الأحزاب والقوى المدنية تكذب تصريحات الرئاسة بالاتفاق حول 90% من الدستور أثناء لقاءاتها مع مرسى.. وتؤكد: اللقاء للتشاور فقط.. ولم نصل لنتيجة.. والوفد: الرئيس لم يف بوعده فى لم شمل والاجتماع جاء متأخرًا

أثارت تصريحات الدكتور ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة بالاتفاق حول 90% من مواد الدستور حفيظة عدد من الأحزاب والقوى المدنية التى شاركت بالاجتماع، حيث نفت أمانى الخياط أمينة لجنة الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى فى تصريحات لــ"اليوم السابع" هذه التصريحات، وأكدت أن اللقاء كان للتشاور وعرض وجهات النظر المختلفة فقط.

وقالت الخياط إن الدكتور محمد أبو الغار أصدر بيانا بالأمس تحدث فيه عن كل كواليس اللقاء، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواد التى تحتاج لدراسة مستفيضة داخل الدستور، كما أنه اقترح على الرئيس مرسى عمل دستور مؤقت، ولم يكن هناك اتفاق كامل بين الأحزاب والقوى السياسية على الدستور بشكله الحالى.

وقال حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد إن لقاء الدكتور مرسى بالأحزاب والقوى السياسية كان للتشاور، حيث قام كل فرد بعرض وجهة نظره وأبدى رأيه فى عدد من الأمور بداخل الجمعية التأسيسية للدستور، ومازالت هناك مشاورات بين القوى والأحزاب المدنية من ناحية وقوى الإسلام السياسى من ناحية أخرى بشأن عدد من المواد المختلف عليها داخل الجمعية التأسيسية للدستور.


وأكد الخولى أن اجتماعات القوى بالرئيس مفيدة جدا ولكنها تأخرت كثيرا بل وتسبب هذا التأخر فى مشاكل عديدة بين القوى ومليونيات ومظاهرات كنا فى غنى عنها وكان من المفترض أن تجرى فى وقت سابق قبل وقوع المشاكل والخلافات.

وأشار الخولى إلى أن الرئيس محمد مرسى وعد بلم شمل المصريين قبل وبعد ترشحه للرئاسة ولم يف بوعده حتى الآن ولم يعمل على القضاء على شتات وفرقة الشعب المصرى والقوى السياسية المختلفة.


وأوضح الخولى أن الدستور المصرى ليس دستورا تتوافق عليه نسبة 50 أو 60% وإنما هو دستور لكل المصريين، ويجب أن يكون هناك توافق وإجماع عليه، مشيرا إلى أنه دستور لبناء وطن وليس لمصلحة تيار سياسى بعينه.

وفى سياق متصل، أصدر كل من التيار الشعبى بزعامة حمدين صباحى المرشح السابق، وحزب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى برئاسة عبد الغفار شكر، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار بيانا صحفيا اليوم الاثنين، أكدوا فيه أن شباب القوى والأحزاب السياسية قد تلقت بالأمس دعوة من الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية لحضور لقاء يجمعهم مع عدد من مستشارى الرئيس وممثلين للجمعية التأسيسية للدستور بغرض الحوار حول مسودة الدستور الحالية.

وتابع البيان أن موقف التيار الشعبى ينطلق من رفض التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية بشكل يضمن توازنها وتمثيلها لكل المصريين وقواهم السياسية والاجتماعية، ويعبر عن التنوع الحقيقى فى المجتمع، وهو ذاته الموقف الذى سبق وأن أعلنه وهو ما نقله ممثلو وقيادات ورؤساء تلك القوى والأحزاب فى حواراتهم مع رئيس الجمهورية.

ووقعت عدد من القوى والأحزاب على بيان قالت فيه إن جدول أعمال الجلسة القائم على مناقشة نصوص مسودة الدستور لا يعبر عن احترام وجهة نظرهم أو موقفهم، ولا يقدم فرصة لحوار جاد مع القوى المعارضة لتشكيل الجمعية.

واتفق شباب القوى والأحزاب السياسية على تحميل مسئولية نقل تلك الرسالة، وذلك الموقف لبعض من سيحضرون اللقاء من ممثلى الأحزاب ليتم طرحه على الاجتماع، مع اعتذار باقى القوى عن حضور اللقاء، والتأكيد على أن التيار الشعبى فى انتظار إعلان رئيس الجمهورية عن موقفه بخصوص ما قدمناه من مقترحات فى الحوارات الجارية معه.

وكان ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة قد أكد أن المشاورات بين القوى السياسية حتى الآن أثمرت عن اتفاق فى الأمور حول الدستور بنسبة 90%، مؤكدا أن الخلاف يكمن بأمور صغيرة، فى حين أن هناك اتفاقا فى الأمور الكبرى.