"القاهرة اليوم" شردى: عمرو أديب خارج البلاد منذ أسبوع ولم يصف شهيد دمنهور بالبلطجى.. ياسر على: بيان الرئاسة موقع بالإجماع من القضاء الأعلى ولا صحة لرفضه.. البلتاجى: تم التواصل مع العديد من القوى السياسية لمحاولة الوصول إلى حل وسط للعبور من الأزمة
متابعة محمود رضا
أشاد الإعلامى محمد مصطفى شردى، بموقف القوى المؤيدة لقرارات الرئيس مرسى، قائلا "أحيى الإخوان المسلمين على قراراهم بتأجيل التظاهر غدا، لتأييد قرارات الرئيس" جاء ذلك خلال فقرة الإنترو ببرنامج "القاهرة اليوم".
نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور، اتفقنا على تأجيل مليونية غداً بسبب سقوط شهداء الفترة الماضية، ولا نريد المزيد.
فيما قال محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، هناك نقاط بالإعلان الدستورى محل إجماع وطنى، مثل إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع العديد من القوى السياسية لمحاولة الوصول إلى حل وسط للعبور من الأزمة.
وأضاف البلتاجى، خلال مداخلة هاتفية لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء، كان توضيحا لقرارات الرئيس ستكون لتحصين المؤسسات المنتخبة فقط والقرارات السيادية، مضيفا إلغاء مليونية الغد جاءت لمصلحة الوطن العليا وتغليب مصلحة البلاد، وحفاظا على الدماء المصرية، خاصة بعد أحداث محمد محمود ودمنهور وغيرها.
وتابع البلتاجى، أتمنى أن يقام عزاء وطنى واحد لشهيدى مصر "جابر وإسلام" للم الشمل مرة أخرى.
قال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، يحسب للإخوان إلغاء مليونياتهم التى كنا نتوقعها غدا، مبديا أسفه لعدم وجود إلغاء للإعلان الدستورى، ولا يوجد أى تغييرات على بنود الإعلان الدستورى، وغدا ستكون مليونية حاشدة بالتحرير ولن نسمح بأن تعود مصر إلى الخلف.
أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، القرارات السيادية محصنة فى الأساس، وبالتالى لا يوجد طعن عليها، وإذا أراد أحدا الذهاب للمحكمة للطعن عليها فلن تقبل دعوته القضائية وسترفض مبديا إعجابه من القوى التى قررت تأجيل مليونيتهم حتى لا تحدث صدامات.
ومن جهته قال عبد الحليم قنديل الكاتب الصحفى، الإخوان يعيدون أفعال نظام مبارك، ولكن كفاءتهم أقل والرئيس مرسى لا يؤتمن على إجراء انتخابات، وإذا لم يتراجع الرئيس مرسى عن الإعلان الدستورى سيفقد شرعيته كرئيس منتخب للبلاد.
وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية الرئيس مرسى لا يؤتمن على إجراء انتخابات جديدة، أو استفتاء على الدستور، لافتا إلى أنه لا فائدة للحوار مع الرئيس فهو قابل القوى السياسية واستمع منهم إلى المطالب، وبعدها بأيام أصدر انقلابه الدستورى، وتابع قنديل "دماء جيكا وإسلام فى رقبة الرئيس مرسى".
ومن جانبه، قال المستشار عبد الله بكرى نائب رئيس محكمة النقض، إن القرارات السيادية للرئيس محصنة بالفعل بدون الإعلان الدستورى، والبيان الذى تلاه "ياسر على" يعبر عن رئاسة الجمهورية، وليس عن المجلس الأعلى للقضاء.
قال المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن أحد أعضاء المجلس الأعلى، للقضاء قد أكد له على أن اللقاء اليوم بين الرئيس محمد مرسى، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى قد فشل فى تحقيق أى شئ، وأن البيان الصادر منذ قليل وتلاه الدكتور ياسر على، هو بيان خاص برئاسة الجمهورية فقط.
وأضاف عجوة، خلال مداخلة هاتفية ننتظر بيان مجلس القضاء الأعلى والإعلان الدستورى باطل، ويعتدى على السلطة القضائية ونرفضه شكلا وموضوعا.
فيما نفى ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ما تردد حول فشل لقاء الرئيس مرسى، مع المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا على أن البيان الذى نشرته رئاسة الجمهورية حول ما تم فى لقاء الرئيس بالمجلس الأعضاء، موقع بالإجماع من كامل أعضاء المجلس بالمشاركة مع رئيس الجمهورية.
وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية، أن البيان صاغه وزير العدل المستشار أحمد مكى ونائب الرئيس المستشار محمود مكى، وتم تلاوة البيان على كافة أعضاء المجلس الذين وافقوا على بنوده، وعلى ما فيه بالكامل، نافيًا ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من أن المجلس الأعلى للقضاء رفض ما فى البيان.
وأوضح على، أن اللقاء استمر ما يقرب من ساعة ونصف ووافق على الإعلان الدستورى بعدما أوضح الرئيس لهم دلالات بعض الألفاظ والعبارات التى احتواها الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أنه كان هناك تخوف من بعض العابرات والدلالات، ووضح الرئيس لهم دلالة تلك الألفاظ، ونؤكد على أن الرئيس أكثر حرصا على استقلال القضاء بكافة دوائره.
"آخر النهار": جمال فهمى لـ"خالد صلاح": الإخوان ورئيسهم "مستقويين" بفلوسهم والأمريكان.. محسوب: صُدمت بتصريحات البرادعى "الخطيرة" مع الصحيفة الألمانية بخصوص الشريعة والهولوكست.. ويجب تكذيب الحوار لأنه يشوه صورة الإسلام بالخارج.. والخلاف السياسى يجب أن يكون داخل مصر وليس خارجها
متابعة ماجدة سالم
أكد الإعلامى خالد صلاح، أن البلد الآن تدار بالحشد والتعبئة والإقصاء والتكفير، وهذا ما لا يؤسس دولة قانون مشيرا إلى أن المنتصر بسحق الآخر خاسر لا محالة، مضيفا أن الرئيس لابد أن يدرك حجم الخطر المرتقب فى تجمعات الغد، ويصدر مذكرة تفسيرية لأن البلاد فى حالة فوضى وقرارات مرسى، حتى لو مؤقتة هى تلاعب بالعقل، وتطبيقها خطر ولن تؤسس تنمية أو نهضة أو حريات.
وأكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنها علمت بوفاة الضحية الثالثة، وهو الشاب "أحمد نجيب.18سنة" إثر إصابته بطلق فى المخ، ولم يتبين نوعه حتى الآن، وتم نقله أمس الاثنين من التحرير إلى مستشفى الهلال بالعناية المركزة.
وأضافت مينا، خلال مداخلة هاتفية أنها ستشارك فى مسيرات الغد لعدة أسباب، أهمها أن المتظاهرين يمكن تفريقهم بخراطيم المياه أو قنابل الغاز أو غيرها من الوسائل السلمية، وليس بطلقات فى الرأس والصدر تؤدى إلى الوفاة.
وقال جمال فهمى، وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين "مصر ليست ملك الإخوان وحدهم ليفعلوا بها ذلك وأرى أنهم يستقوون بفلوسهم التى لا نعلم من أين جاءوا بها، ورئيسهم يستقوى بالأمريكان والديكتاتور نفسه يقدم رشاوى لشعبه ومرسى مجوع الناس وفاشل، وعاوز يصدر قرارات ديكتاتورية".
وأضاف فهمى، خلال مداخلة هاتفية أن المسيرات ستتحرك غدا من كل صوب إلى ميدان التحرير، ويشارك فيها نقابة الصحفيين والقضاة، داعيا إلى اجتماع الخميس المقبل، مع إعلامى مصر لترتيب الأمور العملية، بشأن احتجاجهم سواء كان بإظلام الشاشات أو حجب الصحف، مؤكدا أن جميع فئات مصر متحدة.
وأكد الدكتور مراد على، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، أنه تقرر تأجيل مليونيتهم غدا، وليس إلغاؤها لسببين الأول هو وجود بوادر لحل الأزمة من خلال اجتماع الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاء الأعلى، أما السبب الثانى فهو التخوف من وجود عنف واستغلال للموقف من الفلول، ومحاولتهم إشعال مصر وإشاعة الفوضى.
وأضاف على، خلال مداخلة هاتفية أن اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء، أوضح أن التحصين للقرارات السياسية وليس الإدارية، بما يعنى أن حقوق الناس مصانة، قائلا "نحن على ثقة أن وراء الأحداث الأخيرة مجرمين وبلطجية، وليس ثوارا ونحن أمام تحدى، ولابد أن ننهى الدستور أولا ثم الحكم للشعب".
ورفض الدكتور جابر نصار عضو اللجنة التأسيسية المنسحب والفقيه القانونى، الإعلان الدستورى من الألف إلى الياء، مضيفا أن الإعلان الدستورى لم يقدم جديد، حتى فى الشق الخاص بإعادة المحاكمات، والتى وضعت لتسويق الكوارث التى جاءت فى باقى الإعلان حيث لا يمكن أن تتم إعادة المحاكمات إلا فى وجود أدلة جديدة، ولجنة تقصى الحقائق لم تصل إلى شئ حتى الآن لأن المشكلة فى ضياع الأدلة نفسها.
وأضاف نصار، فى مداخلة هاتفية أن تحصين قرارات الرئيس حتى انتخاب برلمان جديد أمر غير ضرورى، وليس له تفسير ولم يحدث فى أى نظام قانونى على مستوى العالم، لأن أعمال السيادة لا ينظرها القضاء، فلماذا يصدر إعلان دستورى بذلك، مضيفا أن المادة السادسة أعطت للرئيس سلطات واسعة أخطر من الطوارئ.
وقال نصار، ما انتشر من حديث عن أن المحكمة الدستورية تحيك مؤامرة ضد إعلان مرسى غير صحيح، لأن جلساتها علانية والمطروح أمامها ليس الفصل فى الإعلان الذى ألغاه الرئيس أو عودة المشير، وإنما هى دعوى مرفوعة مباشرة للمحكمة، وهذا لا يجوز وسوف يقضى فيها لا محالة بعدم القبول.
فيما أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن الرئيس محمد مرسى ليس من حقه إصدار إعلان دستورى، أو تعديله قائلا "السادات كان بيحط نصوص متضاربة مع بعض ويخرجها للشعب ومرسى فعل ذلك بالإعلان الدستورى، وإعادة المحاكمات لا مكان لهها، ففى حالة ظهور أدلة جديدة يمكن ذلك أو بقانون مستقل، وليس إعلان والرئيس وضع هذه المادة لمغازلة أهالى الشهداء والثوار، ووضع السم فى العسل".
وأضاف الإسلامبولى خلال مداخلة هاتفية، أن المادة المتعلقة بالنائب العام أزالت الحصانة عن هذا المنصب، وعن القضاة أنفسهم، وإمكانية عزلهم فى أى وقت، قائلا ماذا تعنى حياة الأمة وسلامة الوطن، فكلها عبارات فضفاضة وتوقيت الإعلان جاء بعد تخيل مرسى أن الولايات المتحدة رضيت عنه وستحميه وتدعمه بعد موقف غزة، فأقدم على هذه الخطوة.
كما يرى مختار نوح، المحامى بالنقض والفقيه القانونى أننا ندور فى حلقة مفرغة بإصدار إعلان دستورى، هربا من أحكام القضاء دون انتظار قرار المحكمة الدستورية، بشأن الجمعية التأسيسية قائلا "لماذا يدخلنا مرسى فى متاهة بإعلانه الدستورى هذا، فالتأسيسية والبرلمان وضعهم غير قانونى أو دستورى، ولابد من وجود أحكام للقضاء تقول ذلك"
وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية "الرئيس عاوز يدوخنا كلنا بقرارات تحصينية، ولا يترك الأمر ليفصل فيه القضاء وكل قوانين مرسى بعد مجلس الشعب باطلة، وعليه أن يبطلها بنفسه، ويبدأ يشتغل على نضافة، ويشكل لجنة تأسيسية جديدة من كل القوى السياسية لأنه عمل مذبحة فى مصر بهذا الإعلان".
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه لم يكن له شرف المشاركة فى صياغة الإعلان الدستورى الأخير، مشيرا إلى إرساله مذكرة لرئاسة الجمهورية، تتضمن بعض ملاحظاته حول صياغة هذا الإعلان.
وأضاف محسوب، أن القانون يخاطب الشارع، وكان يجب أن تكون صياغة الإعلان أبسط من ذلك، وتشير إلى أن التحصين لقرارات الرئيس السيادية بشأن الوضع الدستورى فقط.
وأكد محسوب، أن الإعلان الدستورى لم يقصد تحصين قرارات الرئيس من كل شئ، وإلا كان نزل إلى الشارع اعتراضا عليه، وإنما هو تحصين للقرارات الخاصة بالوضع الدستورى المؤقت، فيما يختص بأعمال السيادة.
وأضاف محسوب، أن هناك تداولا سياسيا فى الشارع بإسقاط الرئيس محمد مرسى، حيث بدأ التسخين ضده منذ الأسبوع الماضى، قائلا الإعلان الدستورى ليس سببا فى وفاة "جابر أو إسلام" لأن المشكلة بدأت منذ الأحد الماضى، أى قبل صدور الإعلان بأيام، والدولة المصرية ليست فى عصر مبارك أو المجلس العسكرى ليكون الاحتجاج بهذا الشكل، وإنما نحن أمام رئيس منتخب يمكن الاحتجاج عليه بأدوات سياسية.
وأكد محسوب، أنه حاول عمل سرادق واحد "لجابر وإسلام" ليكون دليلا على تلاحم الشعب، ولكنه لم يتمكن واستطاع فقط تسهيل عملية إقامة سرادق للعزاء للشهيد جابر بعابدين، مؤكدا أن مصر فى وضع دستورى مؤقت، أن تحل أحكام قانونية البرلمانات، لأن إرادة الشعب أقوى من الخطأ الشكلى فى القانون، ولا يجوز التعرض لا يجوز التعرض لأعمال السيادة.
وأشار محسوب، إلى أن الرئيس خاف من عودة الإعلان الدستورى العسكرى، قائلا من حق الناس تتخض من الإعلان الدستورى، ولكن يجب تفصيص المادة الثانية وشرحها لهم ليطمئنوا، ولا أعترض على الإعلان الدستورى، وإنما على صياغته، وأطالب بتثبيت الوضع الدستورى منذ 5 أشهر مضت، والإعلان يقوم بهذه المهمة.
ورفض محسوب، الطعن على الإعلان الدستورى، معترضا على مد عمل الجمعية التأسيسية، ولكن الكثير من القوى طالبت بزيادة الوقت، والرئيس رفض إعادة التشكيل ومد الفترة الزمنية من أجل تحقيق التوافق، قائلا أنا ضد فكرة مد عمل الجمعية التأسيسية أو تحصينها، وكنت أريد الالتزام بالمدة الدستورية المحددة لها، مهما كان شكل المنتج والرئيس قراراه لا يعنى تحصين الجمعية، وإنما تحصين الفترة المضافة، وما كان يجب التدخل فيها بالحل أو المد أو إعادة التشكيل.
وأوضح محسوب، أن القوى السياسية لو أرادت إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، فعليها توقيع إقرار بقبول تشكيل الرئيس مهما كان.
وأكد محسوب، أن الأمة المصرية قائمة على الإسلاميين والليبراليين والقوميين، ولن تسير بدونهم مشيرا إلى أن فترة الزخم الثورى انقضت والقوى السياسية هى السبب فى ضياع 9 أشهر بدون برلمان.
وأضاف محسوب، أن الانتخابات البرلمانية هى التى وضحت موازين القوى، والتى سيطرت على الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن دماء محمد محمود الأولى، ألغت حالة الطوارئ ولا يجب استعادة ذكراها بدماء جديدة، تعود بنا إلى نقطة الصفر، مضيفا أن الجمعية التأسيسية نشأت بموجب المادة 60 من الإعلان الدستورى، التى نادى مرارا وتكرارا بأنها كارثة.
وأكد محسوب، أن المحكمة الدستورية إذا نظرت قضية إلغاء الإعلان الدستورى، الذى أصدره مرسى وقضت بإلغائه فهذا يعنى أن الإعلان السابق عليه أيضا باطل، وبالتالى نعود للعمل بالإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى، فماذا نفعل حينها.
وقال محسوب، لا يمكن أن نحاكم من عين النائب العام السابق بنفس النائب، ولا يمكن لجهة قررت لنا نظام دستورى يورث ابن مبارك الدولة، أن تضع لنا نظامنا الدستورى الآن، ويجب إلغاء المادة 6 من الإعلان الدستورى الجديد، لأننا لسنا فى حاجة إليها وموجودة فى المادة 59 من الدستور، وأعمال السيادة أيضا منصوص عليها، فلا داعى لوجود المادة الخاصة بها، وتحصين الدستورية ولا لزوم لها، ولكن فى حالة مد فترتها يجب التحصين، وهذا الإعلان الدستورى لم يزيد من سلطات مرسى فى شئ حتى بدون تعديل.
وأكد محسوب، أن الاحتجاجات بدأت قبل صدور الإعلان الدستورى الذى سينتهى حتما هو وما سبقه من إعلانات عقب صدور الدستور، مشيرا إلى أن الاحتجاج واجب، ولكن له أدوات أخرى ليست المولوتوف، قائلا مصر ليست العراق، ولن تسمح بالتدخل الأجنبى كما يطالب البعض.
وأضاف محسوب، أن مصر متعطشة للدستورية، مؤكدا أن أحد مرشحى الرئاسة البارزين، قال له مش مرسى خد ثقة الشعب مرة فيها إيه لما يأخدها تانى من خلال إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وناشد محسوب الجميع الالتزام بقواعد الديمقراطية، قائلا أفهم أن ما يحدث الآن وراءه إعادة الانتخابات الرئاسية.
ويرى محسوب، أنه فى حالة هدم الجمعية التأسيسية الحالية فلن تبنى أخرى جديدة، لأن كل القوى سترى أى تشكيل يقره مرسى غير مقبول، حيث يضم جماعته مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى، يحتاج إلى إعادة صياغة فقط، ولا يحتمل كل هذا الخلاف، قائلا زعلان من القوى السياسية، لأنها فسرت انتصار مصر فى غزة على أنه احتماء أو استقواء بأمريكا.
ورفض محسوب، تصريحات الدكتور محمد البرادعى لأحد وسائل الإعلام بشأن الجمعية التأسيسية، إذا صحت حيث اعتبرها صادمة، قائلا أرجو خروجه علينا وتكذيب هذا الكلام، ومقاضاة الصحيفة التى نشرته، والذى يسوق إلى أن الشريعة تهمش حقوق المرأة، ولا تؤمن بالديمقراطية وحديثه عن الهلولوكست جريمة، لأنه غير موجود فى الدولة المصرية وهذا كلام خطير نرفضه، وأدعوه لتكذيبها ولا أصدق أنها صدرت منه.
وأكد محسوب، أن الإعلان المكمل سلب من مرسى صلاحياته، ومنحها للمجلس العسكرى، الذى قرر الرئيس رحيلهم وحده وهو فى قصر الاتحادية أو فى بيته بالتجمع الخامس، دون تدخل أحد مشيرا إلى أن السلطة التأسيسية تأتى القبول الشعبى، والإعلان الدستورى العسكرى لاقى هذا القبول، ومن بعده إعلان الرئيس مرسى فى 11 أغسطس، موضحا أن الإعلان الأخير لا يستحق كل هذا الدوى أو الحرق.
وقال محسوب، القوى السلفية تنازلت عن 11 مادة فى الجمعية التأسيسية، والإخوان تنازلوا عن النصوص التى تمسكوا بها من دستور 71، أما الليبراليون فعن ماذا تنازلوا وأرى أن كل جانب متخوف من الأخر، والناس فاهمة الإسلامى ده عربجى، وسيقود البلاد بدستور رجعى، وهذا فهم خاطئ وأريد أن يتنازل الليبراليون قليلا، ويحدث توافق معقول.
وقال محسوب، فكرت كثيرا فى النزول إلى الشارع، وعمل توعية حقيقية لأن القوى السياسية قريبة لمصلحة الذاتية أكثر من مصلحة الوطن بما فيهم الإخوان.
"هنا العاصمة": نادر بكار: "النور" و"الحرية والعدالة" اتفقا على تأجيل مليونية تأييد الرئيس.. نائب رئيس مجلس الدولة: انتقلنا من الحالة الثورية إلى الدستورية
متابعة إسماعيل رفعت
قال نادر بكار، المتحدث الإعلامى بحزب النور، اتفقنا مع حزب الحرية والعدالة على تأجيل مليونية الغد، لإشعار آخر حقناً للدماء، لافتا إلى أن الاتفاق على ذلك تم بين الدعوة السلفية، وحزبى"الحرية والعدالة" و"النور"، مضيفاً أننا بصدد انفراجة مؤكدة وسيتم الإعلان عنها قريباً.
من جانبه قال المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إن عددا من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، طالبوا بإلغاء ندبهم وترك عملهم فى مكتب النائب العام، مؤكداً أنه سيتم الاعتصام غداً بنادى القضاة لإلغاء الإعلان الدستورى.
بينما أكد المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن أعمال السيادة هى علاقة الدولة بالدول الأخرى، وتعيين الرئيس للوزراء، نافياً فى مداخلة هاتفية، أن يكون تحصين مجلس الشورى قراراً إداريا، مؤكدا أنه لا يوجد حد مانع لتعريف العمل السيادى، مضيفاً أن الدول تترك للمحاكم تعريف الأعمال السيادية، وأن المرحلة الثورية الداعية لممارسة الرئيس مرسى تلك الأشياء توقفت بحلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية، وانتقلنا بعدها إلى مرحلة دستورية.
وقال الدكتور شوقى السيد، إن قسم الدكتور مرسى أمام المحكمة الدستورية العليا تلزمه باحترام القانون الدستورى، ومخالفته لذلك ينتقض الإعلان الدستورى، لاعتدائه على الحريات واغتصاب السلطة.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المفكر الإسلامى فاضل سليمان"
قال المفكر الإسلامى فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام، إن القرار الذى اتخذته الأحزاب الإسلامية حول عدم مشاركتها فى مليونيات الغد، هو قرار حكيم نظراً لحالة الاستقطاب والغليان السائدة فى المجتمع، ومحاولة تصوير الأمر، وكأنه حرب داخل المجتمع ويظهر هذا وضوحاً فى التحريض المسبق.
وتابع سليمان، قائلاً إن الثورة قامت واقتلعت الفساد من منبعه فى السلطة التنفيذية، بإزاحة الرئيس مبارك ثم التشريعية بإزاحة البرلمان المزور، الذى انتخب فى عام 2010، وبقى أن تتطهر السلطة الثالثة، وهى السلطة القضائية من الفساد، ولا يمكن الحديث أنه لم يطلها ذلك، لأنه إذا طالها الفساد فى إحداها أو اثنتان دون الثالثة لما قامت الثورة بحسب سليمان.
وحاولت الإعلامية الحديدى، تجنب توجيه اتهامات إلى القضاء معلنة أن كافة التصريحات على مسئوليته الشخصية، وأكد أنه لا يهين القضاء بل ينشد بذلك إلى إعادته إلى مكانته الصحيحة، وقال إن الإعلان الدستورى لا يثير قلقله بل هو تحصين وتقصير للفترة الانتقالية، ولا ينتج عنها إفراز ديكتاتور كما يروج الآخرون.
وتابع قائلاً إنه يتعجب لماذا نغضب ونتلحف بالقضاء من قبل بقايا رموز النظام السابق، فهى حجة حق يراد بها باطل وتغطى الفاسدين بحسبه، وتابع قائلاً إن انقلابا كان سيحدث فى الثانى من ديسمبر المقبل مع إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى بموجبه أزاح المجلس العسكرى من سدة الحكم، وكذلك الطعن فى قانون معايير تأسيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقال فى حال إسقاط كل هذا من ستبقى فى مصر تهانى الجبالى، المعينة من قبل سوزان مبارك، والمستشار أحمد الزند، الذى أتى به مبارك.
وقال سليمان، إن إفراز الديكتاتورية يكون بشكل لا يلحظه المجتمع، ولا تكون بهذا الشكل، وقال إن الرئيس لم يستخدم شو غزة، كما قالت الصحف العالمية ولكن وبحسب سليمان هو قرار لمواجهة التحديات فى الداخل، وقال إن تعليق رئاسة الجمهورية حول المذكرة الإيضاحية للإعلان الدستورى رسالة طمأنينة للمجتمع، لكنه قال إن القوى السياسية لن تنسحب لأن الأجندة ليست القضاء، وبالتالى لن يرضيهم خطوة المجلس الأعلى للقضاء، لأن الرغبة الرئيسية هى إسقاط الرئيس مرسى على حد وصفه.
"جملة مفيدة": الجزار: 3 أسباب وراء تأجيل مليونية جامعة القاهرة.. سيف عبد الفتاح يهاجم الإعلان الدستورى.. حسين عبد الغنى: الإعلان الدستورى وحد قوى المعارضة
متابعة محمد عبد العظيم
أكد الدكتور حلمى الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، أن الحزب قرر تأجيل المليونية التى كان مقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، أمام جامعة القاهرة إلى أجل غير مسمى.
وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية، أن هناك 3 أسباب لقرار تأجيل مليونية اليوم أمام جامعة القاهرة الذى تم اتخاذه بعد اجتماع بين أحزاب "الحرية والعدالة والبناء والتنمية والنور".
وتابع الجزار، الأسباب هى، احترام الرأى الآخر الذى سبقنا بالإعلان عن المليونية، والرغبة فى مد الجسور وعدم الفرقة وتوفيت الفرصة على أى من يريد العنف والعنف المضاد لأنه فى نفس اليوم قد تتحرك مجموعات تستهدف العنف، لأن خسارة شاب فى دمنهور وشاب آخر فى محمد محمود لا يمكن تعويضها.
وأوضح الجزار، رغم أن عددنا كبير ولكننا قدمنا مصلحة الآخر ومصلحة مصر، وأشار إلى أن القرار جاء بالتنسيق وبعد اجتماع مع التيارات السلفية التى كانت ستشارك معانا.
وشدد البرلمانى السابق، أن إلغاء مليونية اليوم تصلح كمبادرة للوحدة والتوافق بين القوى السياسية، داعيا متظاهرين التحرير إلى التظاهر السلمى، وعدم التعدى على الشرطة أو المنشآت العامة.
الفقرة الرئيسية
توابع الإعلان الدستورى
الضيوف:
الدكتور سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس وأستاذ العلوم السياسية
الإعلامى حسين عبد الغنى
هاجم أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبد الفتاح الإعلان الدستورى، بخاصة المادتين الثانية والسادسة، واعتبرهما أنهما تعطيان للرئيس سلطة مطلقة، وقال معلقا: "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
ورد الدكتور سيف، على المدافعين عن الإعلان الدستورى والذين يقولون إنهم لا يشككون فى نوايا الرئيس، قائلا نحن فى دولة مؤسسات لا يمكن أن يتم حكمها بالنوايا، لا يمكن أن يكون التحصين مطلقا بهذا الشكل، مشيرا إلى المادتين 2 و6 من الإعلان.
وأضاف مستشار الرئيس، هناك مواد ليست محل خلاف ومنها ما له علاقة بالشهداء، وإعادة المحاكمات وإقالة النائب العام، وهذه النقاط يجب أن نتفق عليها.
ويرى الدكتور سيف، أن الأولى أن يكون هناك هيكلة لوزارة الداخلية، وقال هذه مسألة مهمة جدا فى هذا السياق، فليس ممكنا أننا فى هذا التوقيت ونتكلم فى مسائل تتعلق ببناء إستراتيجية للعدالة، بدون قصاص، مشيرا إلى ضرورة أن يكون فى وزارة الداخلية أشخاص مسئولون عن حقوق الإنسان.
وأضاف "كما أننا لا زلنا نوصف القرارات توصيف ضيق، ونقول هذا قرار قانونى، هذا قرار سياسى، وتوصيف القرارات جزء من المشكلة التى نقع فيها، أقول إن موضوع الإعلان الدستورى والموضوعات الأخرى المتعلقة بها، ليست قرارات قانونية، وحينما يستشير المستشارين القانونين فقط فهنا المشكلة، لأن القرار سياسى وإعلامى".
وقال حسين عبد الغنى، معلقا على اجتماع القوى السياسية والإعلامية فى مركز إعداد القادة، هذا الإعلان الديكتاتورى وحد كل قوى المعارضة، ولم يحدث فى منذ إسقاط مبارك أن وحدنا مثلما وحدنا الإعلان الدستورى.
وهاجم عبد الغنى، الإعلان بشدة، وقال مرسى هدم السلطة القضائية ومعه السلطتين الأخريين، الإعلان بمثابة هجوم كاسح وشامل ومدمر لكل الحريات والحقوق العامة، وفى مقدمتها حرية الإعلام والصحافة والتعبير والفن.
وأضاف مرسى ترك الأهم، وهو إصلاح وزارة الداخلية وتحقيق العدالة الانتقالية، وفكر فى تحصين القرارات الرئاسية.
وأكد أن الإعلان تضمن ما يجعله زائلا، وقال الإعلان الدستورى لن يعيش لأنه اعتداء على حقوق الشعب، لذلك فإن الرئيس سيضطر إلى إلغائه عاجلا أم آجلا.
واستبعد أن تنحصر الاحتجاجات فى ميدان التحرير غدا، وقال "ستظل مستمرة وبشكل واضح جدا، غدا ميدان التحرير فى اختبار".
وشدد عبد الغنى، إلى أن التيارات المدنية ترفض العنف بكل أشكاله، وقال "لن نجر إلى استخدام العنف، التيارات التى استخدمت العنف معروفة، هى من لديها ميليشيات وتدربهم على العنف المسلح، هى من اعتدت على أبو العز الحريرى وحمدى الفخرانى، أما نحن فلا نستخدم العنف أبدا، ولن نستخدمه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة