لجنة التنسيق بين الأحزاب بالدقهلية تصدر بيانا تدين فيه قرارات مرسى

أصدرت لجنة التنسيق ما بين الأحزاب والقوى السياسية والشعبية والثورية بمحافظة الدقهلية، بيانا رفضت فيه قرارات الرئيس محمد مرسى، و جاء فيه ردا على موقف شباب الثورة المنادى بمحاكمة قتلة الشهداء، خرج علينا الرئيس محمد مرسى بما اسماه إعلانا دستوريا، متضمنا مصادرة حرية الرأى، والحريات العامة، وحل مؤسسات الدولة، وإلغاء دور القضاء، ووضع كل سلطات الدولة بين يديه، فأصدر إعلان يتضمن مصادرة حق القضاء فى الرقابة على ما يصدره من قرارات، ليصبح فوق كل سلطات الدولة، وحجب الرقابة على القرارات والقوانين الصادرة منه سابقا وحاليا ولاحقا، فلا يسأل عما يفعل ضاربا عرض الحائط، حتى يسلطه الشعب، وعزل النائب العام الذى سبق له التراجع عن قرارات عزله، ضاربا عرض الحائط بالشرعية والقانون، وننوه بأننا لا ندافع عن النائب العام ولكننا ندافع على الشرعية والقانون.

وأضاف البيان، أنه استكمالا لمسلسل أخونة الدولة، قام بتعيين نائب عام جديد من الإخوان، اعتداء على حق القضاء وسلطته، فوق أنه يكرس لفكرة مقايضة الدم بالمال، فيربط بها قراراته، وكأنه لزيادة التعويض المستحق للشهداء والمصابين فى مقابل تكريس كل السلطات فى يديه، ونقرر أننا نرفض تكريس حكم الفرد لصالح الجماعة، ولو أدى الأمر للإطاحة بمصالح مصر كلها والأحزاب والقوى السياسية والوطنية والشعبية والثورية لمحافظة الدقهلية.

وتابع البيان، المشاركون يعلنون رفضهم لهذا القرار الذى يكرس الحكم الديكتاتورى المستبد، وتعلن مقاومتها له بكل الأشكال المشروعة، لاستكمال أهداف الثورة واستعادتها من يد سارقها، وفقا لما جاء بالبيان.

وقع على البيان كلا من "الناصرى، الــوفــد، التجمع، الكرامة، الدستور، الوفاق القومى، الأحرار، التحالف الاشتراكى، المصريين الأحرار، الشيوعى المصرى، الاشتراكى المصرى، التيار الشعبى المصرى، التيار الناصرى، اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، اتحاد شباب الأحزاب، منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان، لجنة المواطنة".