مصرفيون يطالبون الحكومة بكشف تفاصيل مشروع النهضة.. توجيه الأموال لمشروعات إنتاجية يسهم فى دعم النمو الاقتصادى.. ومخاوف رجال الأعمال قد تؤدى لتدنى أرصدة الحسابات

طالب مصرفيون الحكومة بالإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بمشروع النهضة، وأرصدة الحسابات التى فتحتها الحكومة لدعم الاقتصاد خلال الفترة الماضية وأوجه صرف تلك الأموال، نظرًا لتعددها منذ بداية الثورة وتزامنها مع تراجع معدل النمو الاقتصادى، مؤكدين أن توجيه الأموال للمشروعات الجديدة والتوظيف يسهم فى علاج البطالة ورفع معدل النمو الاقتصادى، منتقدين غياب الرؤية الحكومية التى تسهم فى توظيف تلك الأموال.

علاء سماحة، المستشار السابق لوزير المالية، والعضو المنتدب السابق لبنك بلوم - مصر، طالب الحكومة بالإفصاح عن تفاصيل مشروع النهضة الذى يكتنفه الغموض لدى المتخصصين ورجل الشارع العادى، موضحًا أن تلقى تبرعات المواطنين والأموال المتحصلة من التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين، يتطلب مزيدًا من الإفصاح والشفافية، وإطلاع المتبرع على أوجه صرف الأموال التى تبرع بها.

وأكد «سماحة»، أن حساب الخزانة الموحد، بالبنك المركزى المصرى، سوف يستقبل جميع الأموال المتحصلة عن التبرعات، ومن التصالح والتى تعد أموالًا عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتتطلب الكشف عن حجم الأرصدة بشكل دورى، لتكون الحقائق أمام الرأى العام، وتوجه إلى إقامة المشروعات الجديدة وتحديد مشروع قومى يهدف لتوظيف عمالة وإحداث نمو فى الناتج المحلى الإجمالى، بعد حالة التباطؤ التى أصابت شرايين الاقتصاد المصرى مؤخرًا.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: إن الحساب المصرفى الذى أعلن عنه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يستهدف دعم الاقتصاد المصرى، تحت اسم «نهضة مصر» ويحمل رقم 333-333، وتجمع تبرعات المصريين فى الداخل والخارج، وإيداع الأموال المتحصلة من رجال الأعمال الفاسدين، والمنهوبة خارج مصر، لمساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، موضحًا أن هذا الحساب يخضع لرقابة الجهات الرقابية، والتدفقات النقدية التى يتلقاها أموال عامة تراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات، ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وأن حسابات دعم الاقتصاد تصب فيه.

وطالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى كلمته خلال زيارة قام بها لمحافظة أسيوط، وفى إطار القضاء على الفساد، من أسماهم «الفاسدين» بـ«التطهر»، موضحًا أن الطريق إلى ذلك «بوضع الأموال المتحصلة عن طريق الفساد» فى حساب مصرفى رقم «333-333» بالبنك المركزى المصرى، وقال إن هذا الحساب باسم «نهضة مصر»، موضحًا أن الباب مفتوح للرجوع والعودة، ولكن الحقوق القانونية والوطنية الدستورية لابد أن تعود لأصحابها ليأخذ الشعب حقه. من جانبه توقع حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، تدنى الأرصدة المالية المتحصلة من تصالحات رجال الأعمال والتى سوف تصب فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى لحساب وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا الحساب بالبنك المركزى سوف يشهد انتعاشة حقيقية حال نجاح الحكومة فى إحراز تقدم فى ملف الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، مستبعدًا أن يبادر أى من رجال الأعمال بإيداع أموال تحصل عليها بطرق غير مشروعة فى هذا الحساب، للمحافظة على اسمه وتجنبًا للمساءلة القانونية. وأضاف «ناصر»، أن تلك الحسابات البنكية ذات الطبيعة الخاصة فى تعاملاتها، تفتح من قبل وزارة المالية، باسم الدولة المصرية، ويتم تحديد المفوضين من الجهة صاحبة الحساب بالتعامل على هذه الحسابات، وتكون تحت عدسة الرقيب على المال العام وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحق لأجهزة القضاء والنيابة العامة الكشف عن سرية أرصدتها عند إجراء تحقيقات وجمع أدلة متعلقة بتلك الحسابات.