اتحاد شباب الثورة يعلن الاعتصام بميدان التحرير لإسقاط إعلان مرسى.. ويدعو لمظاهرات حاشدة الثلاثاء القادم.. ويتهم مرسى بالخيانة العظمى والخروج على الشرعية الدستورية والثورية

قرر اتحاد شباب الثورة الاعتصام فى ميدان التحرير والتنسيق لمظاهرات حاشدة الثلاثاء المقبل، احتجاجا على الاستبداد السياسى الذى تمارسة السلطة الحاكمة متمثلة فى الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وضد قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار اعلان دستورى مستبد وتجاهل كافة طالب الثورة العظيمة.


وأعلن الاتحاد فى بيان له اليوم السبت، أنه سيرفع مطالب أساسية فى الاعتصام وهى:

- إلغاء الإعلان الدستورى المكبل الذى يكرس للدولة فاشية والدكتاتورية الذاتية
- حل الجمعية التأسيسية للدستور التى لا تمثل الشعب المصرى ورفض تحصينها
- القصاص من قتلة الثوار من بداية الثورة حتى الأحداث الأخيرة فى محمد محمود من خلال محاكمات ثورية، وليس إعادة المحاكمات بنفس الطريقة السابقة.

وأكد حمادة الكاشف أحد المتحدثين باسم الاتحاد، أنه يجب محاكمة الرئيس مرسى بتهمة الخيانة العظمى لخروجة على الشرعية الدستورية والشرعية الثورية، وانتهاك سيادة القانون، كما أن الإعلان الدستورى المكمل الذى يكرس كافة السلطات فى يد شخص واحد، سيخلق منه ديكتاتورا فاشيا، خاصة فى ظل انتشار ميلشيات الإخوان لترويع المتظاهرين والمحتجين على الإعلان، كما أن الشعب المصرى لم يعط الدكتور مرسى شيكا على بياض ليستولى على كل شىء لصالحة ولصالح جماعته.

وقال "إن الإعلان الدستورى والإعلانات المكملة ليست شرعية ولم تأت باستفتاء شعبى فمنذ مارس 2011 تاريخ صدور الإعلان على يد المجلس العسكرى لم يستفت الشعب سوى على 8 مواد فقط، فى حين أن الإخوان المسلمين رفضوا الإعلان المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى من قبل، وإذ بهم الآن يستخدمون نفس الأداة غير الشرعية وغير الديمقراطية فى تناقض واضح بهدف الاستيلاء والاستحواذ على كل السلطات، فى واقعة هى الأخطر فى تاريخ مصر وتهدم دعائم دولة القانون".

وأضاف دكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين باسم الاتحاد، "أن النظام الحاكم تجاهل معظم المطالب الثورية، وضرب بها عرض الحائط بإعلانه تحصين الجمعية التأسيسية المرفوضة شعبيا والتى تعكف على صياغة دستور الإخوان المسلمين وليس دستور الشعب المصرى، وجاءت هذه الخطوة ردا على انسحاب القوى السياسية من التأسيسية وبالرغم من تحصين الجمعية إلا أنها مازالت فاقدة للشرعية ومن حق القضاء نظر الدعوى المقامة بحلها".

وتابع "أن الاتحاد يحذر جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى من جر البلاد إلى فتنة كبرى، باتخاذ قرارات دكتاتورية ضد مصلحة الشعب المصرى وثورته العظيمة واستخدام ميليشيا الإخوان فى قمع المتظاهرين مثلما حدث فى جمعة الحساب"، مؤكدا أن الاتحاد لا يرفض إقالة النائب العام، وإنما يرفض التدخل فى شئون القضاء بواسطة الرئيس، وأن يتم تعيين نائب عام إخوانى ضمن خطة أخونة الدولة".

كما انتقد الاتحاد توجه الدكتور محمد مرسى لإلقاء خطاب أمام قصر الاتحادية لحشود جماعتة من الإخوان المسلمين، مما يؤكد أنه ليس رئيسا لكل المصريين.