جبرائيل يطالب "الدولى لحقوق الإنسان" بلجنة تقصى حقائق لبحث حقوق الأقباط

أعلن نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالتعاون مع العديد من المنظمات المحلية والدولية العاملة، عزمه على القيام بمطالبة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بإيفاد لجنة تقصى حقائق دولية تكون مهمتها البحث والتقصى وجمع الأدلة من كافة المصادر للوقوف على ما ارتكب ضد الأقباط، وسبب نكوص الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات لحماية مواطنيها من الأقباط حتى الآن، والمطالبة بإحالة من تثبت إدانته فيما حدث للأقباط إلى المحاكمة الجنائية الدولية ويسبق ذلك مذكرة توقيف من المدعى العام الدولى.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها "جبرائيل"، بمقر منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ظهر اليوم، الاثنين، تحت شعار "الجرائم التى ارتكبت ضد الأقباط"، والتى حضرها ممدوح رمزى المحامى والناشط القبطى.

وتحدث خلالها عن الظروف التى مر بها الأقباط منذ ثورة 25 يناير، وما تعرضوا له من قبل ئم التهجير القسرى للأقباط فى دهشور والعامرية ورفح، وخطف واختفاء الفتيات القاصرات المسيحيات وإشهار الإسلام، وتزويجهن وهن فى سن الثالثة عشرة بالمخالفة للقانون، وامتناع الدولة عن تصحيح هذه الأوضاع، والقبض على الجناة رغم علمها بأماكنهم، والإيذاء البدنى والنفسى الذى تعرضت له الفتيات المسيحيات، والإهانة لديانتهم ووصفهم بالكفار على بعض الفضائيات التى تعمل عبر القمر الصناعى النايل سات التى تملكه الحكومة.

بالإضافة لجرائم الهجوم والاعتداء المتكرر على أراضٍ مملوكة للكنائس ومخصصة للخدمات الخيرية، كما حدث فى الأرض التابعة لكنيسة "منطى" بشبرا الخيمة، وجرائم منع وصول الكفاءات المسيحية إلى الكادر الجامعى، ومنع المسيحيين من الوصول إلى وظيفة مدير أمن على مستوى الجمهورية، وكذلك عدم وجود أى محافظ قبطى.

وأوضح جبرائيل، أن الطامة الكبرى جاءت عندما أعلن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام أن السبب فى عدم تقديم أى أحد من أولئك الذين هدموا وحرقوا كنائس الأقباط وارتكبوا مذابح ماسبيرو والقديسين، هو أن وزارة الداخلية لم تقدم له متهما واحدا أو دليلا واحدا مما سبق ذكره حتى يمكن بدورها أن تقدمه النيابة العامة أو إلى المحاكمة رغم الأدلة الدامغة والثابتة بالصوت والصورة فى عمليات هدم وحرق الكنائس والأدلة الدامغة الثابتة بالشهود والتقارير الطبية الشرعية.