسمح بسلق الدستور.. نصار: نص النيابة العامة يهدم الدولة.. البدوى: لجنة من 12 للتوافق على المواد الخلافية

عقد نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ندوة بالنادى النهرى بالعجوزة، بدأت فى السابعة من مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد، حضرها عدد من أعضاء التأسيسية وفقهاء القانون والشخصيات العامة.

وكان من أبرز الحاضرين، عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو تأسيسية الدستور والسيد البدوى رئيس حزب التجمع، والفقيه الدستورى يحيى الجمل، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وحسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمحامى بهاء أبو شقة والإعلاميين مصطفى بكرى ومحمود مسلم، وياسر الهوارى ممثلا عن حزب الدستور وأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق عن حزب النور والدكتور جابر جاد نصار عضو تأسيسية الدستور، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم والمستشارين وأساتذة القانون.

وأكد الزند خلال الندوة على رفض القضاة لباب السلطة القضائية بالدستور الجديد وإنشاء النيابة المدنية وإسنادها لقضايا الدولة، ونص النيابة العامة والتعديل فى اختصاصاتها، وتطرق الدستور بنص صريح للنائب العام من أجل إقالته عقب تطبيق الدستور وعدم وضع نصوص فى الدستور تمنع التطاول على القضاة والتعليق على الأحكام، وأبدى كافة الحضور تأييدهم لتلك المطالب ووقوفهم مع القضاة.

وقال "الزند"، إن هناك مواد بعينها فى مسودة الدستور تنطبق على النائب العام ولا ينقصها إلا أن تنطق باسم "عبد المجيد محمود"، قائلا "علشان يقولوا له روّح أول ما يخلص الدستور".

ووجه "الزند" الشكر لرئيس الجمهورية بالتراجع عن قرار إقالة النائب العام، وأكد أن الدستور أرقى من أى حزب سياسى، لأنه يمثل شرف مصر ولن نسمح بأن تمس مصر أو شرفها.

وأضاف أن مسودة الدستور يشوبها عوار شديد وخاصة القوانين الخاصة بالقضاء فى مصر، موجها الشكر للجمعية التأسيسية للدستور على الجهد الذى بذلته من أجل إخراج الدستور حتى أن لم توفق فيه.

وتابع كنت أتمنى من تأسيسية الدستور أن تستلهم أثناء كتابة الدستور ما حدث مع القضاة عقب ثورة 25 يناير من تعليقات ساخرة على الأحكام مصحوبة بتجريح منحط للقضاة، وتوقعت من اللجنة أن تضع مادة تمنع التعليق على أحكام القضاء إلا فى معامل العلم.

وعن أعضاء الجمعية قال الزند كل أعضاء الجمعية يفيضون بالحب لمصر، ولكن إن تعامل المشرع وكأنه لم يسمع أو يرى ما حدث للقضاء كفرد فيجب عقابه بعقاب جنائى، وأن كان ينتمى لحزب فيجب أن تحل هذه الأحزاب مع العقاب الجنائى.

وقال الزند الدستور أرقى من أى حزب سياسى وهو يساوى شرف مصر وشعب مصر ولن نسمح لأحد أن يمس مصر أو شرفها، ولن يقبل المصريون أن يكون الدستور لتصفية الحسابات.

ووجه الزند شكره للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للمرة الثانية لانحيازه لاستقلال القضاء فى أزمة النائب العام والتراجع عن محاولة إقالة النائب العام.

وقال عمرو موسى المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور فى كلمته، إن أخطر ما يواجه مصر منذ عهد محمد على هو الإنسان المصرى المضطرب، مشيرا إلى أن مصر ستكون 100 مليون نسمة وهو تحد ضخم يجب أن نستعد له من الآن لأن التباطؤ فى الإصلاح فى كل المجالات سيمثل خطرا كبيرا على مصر.

وأضاف موسى نحن نشعر بالقلق الشديد داخل الجمعية وخارجها فهناك مأخذ كثيرة على مسودة الدستور وصياغتها الركيكة، والأمر يتطلب عملا مهنيا كبيرا فيه إخلاص لمصر فقط وليس أى حزب أو مجموعة أخرى.

وقال موسى نعم يوجد هناك مشاكل كثيرة فى مسودة الدستور منها الأبواب الخاصة بالسلطة القضائية ونحن سنكون أول الساعين لصيانة كرامة السلطة القضائية فى الدستور، فالقضاة ليسوا فئة فى المجتمع وإنما ركن أساسى فى المجتمع إذا صلحوا صلح المجتمع كله.
وعن الأمور داخل التأسيسية قال موسى نحن نبذل جهدا كبير داخل التأسيسية وأهم ما تم الاتفاق عليه هو أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ونحن جميعا مع هذا النص مسلمين وأقباط وضد أى محاولة لتمييعه أو الالتفاف عليه.

وأضاف موسى العالم كله ينتظر الدستور المصرى وعامل الوقت مهم لكنه لن يحكمنا مطالبا بحماية التراث المصرى وحرية العقيدة والإبداع فى الفنون والآداب والبحث العلمى.

وأكد موسى على أن وثيقة الأزهر والتى وقع عليها الرئيس محمد مرسى وقت صدورها بصفته رئيسا لحزب الحرية والعدالة ستقر فى الدستور الذى إن صيغ بطريقة جيدة سيعيش معنا لعقود، وإن لم يكن رصينا فسيكون مجرد ورقة فى مهب الريح.

وتطرق موسى إلى قضية النائب العام ووضعه فى الدستور قائلا كلنا نكن للنائب العام كل الاحترام والتقدير وعندما اشتعلت الأزمة كان الإجماع فى مصر على استقلال القضاء وتأييد النائب العام ولا يصح الالتفاف حوله بنص من نصوص الدستور وقضاة مصر الموجودين داخل التأسيسية عليهم دور كبير فى ذلك.

واستطرد موسى قائلا يا قضاة مصر أبلغكم أن مجموعة من أعضاء التأسيسية قدموا تعديلات شاملة على مسودة الدستور عصر هذا اليوم، لأننا رأينا أنه من واجبنا أن نعدل الركاكة بالمسودة ونحن ضد سلق الدستور .

وقال الدكتور جابر جاد نصار عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إنه لا يجوز أن تترك السلطة القضائية لتتداخل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الدستور لأنه يوضع بالأساس للتأكيد على الحريات وليس تقييدها والحديث عن اختطاف الدستور لصالح تيارات حزبية غير ممكن من الناحية العملية.

وأضاف نصار أن الدستور لا صلة له بتطبيق الشريعة الإسلامية على الإطلاق، موضحا أن الشريعة الإسلامية تطبق فى برنامج أو تشريع بالبرلمان والشعب يريد تطبيق الشريعة ويمكن للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن يلغى تراخيص بيع وتداول الخمور التى تباع حتى الآن إن أراد تطبيق الشريعة.

وأوضح نصار أن الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات فى الدستور كان فى محله ولكن لن يكون له قيمة فى دستور لا يوازن بين السلطات، مشيرا إلى أن باب السلطة القضائية لم يكن موجودا فى مسودة الدستور التى اطلعوا عليها من أجل إعادة صياغتها و"كلما سأل عن هذا الباب يقولوا له لسه".

وقال إن استقلال السلطة القضائية فى الدستور يمكن معه التغاضى عن أى عوار آخر به وابتلاعه، معتبرا أن ما ورد من نصوص خاصة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور غير صالح للنقاش وأن من صاغوه لا يصلحوا أن يكونوا حتى مجرد ترزية قوانين.

وحذر نصار من تكرار التجربة المريرة لاستفتاء 19 مارس الذى كان فيه سم قاتل، ذاكراً وجود خلاف كبير بينه وبين اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى السابق حول هذا الاستفتاء، وإنه قال له نصاً أن العسكرى لبس الشعب المصرى فى الحيطة فرد عليه شاهين، قائلا: العسكرى هو اللى جابكم هنا.

وقال نصار هناك بنود بمسودة الدستور حول النيابة العامة تعمل على هدم الدولة المصرية ولم يحدث فى تاريخ الدساتير أن توجد مادة تحدد سن وشأن وظيفة النائب العام وتطبيقها بأثر رجعى فهذا غير مقبول، موضحا أن نصوص السلطة القضائية لم تناقش فى لجنة الصياغة، ويجب هنا أن يكون الانزعاج شديد.

وألقى الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، كلمة سريعة خلال المؤتمر لارتباطه بمناقشة رسالة للدكتوراه قائلا يجب أن نكون على يقين أن مناقشة نادى القضاة للدستور وباب السلطة القضائية لمصلحة الدولة المصرية.

وأكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه القانوى ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق إن مسودة الدستور بها مواد لم يسمع بها أحد من قبل وهنا يجب أن نتساءل هل نحن حقيقة أمام مشرع دستورى؟ أم لجنة إدارية لوضع دستور خاص بفئة معينة.

وأشار الجمل إلى أن هناك عدة وثائق خرجت عن الدستور الجديد وصلته إحداها من المجلس القومى لحقوق الإنسان وأنه لم يجد فيها المواد الخاصة بالسلطة القضائية حتى خرجت علينا المسودة الأخيرة، متسائلا هل من المتصور أن يوضع فى الدستور نص من أجل شخص بعينه وهل سيكون هذا النص قاعدة عامة أم مجردة قاصدا بذلك المادة المتعلقة بالنائب العام.

وقدم الزند الدكتور سيد البدوى قائلا لن ننسى لك إنك أول من هببت للوقوف معنا لحماية النائب العام بإرسال شباب الحزب ليمنعوا تهديده ورد البدوى قائلا صوت الحق يعلو فوق أى أغلبية ولن نكون شهودا إلا على دستور محل للتوافق الوطنى العام.

وقال البدوى إن المسودة المطروحة لن نوافق عليها، مضيفا: تحدثت مع الرئيس فى لقائنا الأخير عن حاجتنا لدستور لا يميز بين المصريين وقلت له نصا إن لم تتم مسألة التحول الديمقراطى فى أسرع وقت بدستور يقبله الشعب المصرى بكل طوائفه وبرلمان منتخب يحقق أمال الشعب وحكومة تحقق مطالبه فالثورة القادمة لن تكون سياسية ولكن ثورة عشوائيات وجياع.

وتابع لن نقبل أن يتضمن الدستور نصا يتعدى على قضاة مصر متمثلا فى مجلسهم الأعلى أو نادى القضاة ومسودة الدستور أن كانت قد خرجت بشكلها الأول دون تعديل كانت هتبقى فضيحة والمادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل وإصرار السلفيين على وجود جملة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية فيها جعلنا نتفق على حذفها والاعتماد فى المساواة بينهم على مبدأ المواطنة.

وكشف البدوى خلال الندوة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مجموعة التوافق مكونة من 12 عضوا ضمنهم نقيب المحامين والتيارات غير الممثلة فى تأسيسية الدستور للخروج بتوافق وطنى حول المواد المختلف عليها وتعمل هذه اللجنة برئاسة الجمهورية تحت أعين الرئيس مباشرة.

وأشار البدوى إلى أن دفاعهم عن النائب العام لم يكن من أجل شخص عبد المجيد محمود إنما عن نائب الشعب، مؤكدا أن القاضى سيظل عاليا وحامى لحمى المصريين قائلا لن نكون شركاء فى دستور لا يحق لقضاة مصر ما يرجونه.

وقال الفقيه القانونى شوقى السيد أنا أحمل القضاة مسئولية الدستور المصرى كله والمجلس الأعلى للقضاء أصدر حكمه بالأمس باسم الشعب المصرى كله بأن مسودة الدستور بها عبث ونحن الآن فى طامة كبرى.

ومن جانبه، قال أشرف ثابت الجمعية لا تزال فى مرحلة إعداد الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية وهى الأخطر لأن القضاء هو الحصانة الأخيرة للمجتمع، واستقلاله هو الضمانة الحقيقية لحرية الأفراد والجماعات السياسية .

وأضاف ثابت أن التشكيك فى النوايا هو ما يسود فى المجتمع المصرى والصراع السياسى ألقى بظلاله على ما يحدث فى التأسيسية لأنه صراع فى غير وقته وأنا حذرت من التعليق على أحكام القضاء فى مجلس الشعب.

وعلق الزند أن ثابت قرر بدون لف ودوران أن حزب النور ملتزم بمطالب القضاة فى باب السلطة القضائية بالدستور وكان واقفا مع الشعب المصرى فى قضية النائب العام.

وأضاف ثابت أن عزل النائب العام من قبل السلطة التنفيذية معناه أن النائب العام القادم سيعمل لآجل من يمكنه عزله حتى يتفادى العزل وهذا مرفوض حتى أن كان الجهة التى سيعمل لصالحها هى رئيس الجمهورية ورؤية نادى القضاة فى باب السلطة القضائية بالدستور محل اعتبار وتؤخذ على محمل الجد من جانبنا.

من جانبه قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى إن موقف قضاة مصر سيسجله التاريخ والتطاول على القضاء ليس بجديد وحصل من مجلس الشعب السابق وموقفهم من محاولة إقالة النائب العام يستحقوا عليه التحية.

وقال بكرى إن ما يحدث فى التأسيسية يؤكد أن هناك خديعة يشارك بها الجميع ويؤكد أن المؤامرات مستمرة وكنت أتمنى من الغريانى أن يعلن وقف أعمال التأسيسية لحين الفصل فى دعوى بطلانها.

وأضاف بكرى نحن أمام انحراف متعمد ودستور انتقائى، فبالأمس كانوا يقولون إن المادة 76 مفصلة لتوريث جمال مبارك وأنا أقول الآن إن المادة 278 و227 مفصلة للنائب العام، وهم يريدون إعادة تشكيل نظام مبارك بشكل غبى.

وعاد الزند مرة أخرى للحديث قائلا هاجموا القوى السياسية التى دعمت النائب العام والتقت به ونحن نقول لهم إذا كان العمل بالسياسة لنهضة مصر فسنعمل بالسياسة وأن كان عكس ذلك فلن نعمل بها.

وعن اقتراح التحاق نادى القضاة بالتمثيل فى تأسيسية الدستور قال الزند "إحنا مش بتوع السبنسة والالتحاق بالركب متأخرين يهدر قيمة القضاة ونحن سنبعث بمقترحاتنا مع نصار والبدوى وثابت وأن ربنا هداهم للحسنى سنصفق لهم وإذا كانوا غير ذلك سنقف فى وجوههم.

ووجه الزند تحية إلى الدكتور محمد البرادعى وحزب الدستور على موقفه من أزمة النائب العام ومطالب النادى من الدستور مقدما ياسر الهوارى الذى حضر ممثلا عن الحزب للمشاركة فى الندوة.

وقال الهوارى أشارك اليوم من أجل دعم استقلال القضاء والحزب يرى أن القضاة وحدهم هم من يحددون دورهم فى الحياة العامة ولن تتحقق مكتسبات الثورة إلا بقضاء حقيقى يحميها، ولن نسمح لأى تغول على السلطة القضائية.

ومن جانبه، أعلن أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر عن وقوف العمال وراء مصر وقضاتها، فى حين أكد الإعلامى محمود مسلم أن هناك قضايا كبيرة تواجه مصر رغم أن الدستور قضية ملحة.

وأشار مسلم إلى أن مصر لن تنجح فى إنجاز الدستور إلا بالتوافق، فى ظل الأحداث فى سيناء وكثير ممن يضعون الدستور لا يعرفون قيمته والآن سيناء تضيع ووحدة الوطن تضييع فى حين أن الرئيس اقسم بحماية ارض مصر ووحدة وطنه.

وطرح المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاة إسكندرية اعتراضه على المواد الموجودة بالمسودة بصفة عامة والمواد الخاصة بالسلطة القضائية بصفة خاصة قائلا إن الصياغة غير منطقية، ولا يجوز التوافق فى مواد بديهية.

وقام عدد آخر من رؤساء أندية الأقاليم بطرح اعتراضاتهم على المسودة على أن يحمل البدوى وموسى وجابر جاد نصار وثابت اقتراحاتهم إلى التأسيسية.

وهدد عدد من القضاة خلال الندوة برفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذى تعكف الجمعية التأسيسية للدستور على إعداده فى الفترة الحالية، أن لم يحقق مطالبهم المتمثلة فى استقلال السلطة القضائية.

ومن جانبه، قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه فى اجتماع الجمعية العمومية للقضاة اليوم، سوف تحدد الإجراءات التى سيتخذها القضاة حال عدم تنفيذ مطالبهم فى الدستور ومن ضمنها الامتناع عن عملية الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعطيل العمل بالمحاكم.