تضارب آراء الخبراء الفنيين بشأن توقيع مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا للتعاون المائى.. مسئول بملف مياه النيل: خطوة إيجابية وسد النهضة ليس ضمن الاتفاقية.. ولا تعارض مع اتفاقية عنتيبى

أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن الاتفاق الذى تم توقيعه أمس بالأحرف الأولى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى يمثل خطوة إيجابية نحو طريق طويل فى التعاون المشترك بين دول الحوض لتنمية مواردهم؛ لأنها تضمن استمرار التعاون والحوار، لكن مازال هناك الكثير من المناقشات والحوارات حول كيفية عمل هذه الآلية.

ومن المقرر أن يجتمع خبراء الدول الثلاثة خلال الفترة القادمة لوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة "التى وقعت أمس بالأحرف الأولى" وهيكلها الإدارى والمؤسسى ومصادر التمويل والشكل القانونى، للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه.

وأوضح المصدر أن الآلية سوف تضمن الحوار حول خطط إنشاء السدود أو أية مشروعات تتعلق بالشأن المائى على مستوى النيل الأزرق، مشيراً إلى أن سد النهضة الذى بدأت إثيوبيا العمل فى إنشائه "لن يدخل ضمن الآلية التى تم الاتفاق على إنشائها، حيث إن اللجنة الثلاثية المشكّلة من خبراء الدول الثلاثة تقوم حالياً بمراجعة الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبى، والتى لم تكتمل بعد، استعداداً لاجتماعها القادم نهاية الشهر الحالى بأديس أبابا.

وأوضح المصدر أن الآلية التى تم الاعلان عن توقيعها تعكس إصرار الجانب الإثيوبى على موقفه من انضمامه للاتفاقية الإطارية "غير المكتملة"، المعروفة باتفاقية "عنتيبى"، وأن مصر والسودان تراجعا عن موقفهما بشأن تجميد نشاطهما فى المبادرة بما فيها مكتب التعاون الفنى "الانترو"، لأن الآلية الجديدة ليس لها علاقة بالمفوضية الأقليمية المقرر إنشاؤها ضمن اتفاقية عنتيبى، متوقعاً أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابياً على الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل المقرر عقده أوائل الشهر المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالى.

وحذر مسئول سابق فى ملف مياه النيل، من وقوع مصر والسودان فى الفخ الإثيوبى، لأن الاتفاق الجديد لم يحدد مدة للتفاوض حول إعلان هذه الآلية، وبالتالى من الممكن أن يستمر التفاوض دون الوصول إلى ملامح الآلية الجديدة إدارياً ومؤسسياً وقانونياً.

وأشار إلى أن اجتماعات الخبراء حول الآلية الجديدة سوف تناقش موقف الأصول الخاصة بمكتب التعاون الفنى "الانترو"، والذى جمدت مصر والسودان عضويتهما فيه ومدى إمكانية نقلها الى الالية الجديدة من عدمه خاصة وانه لابد من تنازل المانحين لمكتب الانترو عن تلك الاصول لمكتب الانترو، وما إذا من الممكن اعتبارها منظمة إقليمية تضم الدول الأربعة "مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان" التى من المتوقع تحويل صفتها من مراقب إلى عضو.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن التقارب بين مصر ودول حوض النيل مطلوب، ولكنه لابد أن يكون تقاربا محسوبا ومدروسا، ليعود بفائدة أكبر على الدول، فمن المهم أن تكون الآلية الجديدة للتفاهم والتعاون بين النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، وخاصة التى تأتى منها 85% من حصة مصر المائية.

وأضاف أن السدود التخزينية المقترحة على النيل الأزرق سوف تكون لها آثار وخيمة على مستقبل مصر المائى، وبالتالى الأمن القومى المصرى، مما يتطلب وجود هذه الآلية للتفاهم والحوار، مما يسهم فى الاستفادة من وجود كبيرة جنوب إثيوبيا على نهر السوباط، يفقد منها مليارت من الأمطار المكعبة، وبالتالى من الممكن لهذه الآلية أن تنفذ مشروعات لاستقطاب هذه الفواقد وزيادة إيراد النهر.

أوضح علام أهمية وجود جنوب السودان كشريك أساسى فى هذه الآلية للاستفادة من فواقد المياه بها لحل المشاكل الحالية حول التنازع عن الحصص المائية ومن وجهة نظرى، أن نجاح هذه الآلية الجديدة يتطلب تفعيل التعاون مع السودان، من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، وإدخال جنوب السودان شريكاً أساسياً فيها، وتكوين رؤية موحدة بين القاهرة وجوبا والخرطوم نحو السدود الإثيوبية، لأن تأثيرها على هذه الدول متباين، مما يتسبب فى وجود اختلافات بوجهات النظر تضر بالمفاوض المصرى أولاً".

وطالب علام بضرورة قيام الجانب المصرى بإجراء دراسات خاصة عن السدود الإثيوبية، وعدم انتظار الدراسات الأجنبية لتكوين رأى قومى حول هذه السدود، خاصة أن مصر دولة كبيرة، مهما كانت ظروفها الداخلية لن يستطيع أحد خارجياً فرض رأيه عليها.

وأشار الدكتور هانئ رسلان الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام ، إلى أن التوقيع يمثل خطوة هامة فى ظل الخلافات القائمة منذ فترة حول إتفاقية عنتيبى وسد النهضة بين الدول الثلاثة، ويعكس رغبة قوية للحفاظ على علاقات التعاون المشترك وقدر من المرونة بما تم تحقيقه فى ظل وجود مكتب الأنترو القائم منذ 10 سنوات وتابع لمبادة حوض النيل.

وأضاف، أن الاتفاق ساعد فى إنقاذ الدراسات الخاصة بالمشروعات المشتركة على النيل الشرقى وذلك بعد تجميد مصر والسودان لنشاطهما فى المكتب بسبب التوقيع المنفرد لدول حوض النيل على اتفاقية عنتيبى.

وأكد رسلان أن الآلية الجديدة منفصلة تماماً عن إتفاقية عنتيبى وسد النهضة الذى يتم حالياً العمل فيه من قبل الحكومة الأثيوبية، ولكن مصالح الشعوب لن تتحقق إلا بالتعاون.

وحول أعمال اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة أوضح رسلان أن اللجنة تعرضت لبطء شديد بداية من تشكيلها والاستقرار على أعضائها والخبراء الدوليين مرواراً بالبدء فى عمالها ثم تسليم حكومة أديس أبابا للبيانات الفنية للسد والتى ستمكن اللجنة من تقييم السد وإثبات آثاره على دولتى المصب يعتبر مناورة سياسية لكسب الوقت وإعطاء انطباع زائف للمجتمع الدولى وتوجيه رسائل خاصة له، أملاً فى الحصول على تمويل من قبل المانحين للمساهمة فى بناء السد.

وأضاف رسلان أن اتفاقية عنتيبى ليس لها قيمة بدون انضمام كل دول الحوض وخاصة مصر والسودان باعتبارهما دولة رئيسية، لأن إنشاء أى مفوضية أو هيئة إقليمية كنتيجة طبيعية للاتفاقية لوجود عوائق سياسية وقانونية بها تمنع المساهمات الدولية فى تمويل مشروعاتها، خاصة وأن الهيئات الدولية المانحة ومن بينها البنك الدولى لا تمول مشروعات فى مناطق النزاع.

يذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا وقعت اتفاقًا مساء أمس يقضى بإقامة آلية تعاون دائمة، بين دول حوض النيل الشرقى، واتفقت فيه الدول الثلاث على استمرار التعاون الفنى فى مجال المشروعات المائية المشتركة، بإنشاء آلية تعاون دائمة بين دول حوض النيل الشرقى لتبدأ عملها عندما تنتهى فترة عمل مكتب حوض النيل الشرقى "الإنترو" بوصفه آلية مؤقتة فى إطار مبادرة حوض النيل.

كما اتفقت الدول الثلاث على بدء الدراسات اللازمة والمشاورات لإيجاد آلية تعاونية دائمة فى المستقبل بين دول حوض النيل الشرقى لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل الشرقى وضمان استمرارية وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل الشرقى والبناء على المكاسب، التى تحققت ومواصلة المشروعات المشتركة، واستئناف مصر والسودان لمشاركتها فى عمليات وأنشطة مكتب حوض النيل الشرقى "الإنترو".

وينص الاتفاق على ضرورة التصديق عليه من برلمانات الدول الثلاث المعنية (مصر والسودان وأثيوبيا)، وشاركت جمهورية جنوب السودان كمراقب، وتم الاتفاق على دراسة قبول عضوية جنوب السودان بعد دراسة نتيجة المشاورات، التى جرت بهذا الشأن.