المركز المصرى لحقوق المرأة يعلن رفضه مسودة الدستور جملة وتفصيلاً

أكد المركز المصرى لحقوق المرأة فى بيان له اليوم، رفضه مسودة الدستور جملة وتفصيلا، وبرر المركز رفضه المسودة، بعد اتخاذ أعضائها قرارا بإلغاء المواد التى تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل وتجاهل مطالب النساء فى دستور ما بعد الثورة يعد عدوانا صريحا على حقوق المرأة واستكمالا لمخطط إقصاء النساء والقضاء على حقوقهن مما يعد معه هذا الدستور مرفوض جملة وتفصيلاً وشكلاً وموضوعاً.

وشدد المركز خلال بيانه على أن إلغاء مواد حقوق المرأة يعد عدوانا مخططا على المرأة المصرية وذلك فى إطار التربص بالمرأة المصرية والسعى إلى الانقضاض على حقوقها من بعض التيارات المهيمنة على اللجنة التأسيسية فلقد جاء التوافق على إلغاء المادة 68 من ما يقال عنه "مسودة دستور" صادما للمجتمع المصرى.

وتنص المادة 68 على أن "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا".