القوى السياسية تطالب بإسقاط الإعلان الدستورى.. وتدعو المصريين للمشاركة فى مليونية اليوم.. وتؤكد: ما أصدره مرسى انقلاب كامل على الشرعية..والرئيس يمهد للأحكام العرفية

الجمعة، 23 نوفمبر 2012 12:55 ص

اجتماع القوى السياسية

كتب-محمد حجاج وهانى عثمان - تصوير هشام سيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت اليوم السابع على النص الكامل، والذى أصدرته القوى السياسية بخصوص قرارات الرئيس مرسى.

وأعلنت القوى السياسية المجتمعة، والتى جاء على رأسها محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى وأيمن نور وعدد من الأحزاب السياسية، أن ما أصدره مرسى يعتبر جريمة كاملة تحت اسم الإعلان الدستورى المكمل.

وقالت القوى السياسية فى بيانها المشترك، إن هذا الإعلان يمثل انقلابا رسميا على الشرعية التى أتت به إلى الحكم وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة وتصنع دكتاتورا لم تعرف مصر نظيرا له لا فى أيام مبارك ولا حتى فى أيام قلاوون والحاكم بأمر الله.

وأضافت أن مرسى الذى يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغى السلطة الثالثة ويلغى السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين لتحصين قراراته بأثر رجعى من أى طعن أو نقد مما يعنى إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداما تاما لدولة القانون.

وشددت القوى السياسية أن مرسى اختصر الثورة المصرية بالتمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التى قامت الثورة من أجل إلغائها وأسقط الزيت على النار وبالتالى أشعل البلد كلها بجحيم سياسى قد يؤدى إلى تهديد السلم الاجتماعى.

وتابعت أن مرسى الذى عجز عن القصاص للشهداء يقوم بالتحايل على مطلب العدالة الاجتماعية بتصفية الصراعات مع السلطة القضائية.
وطالبت القوى السياسية فى بيانها بالأتى: أولا إسقاط الإعلان الدستورى الغاشم واعتباره وكأنه لم يكن وشطب عار تماما من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر واعتبر أن شرعية مرسى فى الحكم أصبحت منتهية ثوريا وشعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد.

ثانيا حل الجمعية المنبوذة من كل طوائف مصر والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الوطنية.

ثالثا إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التى عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حسب البيان –حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم.

رابعا وأخيرا على جماهير الشعب المصرى النزول اليوم فى مليونية حاشدة بميدان لإسقاط الاعلان الدستورى والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية.