وزير القوى العاملة: الكنيسة لم تنسحب رسميًا.. والذين أعلنوا انسحابهم 15 شخصًا فقط.. والمنسحبون لهم أغراض شخصية.. والدستور الجديد سيكون من أفضل الدساتير فى العالم.. والأصل فى النقابات الاستقلال

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والتدريب والهجرة، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الدستور الجديد لمصر من أفضل الدساتير فى العالم وسيكون أفضل دستور لمصر وأنه نتاج 6 أشهر من العمل المتواصل من خلال حوارات مجتمعية ولجان استماع، وهذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير لصياغته قبل عرضه على رئيس الجمهورية فى 12 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الإضرابات والاعتصامات فى مصر قد قلت بنسبة كبيرة، وكانت لدينا مظاهرات عديدة عانى العمال فيها من الظلم قبل ثورة 25 يناير والآن بدأ العمال فى اللجوء إلى التفاوض والحوار، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة تهم العمال فى جميع القطاعات.

وتضمن الدستور الجديد حقوقا للعمال وحدا أدنى وأقصى للأجور و50% للعمال والفلاحين إلى جانب تشكيل مجلس اقتصادى فى الدستور الجديد مهمته مراجعة القوانين، التى تهم العامل.


جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة للغربية لحضور ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول، والذى نظمته وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالغربية بقاعة التدريب بشركة القاهرة للبترول بحضور المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية.


وقال الأزهرى إنه يتمنى عودة المنسحبين للتأسيسية مرة أخرى، وأن انسحابهم ليس فى محله والانسحاب الذى قاموا به هو تعطيل لحركة النهضة المصرية.. ونفى الأزهرى انسحاب الكنيسة بكافة طوائفها من الجمعية التأسيسية، وأن الذين قاموا بالانسحاب هم 15 شخصا فقط معظمهم من الاحتياطى، ولم يتم انسحاب الكنيسة رسميًا حتى الآن.

وأضاف بأن الجمعية التأسيسية تؤدى واجبها على أكمل وجه، وعقدت العديد من لجان الاستماع بالداخل والخارج، وأنه سافر إلى أوروبا فى جنيف وفرانكفورت وباريس والعديد من الدول الأوروبية لعرض مسودة الدستور على المصرين بالخارج إلى جانب قيامه بزيارة جميع محافظات مصر هو ولجان الاستماع، وتم صياغة المقترحات وتقوم اللجان حاليا بمناقشة المقترحات وصياغة المسودة الأخيرة قبل عرضها على رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هناك تيارا يعارض نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وطالبنا عدم التصويت عليها حاليا، ولن يؤثر ذلك فى الدستور ولن يبنى عليها شىء، واستطلعنا رأى أستاذ جامعة ومحام عمالى حول هذه المادة.


أما عن الانسحابات فقال لا يعقل أن يكون المنسحبون موقعين على المقترحات التى تم مناقشتها، ولم يتم وضع أشياء لا تحقق أهدافهم مما دفعهم للانسحاب وهذا موقف غير جيد.


وطالب الوزير بمد مدة الدورة النقابية الحالية، وطالب بمشروع قانون لمد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر لعدم القدرة على إجراء الانتخابات العمالية فى هذه المرحلة وأنه فى حالة عدم مدها سيكون هناك فوضى عمالية.

وأشار إلى أن الدستور الجديد تضمن الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، ويتم الآن تحديد المبلغ بالنسبة للحد الأدنى والحد الأقصى ووضع جدول زمنى له ولدينا منظومة أجور على المستوى القومى ونسعى إلى إعادة سياسات الأجور فى جميع الشركات والقطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت قطاع النسيج على مستوى الجمهورية بالقطاع الأولى بالرعاية، ضمن أولويات الحكومة، وهناك لجنة من وزارتى الصناعة والقوى العاملة تدرس مشاكل صناعة النسيج المهددة بالتوقف نتيجة المشاكل العديدة فى الغزل والتصدير وتهريب القطن بخلاف تضخم الأجور مقارنة بالمنتج داخل الشركات، خاصة أن هذه الصناعة من الصناعات التى تستوعب العمالة الكثيفة ومنتشرة فى المحافظات.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه لا يوجد شيء اسمه نقابة ترتمى فى أحضان النظام أو الشرطة والأصل فى النقابات هى النقابات المستقلة، وليست تابعة للنظام والانتماء للتنظيم النقابى حرية شخصية ولابد أن يكون هناك كيان يتفاوض داخل المنشأة معترف به للتفاوض مع صاحبها، وأنه سيتم تفعيل قانون النقابات والعمال الجديد فى مجلس الشعب القادم وكل من أحيل على المعاش من أعضاء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، سيتم استبعاده ويتم تصعيد الأعلى أصوات بدلا منه لاستكمال الدورة لحين صدور القانون الجديد.


من جانبه أكد المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، على أهمية زيارة وزير القوى العاملة للمحافظة وحضور ختام أسبوع السلامة المهنية.. وأشار إلى أنه قام بعرض المشكلات، التى تواجه عمال الغزل والنسيج فى مختلف الشركات العامة والخاصة، خاصة أنها تضم قطاعا كبيرا من العمال، وأشاد بموقف وزارة القوى العاملة فى صرف بعض المرتبات والمبالغ المالية الكبيرة من صندوق الطوارئ بالوزارة لشركات الوبريات وأبو السباع وسامو تكس وبحث حل مشكلات العمالة.

كما أكد على مناقشته العديد من القضايا العمالية مع وزير القوى العاملة للعمل على حلها ووضع حلول سريعة لها، خاصة فى قطاع النسيج.