ظل الثورة تطلق "مبادرة لرأب الصدع" بإصدار الرئيس "إعلان دستورى مكمل"
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012 12:10 م
د. على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة
كتبت رحاب عبداللاه
أطلقت حكومة ظل الثورة مبادرة "مصر فى خطر" لرأب الصدع بين المصريين، وذلك فى ضوء الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد التى زادت معها حدة الاحتقان بين القوى السياسية والثورية، الأمر الذى ينذر الجميع بأعمال عنف وحرب أهلية قد تأتى على الأخضر واليابس وتجهض ثورتنا العظيمة وتجربتنا الديمقراطية.
وتتضمن مبادرة حكومة ظل الثورة لرأب الصدع "إعلاء مصلحة الوطن فوق اى اعتبار أو انتماء سياسى أو اختلاف ايديولوجى، وإعلان نبذ العنف من كل الأطراف ضد اى طرف والتأكيد على استمرار سلمية الثورة" .
وطالبت ظل الثورة فى بيان أصدرته اليوم الرئيس محمد مرسى القيام بدوره الوطنى وإزالة حالة الاحتقان والغضب السياسى العام التى ألمت بالشارع المصرى بسبب الإعلان الدستورى الأخير وذلك بإصدار إعلاناً دستوريا مكملاً للإعلان الدستورى الأخير يتضمن ما يلى "بياناً تفصيلياً بالقرارات الرئاسية اللازمة للحفاظ على النهج الثورى وتطهير المؤسسات والتى يلزم تحصينها ضماناً لعدم الانحراف أو إساءة استخدام السلطة" و "تعديل قانون الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 بتغيير نصاب التصويت فى الجمعية بأغلبية الثلثين على الأقل بما يكفل الحصول على دستور يعبر عن أهداف الثورة " و "عدم تحصين مجلس الشورى لعدم جدواه فى التشريع والرقابة "و" إلغاء أو وضع ضوابط محددة للمادة السادسة ".
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت حكومة ظل الثورة مبادرة "مصر فى خطر" لرأب الصدع بين المصريين، وذلك فى ضوء الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد التى زادت معها حدة الاحتقان بين القوى السياسية والثورية، الأمر الذى ينذر الجميع بأعمال عنف وحرب أهلية قد تأتى على الأخضر واليابس وتجهض ثورتنا العظيمة وتجربتنا الديمقراطية.
وتتضمن مبادرة حكومة ظل الثورة لرأب الصدع "إعلاء مصلحة الوطن فوق اى اعتبار أو انتماء سياسى أو اختلاف ايديولوجى، وإعلان نبذ العنف من كل الأطراف ضد اى طرف والتأكيد على استمرار سلمية الثورة" .
وطالبت ظل الثورة فى بيان أصدرته اليوم الرئيس محمد مرسى القيام بدوره الوطنى وإزالة حالة الاحتقان والغضب السياسى العام التى ألمت بالشارع المصرى بسبب الإعلان الدستورى الأخير وذلك بإصدار إعلاناً دستوريا مكملاً للإعلان الدستورى الأخير يتضمن ما يلى "بياناً تفصيلياً بالقرارات الرئاسية اللازمة للحفاظ على النهج الثورى وتطهير المؤسسات والتى يلزم تحصينها ضماناً لعدم الانحراف أو إساءة استخدام السلطة" و "تعديل قانون الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 بتغيير نصاب التصويت فى الجمعية بأغلبية الثلثين على الأقل بما يكفل الحصول على دستور يعبر عن أهداف الثورة " و "عدم تحصين مجلس الشورى لعدم جدواه فى التشريع والرقابة "و" إلغاء أو وضع ضوابط محددة للمادة السادسة ".
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة