الأحزاب المدنية بالإسكندرية تدعو للاحتشاد بمليونية إسقاط الإعلان الدستورى

عقدت أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى الاشتراكى وحركة كلنا مستقلون والاشتراكيون الثوريون، اجتماعا بحزب الدستور مساء أمس، فى إطار الدعوة إلى المظاهرات الحاشدة التى دعت إليها القوى المدنية لإسقاط الإعلان الدستورى الصادر من مؤسسة الرئاسة.

وأصدرت تلك الأحزاب بيانا مشترك قالت فيه "خرج علينا الرئيس بإعلان دستورى فاشى واستبدادى فالمادة الأولى لا تقدم رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل لشهداء الثورة فى كافة أحداثها كما تجاهلت أى تطهير حقيقى أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التى تعتبر هى المسئول الأول عن إخفاء الأدلة، ونحن نؤكد على مطالبنا بالقصاص من قتلة الشهداء من كل من تورط فى عمليات القتل.

وأضاف البيان أن المادة الثانية من الإعلان الدستورى تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة ومحصنة من أى رقابة أو محاسبة من أى جهة، وهو ما يجعل منه فرعونا جديدا فوق المحاسبة وفوق السلطة القضائية ذاتها.

وقال إن المادة الثالثة تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين النائب العام كما كان الحال فى نظام المخلوع مبارك وهو الأمر الذى يعتبر تدخلا سافرا فى السلطة القضائية، فى حين أن المادتين الرابعة والخامسة تضمنتا تحصينا للجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها، ليجبر المصريين على دستور يكتبه فصيل سياسى واحد، لخدمة مصالحه وأهدافه، بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطنين وتحصين لمجلس الشورى ضد أى حكم قضائى، هذا المجلس الذى لم يخرج لانتخابه سوى ( ٧ ٪) من المصريين فى رسالة واضحة إلى أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئا على ميزانية الدولة.