رئيس ديوان رئيس الجمهورية لـ"معتز الدمرداش": شخصيات تشعل الاضطرابات لنزول الجيش والعودة لحكم العسكر.. وهناك من يريد تعطيل مسيرة الديمقراطية.. لو استجاب مرسى لإلغاء الإعلان الدستورى سيمتد سقف المطالب

قال السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إنه ممتنع عن الإعلام منذ توليه منصبه لحساسة الأمر والظروف التى تمر بها البلاد، إلا أن ما استجد من قضايا دفعته للظهور، موضحاً أن أهداف الإعلان الدستورى يتفق عليها الجميع والثورة وأهمها تحديد مدة النائب العام بفترة معينة، وهو أحد المطالب الرئيسية التى رفعه فى الميدان، بالإضافة إلى إعادة محاكمات قتل المتظاهرين، ولا يفسر ذلك طعنا فى القضاء.

وبرر الطهطاوى تحصين قرارات الرئيس فى حوار خاص مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامجه "مصر الجديدة" على قناة "الحياة2"، بأنه رغبة فى عدم الرجوع للخلف مرة أخرى بمبررات شكلية ضارباً المثل بحل مجلس الشعب بعد انتخابات شعبية نزيهة دفعتنا للعودة للمربع صفر بسبب ضرورات سياسية، وأن حالة عدم التيقن السياسى تضر بالاقتصاد وبوضع البلاد، لافتاً إلى أن الرئيس يريد العبور بالبلاد لمرحلة الأمان، وأن الإعلان الدستورى قطع الطريق على أى محاولة للإضرار بالمسيرة الديمقراطية، ولا يجوز الحديث عن مؤامرة تحاك طالما لا يوجد دليل على ذلك.

وأوضح رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن مظاهرات المعارضة للإعلان الدستورى وقرارات الرئيس مرسى تدل على إيجابية مهمة وهى أن الشعب المصرى لديه حس سياسى مهم وأنهم مشغولون بالحياة العامة، وشركاء فى الثورة، وتابع: "لكن أنا أنزه الثوار من عمليات الحرق والضرب والعنف"، وأن الرئاسة هى المؤسسة الوحيدة أو الأكثر تمثيلاً للشعب بحسب الانتخابات وأن قراراته ليست محصنة للأبد ولكن لفترة معينة، ووجهه طهطاوى حديثه للمختلفين مع مرسى، قائلاً: "بعد الانتهاء من الدستور نجتمع ونتشاور جميعاً ونعلن ما هى أوجه اختلافنا ونقاط الاتفاق ولماذا؟، ورفض طهطاوى وصف من فى التحرير بـ"الفلول" وقال لا أحب هذه الكلمة لأن جميعنا من أبناء مصر ولكن هم من أنصار الحزب الوطنى المنحل، وعلى العكس أعرف أشخاصاً كانوا فى الحزب الوطنى المنحل ومن أنبل الشخصيات، ولا توجد عناصر ثورية تلقى بالمولوتوف أو الأسلحة.

وأضاف طهطاوى أن الحالة الاقتصادية للبلاد صعبة جداً والقرارات الأخيرة لا تعنى الديكتاتورية ولكن الجميع يتساءل والمواطنين أولهم: ماذا أضافت لى الثورة حتى الآن؟.. وحول توجيه النصح لجماعة الإخوان ببعد المظاهرات عن ميدان التحرير، قال إن الجميع شركاء فى ثورة 25 يناير والتحرير ليس ملكاً لا لـ"الإخوان" أو السلفيين أو الدستور أو أى حزب آخر، ونزول الإخوان والسلفيين لميدان التحرير السبت المقبل خطر، والرئيس مرسى لا يسيطر على الإخوان وأنصاره لا يخضعون له تنظيمياً فى جماعة الإخوان.

وكشف رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن الرئاسة ومستشاريها تبحث بكثافة الحلول والمبادرات للخروج من الأزمة وحل المظاهرات المكثفة، مع شيخ الأزهر والأحزاب والقوى السياسية، واتصل بهم بنفسى باعتبارى صديق لهم بتكليف من الرئيس أحياناً وبمبادرة شخصية أحياناً أخرى، وأنا أدعو جميع القوى للالتقاء بدون شروط مسبقة وإذا تعذر ذلك فلا يعتبر أحد نزول المظاهرات تعبير نهائى عن أغلبية شعبية، وهذا لا يعنى أيضا الرضوخ وتنفيذ مطالب هذه الفئة لأن ذلك "لى ذراع"، ورئيس الجمهورية لا يستطيع لى ذراع أحد وأن يعانى من تصريحات الآخرين طوال الوقت.

وحول تأخر رد فعل الرئيس فى الأزمة الحالية، نفى طهطاوى ذلك، وقال إنه يعمل عددا هائلا من الساعات بشكل كبير، وليس كل ما يعمله يظهر للناس والاتصالات مع القوى الأخرى مستمرة لكنها تحتاج طرفين، واستجابة من الأحزاب والقوى الأخرى، وهناك من يؤمنون بنظرية المؤامرة، ويريدون إشعال مزيد من العنف والاضطرابات تمهيداً لنزول الجيش والعودة لحكم العسكر من جديد، وهذا مخطط مقصود لتصعيد الأمور، ويفترض آخرين إنه فى حال استجابة مرسى للإلغاء الإعلان الدستورى سيتمتد سقف المطالب إلى حل الجمعية التأسيسية، وبعدها ترتفع من جديد إلى إعادة الانتخابات، وأقول مجدداً أرحب بجميع الأحزاب والقوى السياسية للتحاور قبل المظاهرات ولكن لست صاحب قرار فى إلغاء مظاهرات السبت المقبل، وتابع: "والله الإخوان والسلفيين لم يتشاوروا مع مؤسسة الرئاسة فى مليونيات أمس والسبت".

وأجاب السفير طهطاوى، إنه لا يعلم شيئاً عن ما قاله القيادى الإخوانى أحمد أبو بركة حول فيديو يشير إلى صدور أحكام قضائية من المحكمة الدستورية قبل صدورها، واكتشاف الرئيس هذه المؤامرة، نافياً صحة هذه المعلومة، ولافتاً إلى أن الرئيس مرسى يعمل فى أطر قانونية وغيرها، وأضاف: "لابد من يد حاسمة للخروج من الحلقة المفرغة التى تسمى المرحلة الانتقالية"، وحول العصيان القضائى على مرسى وتعليق العمل بالمحاكم ورفضهم للإعلان الدستورى، أوضح رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن مرسى دخل السجن لمدة 7 أشهر بسبب دفاعه عن استقلال القضاة فى 2005 ومساندته للمستشارين أحمد مكى وهشام البسطاويسى، وأنه حصل توافق وتأكيد على ذلك مع لقائه مع المجلس الأعلى للقضاء، ومضيفاً أن الجمعية العمومية للقضاة غير قانونية لحضور عدد من الشخصيات من غير ذى الصفة مثل المحامين والنشطاء وغيرهم، والجهة التى تتحدث باسم القضاة هى المجلس الأعلى للقضاة وليس عكس ذلك.

وكشف الطهطاوى، أن بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حول لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاة حول أزمة الإعلان الدستورى، كتب بخط يد أحد أعضاء المجلس ولا يجوز أن يشكك أحد فى ذلك، ونفى استقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، قائلاً إنه كان معه فى الوقت الذى تحدثت فيه وسائل الإعلام عن ذلك، وأن الأنباء عن ذلك غير صحيحة وهو ما قيل أيضا عن المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية، كاشفاً إنه لا يعرف من الذى صاغ الإعلان الدستورى الحالى ولم يتم استشارة مستشارين فى هذه القضية، لأنه لا يخص البعض وليس فى مجال عملهم، وأنه كمواطن مصرى يرفض التراجع عن الإعلان الدستورى، وأزمة القضاة مع الرئاسة ناجمة عن سوء فهم وسوف تنجلى وفى السياسة لا تأتى الحلول إلا بعد التصعيد.

وذكر السفير طهطاوى أن أحد المنسحبين من اللجنة التأسيسية وقع على بيان الاتفاق وقال "الحمد لله اتفقنا" بخط يده ثم انسحب لحسابات سياسية، وأنه سيلقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية غداً للتواصل وإقناع الكنيسة بالاستمرار فى لجنة كتابة الدستور، وكنت أتمنى من المنسحبين إعلان أسباب اعتراضهم بشكل محدد ونقاط واضحة فى وسائل الإعلام دون الكلام بشكل عام ومبهم.

وأوضح رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أن مفاوضات صندوق النقد الدولى مستمرة ولا يوجد تكالب على شراء الدولار، والجنية المصرى مازالاً متماسكاً، والبورصة بدأت تنتعش وعلينا تهدئة الأمور حتى نتفرغ للإنتاج، وأمامنا فرصة ذهبية للتقدم وعلينا التركيز فى ذلك، وكشف أنه تلقى مكالمة هاتفية من رجل الأعمال محمد فريد خميس للاطمئنان على مستقبل الاقتصاد المصرى.

وحول مضمون كلمة الرئيس اليوم الخميس، حول الأزمة المثارة، إنه سوف يشرح أسباب قراره والإعلان الدستورى، وسيطمئن المواطنين والقوى السياسية حيال ما يحدث وسيكون له أثر كبير جداً للرأى العام، وأن شيخ الأزهر يرحب بعقد لقاء فى المشيخة من جميع المنسحبين والكنيسة والقوى السياسية ومستشارى الرئيس لحل أزمة كتابة الدستور.