حمودة: قرارات مرسى تسقط بموجب الإعلان الدستورى المستفتى عليه من الشعب

أكد الإعلامى عادل حمودة، على أن هناك إجماع على عدم أحقية الرئيس مرسى فى إصدار إعلان دستورى طالما أنه جاء بطريقة دستورية وعن طريق الانتخابات وليس رئيسا ثوريا موضحا أن الرئيس حصن نفسه من أحكام القضاء وبالتالى أهدر السلطة القضائية نهائياً.

وأضاف حمودة خلال لقائه فى برنامج "آخر النهار"، أن الإعلان الدستورى يسقط بحكم المادة 21 من الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب المصرى فى مارس 2011 وانتخب بموجبه الرئيس مرسى، مضيفاً أن هذه المادة تنص على حظر النص بالقوانين على أى عمل يحصن من الأحكام القضائية قائلا،" مجلس الدولة أمامه 1000 قضية ضد مرسى وبالتالى جميعها مجمدة بموجب الإعلان الجديد".

ويرى حمودة أن الرئيس لديه إحساس قوى بوجود قوى كثيرة تهدف للإطاحة به مما دفعه لإصدار مثل هذه القرارات التى أدت لمزيد من الانقسام فى كل فئات الشعب وجاءت بنتيجة عكسية قائلا،" رجال القانون الذين يدافعون عن إعلان مرسى مثل القتيل الذى يدافع عن قاتله ولا أرى أن معاش الشهداء والمحاكمات تحتاج إلى إعلان دستورى".

وقال حمودة،" عدد من المستشارين قالوا هيقدموا استقالتهم لأنهم تعرضوا لأذى نفسى بعد اتهامهم بالتورط فى هذا الإعلان رغم عدم علمهم بأمره إلا بعد صدوره ولكن السؤال إذا من يقف وراء هذا الإعلان إذا كان المستشارين خارج الأمر".

وأضاف حمودة أن المستشار طارق البشرى، قاضى جليل رفيع المستوى ولكنه من وضعنا فى فكرة الانتخابات قبل الدستور وهى المصيبة التى تعانى منها مصر حتى الآن.