جبهة الإنقاذ الوطنى تجتمع بالإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.. وتطالب باستمرار النضال لإسقاط الإعلان الدستورى.. وصباحى: "نار الدكتاتورية تأكل من يشعلها".. مصطفى: لا مجال أمام القوى المدنية للحلول الوسط

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، عن نتائج اجتماعها المغلق مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، الذى عقد مساء الاثنين، بمركز إعداد القادة، فى مؤتمر صحفى، والتى قررت أن تستمر فى نضالها فى الشارع ضد "الإعلان الدستورى"، والمشاركة فى فعاليات تظاهرات "للثورة شعب يحميها"، التى ستنظم اليوم بميدان التحرير، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والمسيرات داخل ميدان التحرير وجميع ميادين مصر، لتكون نموذجا لمصر المتنوعة الموحدة المتسامحة.

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطنى، على استمرار الاعتصام بميدان التحرير، وعدم الدخول فى أى حوار وطنى مع مؤسسة الرئاسة قبل إسقاط الإعلان الدستورى، وأنه فى حال عدم استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب الشعبية بإسقاط الإعلان الدستورى، سيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى، فى إطار المحافظة على السلمية.

وطالبت القوى الوطنية، الدكتور محمد مرسى، العدول عن قراره والعودة إلى الحق، والاستجابة لمطالب الشعب، خاصة وأن قراراته لا تستند إلى أى سند قانونى.

كان الاجتماع حضره عمرو موسى وحمدين صباحى ومحمد أبو الغار والسيد البدوى وسامح عاشور ومجدى الجلاد وعادل حمودة وياسر رزق ومعتز الدمرداش ووائل الإبراشى وجيهان منصور وجمال فهمى، ومصطفى عبد الجليل ومحمود قابيل وحسين عبد الغنى، بالإضافة إلى عدد آخر من السياسيين والإعلاميين.


وكشف مصدر لـ"اليوم السابع"، عن كواليس اجتماع القوى الوطنية الذى عُقد بمركز إعداد القادة، وتقدمه أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى بحضور حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وسامح عاشور نقيب المحاميين، بالإضافة إلى عدد كبير من السياسيين والإعلاميين، وشهد تبادل الرؤى بين الحضور حول الأزمة السياسية التى تمر بها مصر حاليا.

وأكد المصدر، أن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أول من تحدث ودار حديثة حول الديمقراطية ومفهومها وكيفية تطبيقها، وضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر، اليوم ، فى التحرير وعدم الانسياق وراء أية دعاوى للعنف، حتى يتم إسقاط الإعلان الدستورى.

وكان حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ثانى المتحدثين فى الاجتماع، متطرقا فى حديثة إلى تحديد عدة نقاط رئيسية للعمل عليها داخل جبهة الإنقاذ الوطنى خلال المرحلة الحالية، وهى أن الجبهة مفتوحة لكل من يريد إقامة دولة ديمقراطية حقيقية، وهو أول شعار للثورة، ثانيا أن هدف الجبهة أن يسقط الإعلان الدستورى، واصفه بأنه الهدف المباشر:"سقوط الإعلان الدستورى يعنى تحقيقها لجزء من عملها".

وقال حمدين خلال حديثة، إن النقطة الثالثة التى يجب الـتأكيد عليها هى، التعويل – قالها ثلاثة- على الشعب المصرى وليس على أحزاب أو أفراد، بل لشوق الشعب لنظام ديمقراطى، وإن ميادين التحرير فى مصر هى الثورة –جبهة الإنقاذ الوطنى – بكل مراكزها يعنى الأمل للذهاب بالبلاد إلى أمر مختلف، تكوين الجبهة بما تضمه من شخصيات سياسية هى رسالة لقيادة نضال وطنى ديمقراطى، نقبل بحوار مع رئيس ولا حوار مع نصف إله".

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن ثالث المتحدثين كان الإعلامى معتز الدمرداش الذى انصرف عقب انتهائه من كلمته، مثلما فعل عمرو موسى، بعد اعتذارهما للحضور نظرا لارتباطهما بمواعيد محدده مسبقا، ثم تحدث الدكتور محمد أبو الغار- الوحيد الذى صفق له الحضور خلال الاجتماع-وأكد، أن مصر تعيش مرحلة حياة أو موت ولا يجب أن نقف عند تعطيل أو إسقاط الإعلان الدستورى، وإنما على من يخشون القيم الإنسانية والأخلاقية أن دورهم الحقيقى فى الإعلام هو إرسال تطمينات لمكونات المجتمع المصرى بأن مصر تعيش لحظة فارقة، متسائلا"فهل تختارون الحياة؟".

وقال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى، إن مصر كانت مأزومة قبل إعلان الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى، حيث لم يكن هناك حرية أو عدالة اجتماعية أو ديمقراطية، وذلك لانفراد فصيل واحد بالسلطة، مؤكدا خلال كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطنى، عقب اجتماعها بالإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف بمركز إعداد القادة، أن إسقاط الإعلان الدستورى لن يحل المشاكل والأزمات التى تمر بها البلاد، ولكننا سنعود كما كنا قبل أن يصدر ذلك الإعلان، حتى نبدأ فى العمل وتنظيم حوار وطنى من أجل المضى لبناء المجتمع.

وأضاف صباحى، أن الرئيس مرسى فاجئنا بأنه يعارض ويناقض نفسه ومهمته كرئيس للجمهورية، بإصدار الإعلان الدستورى، لافتاً إلى أن من يعارضهم الآن لن ينالوا حريتهم، لأن نار الديكتاتورية تأكل من يشعلها، مؤكداً أن من لم يتوحد وينضم لصف القوى الوطنية، فقد حان الوقت للتوحد، موضحا أن القوى الوطنية فى مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطنى تتعامل مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال المرحلة الحالية باعتباره انتهك الدستور والقانون: "نتعامل مع مرسى على أنه انتهك الدستور والقانون وإذا تراجع هنشكره ونشوف إذاى يكون فى حوار وطنى يهدف إلى استقرار مصر وتقدمها نحو الديمقراطية".

وأكد حمدين صباحى فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماع القوى الوطنية،:"أثق فى أن الشعب المصرى سيؤدب كل من يحاول الهيمنة عليه، وأدعو الله أن يمنح مرسى الحكمة لفتح باب لحوار ديمقراطى وليس لحرب أهلية، عايزين بلد ديمقراطية ودولة فيها المحاسبة ورئيس يمكن أن يتفق أو يختلف معه".

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، لا مجال أمام القوى المدنية للحلول الوسط فى مواجهة التحدى الذى نواجهه، متمثلا فى الإعلان الدستورى، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والذى سيعيدنا إلى ما قبل ثورة يناير، مضيفا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الشعب المصرى يطالب بإسقاط الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

وأكد مصطفى، أنهم تقدموا باستقالاتهم من الجمعية التأسيسية، بعدما لاقت مقترحاتهم وتعديلاتهم على مواد الدستور لا مبالاة، قائلاً: لقد أجرينا العديد من التعديلات وتقدمنا بمقترحات عديدة على المواد المختلف عليها فى الدستور الجديد، بما يسرى هذا الدستور ليليق بحضارة مصر، ولكن دون جدوى.

كما ألقت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح خلال اللقاء المفتوح الذى عُقد عقب الاجتماع بيانا وقع عليه العديد من الشخصيات السياسية الشابة فى مقدمتهم باسم عادل وباسم كامل ونادر بكار وأحمد سعيد ويوسف الحسينى وشادى الغزالى حرب وأحمد ماهر وشادى طه وأحمد خيرى، جاء نصه،:"أن ما حدث فى الأيام الماضية من تسارع فى الأحداث بعد قرارات رئيس الجمهورية، وما صاحبه من أحداث عنف وحرق للمقرات واعتداء على المنشآت العامة والخاصة، هو ناقوس خطر لنا جميعا لكى نتخذ موقفا واضحا وحاسما تنديدا بالعنف بكافة صوره وأشكاله: اللفظى التحريضى والفعلى الإجرامى.

ووجه ممثلو القوى السياسية، فى البيان، نداءً لجميع المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس، بالحفاظ على سلمية هذه الثورة وعدم الانسياق وراء الدعوات التى قد تجر البلاد لدوامة من العنف والعنف المضاد مما لا يُحمد عُقباه.

وأضاف البيان، أننا اليوم لسنا بصدد المنابذة وتبادل الاتهامات، لكننا فى لحظاتٍ مصيرية تستوجب علينا الاتفاق على القواسم المشتركة التى يفرضها ضميرنا الوطنى وفطرتنا الإنسانية، مؤكدين على التزامهم بأن حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى مكفولٌ أياً كان هذا الرأى.

وناشد ممثلو القوى السياسية، جميع المصريين بأن يستلهموا روح ثورتنا التى خرجنا فيها جميعا مطالبين بحقوق هذا الشعب التى سُلبت منه عبر عقود من الاستبداد والظلم والفساد، مشددين على أن الشارع المصرى لا يجب أن يكون ساحة للمعارك وتراشق الحجارة بين أبناء الشعب الواحد.

وقال البيان، إن الموقعون أدناه ومع اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية وموقفهم من قرارات الرئيس الأخيرة، فإنهم قد اتفقوا على إدانتهم ورفضهم الواضح والصريح لكافة أشكال وأعمال العنف، ويؤكدون أن المسئولية الأولى على حماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة تقع على أجهزة الدولة الأمنية، وأن على هذه الأجهزة أن تتخذ فى سبيل ذلك الإجراءات القانونية الاحترازية اللازمة للحيلولة دون وقوع ضحايا من المصريين أيا كان انتماؤهم.