نادى قضاة مجلس الدولة يطالب مرسى بسحب الإعلان الدستورى ويرفض جميع مواده.. ويؤكد: انتهاك للقواعد القانونية والدستورية والرئيس لا يملك حق إصداره.. ويطالب مرسى بتنفيذ وعده "أطيعونى ما أعطت الله فيكم"

عقد أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة مؤتمراً صحفياً، طالبوا فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بسحب الإعلان الدستورى الذى أصدره بالأمس وسحب جميع قراراته التى وصفوها بالمنعدمة واحترام القضاء وأن يولى الأحكام القضائية الواجبة النفاذ عنايته وعناية مستشاريه تنفيذا لوعده وعهده الذى قال فيه: "أطيعونى ما أعطت الله فيكم وأعينونى أن أتقى الله فيكم".

وقال نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيانه الذى تلاه المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس النادى، إن الله قد أنعم على رئيس الجمهورية بنعمة الرجوع إلى الحق فى قراراته السابقة بعودة مجلس الشعب المنحل وتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، لكنه بإصداره إعلانا دستوريا جديدا بالأمس فقد خرق أحكام الدستور والجرأة على تعطيل المحاكم القضائية عن ممارسة اختصاصاتها وإلغاء أحكام قضائية والتقرير بانقضاء دعاوى أخرى منظورة أمام القضاء وتحصين قرارات الرئيس من كل طعن أو نقد أو اعتراض.

وأكد أعضاء مجلس إدارة النادى، أن الإعلان الدستورى الجديد احتوى على عديد من المخالفات الدستورية منها انتهاك القواعد الدستورية والقانونية وغصب السلطة التأسيسية وإضافتها لمجموع سلطات الرئيس التنفيذية والتشريعية، كما أن الرئيس لا يملك إصدار إعلان دستورى جديد بعد صدور الإعلان الدستورى الذى نشأ على أساسه حق الرئيس فى السلطة التنفيذية، فقد تم إسناد السلطة التأسيسية للجمعية التأسيسية التى تعد دستور البلاد الجديد ومن ثم لم يعد لرئيس الجمهورية أية سلطة تأسيسية.

وذكر المجلس، فى بيانه، أوجه العوار التى شابت كل مادة من مواد الإعلان الدستورى الجديد وبطلان ما تضمنه القرار فى إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين لمساسه بحجية الأحكام القضائية التى تعلو على النظام العام وتعرضه لقضايا منظورة أمام المحاكم وكان من الأفضل على الدولة تقديم ما لديها من أدلة ومستندات إلى محاكم الطعن، وخاصة ما لدى لجنة تقصى الحقائق ومحاسبة متلفى الأدلة عما اقترفته أيديهم.

وتابع: وبطلان وانعدام ما تضمنته المادة الثانية من تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد واعتبارها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأى طريق وأمام أى جهة وعدم جواز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية وذلك لصدورها بالمخالفة لكل من الإعلان الدستورى ومشروع الدستور الجديد الذى تعده الجمعية التأسيسية، والمؤكدين على عدم جواز تحصين أى من القرارات الإدارية من الطعن عليها أمام القضاء وهو أمر لم يحدث مطلقا فى أى من بلاد العالم.

واستطرد: وبطلان المادة الثالثة من القرار المنعدم فيما تضمنه من تعديل على أسلوب وإجراءات تعيين النائب العام وما احتواه من عزل للنائب العام الحالى الذى سبق للرئيس أن بارك فى استمراره وتمنى له التوفيق فى عمله وما تلاه من تعيين نائب عام جديد لما تتضمنه من عيب انحراف بالسلطة فقد كان القرار مبيتا والبحث جارى عن وسيلة وهو ما أهدر من غير سند من القانون موافقات المجلس الأعلى للقضاء على التعيين كما أهدر استقلال القضاء والقضاة.

وتابع: وانعدام ما تضمنه المادة الخامسة من النص على عدم جواز إصدار أية جهة قضائية أية أحكام بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد لما انطوى عليه من اعتداء على السلطة القضائية متمثلة فى القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة وقضاء المحكمة الدستورية العليا وسلب اختصاصها للفصل فى منازعات قضائية مقامة بالفعل أمامها ولمناهضة ما سيصدر من أحكام من كل من المحكمة الدستورية فى شأن مجلس الشورى ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بشأن الجمعية التأسيسية. وبطلان ما تضمنته المادة السادسة من أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ إجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذى ينظمه القانون، لكونها مماثلة لنص المادة 74 من الدستور الساقط "دستور 71" الذى قامت الثورة للتخلص منها والتى حرصت الجمعية التأسيسية على عدم وجودها ضمن مشروع الدستور الجديد.

وتسآل قضاة المجلس، ممَّ الخوف من القضاء؟ وكيف لحاكم أن يعرف خطأه من صوابه من غير رقابة القضاء الذى يرشده إلى الطريق القويم؟ وهل يرقى مستشارا لرئيس ليكون ناصحه بإهدار مبادئ الشرعية بديلا عن قضاء يلتزم بالشرعية وينير الطريق للحكام ليحكم بما أنزل الله وما قررته الدساتير والقوانين وهل يكون جزاء القضاء الذى رأى عوارا فى تشكيل السلطة التشريعية فتصدى له أن يلغى هذا القضاء وتستباح أحكامه واختصاصاته.

وطالب النادى أنه على الرئيس مرسى أن يأخذ من التاريخ عبرة ومن الأمم المتمدينة مثلا فيما صار أثناء الحرب العالمية الثانية لدى انتصار دول المحور بقيادة ألمانيا فى بداية الحرب، وهزيمة فرنسا وإنجلترا حين افتتح فى بريطانيا مطار حربى للعمليات العسكرية بجوار إحدى المحاكم فكانت الطائرات تحدث أصواتا مزعجة للقاضى الذى يعمل بهذه المحكمة، وصدر حكم بغلق المطار وعرض تنفيذ الحكم على رئيس الوزراء العام "تشرشل" الذى أصدر قرارا بغلق المطار، برغم قيام الحرب العالمية، وقال حينئذ مقولته الشهيرة: "أكرم لبريطانيا أن تهزم فى حرب عالمية من أن يسجل التاريخ أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائى"، ومن هنا كان النصر لبريطانيا وحلفائها.

وفى نهاية البيان، أوضح نادى قضاة مجلس الدولة أن مرسى كان قد أقسم باحترام الدستور والقانون، وهو قسم غليظ يعنى بغايات القسم ونتائجه وآثاره، وسواء كان القسم لاحترام الإعلان الدستورى أو احترام الدستور الذى يطويه ظهر الغيب، وشددت على أن الرئيس مرسى من الواجب عليه أن ينصاع للقانون والدستور، وطالبه النادى بسحب القرار المنعدم وأن يحترم القضاء ويولى الأحكام القضائية الواجبة النفاذ عنايته وعناية من يشيرون عليه، تنفيذاً لوعده وعهده "أطيعونى ما أطعت الله فيكم وأعينونى أن أتقى الله فيكم"، واختتم البيان بـ"ولا نملك فى مثل هذه الظروف الدقيقة من حياة أمتنا سوى الضراعة لله عز وجل أن يعين رئيس الجمهورية على الوفاء بعهده".