وزير الدولة للشئون القانونية: الدستور ليس مقدساً ويمكن تعديله

أكد د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، أن مصر تمر بمرحلة يعاد فيها منظومة الحريات بعد فترة كبيرة من القهر والظلم استمر لعقود، مشيرًا إلى أن من حق الجميع التعبير عن رأيه بأدوات سياسية سلمية، لأن التظاهر الآن ليس ضد نظام حكم مبارك.

وأضاف محسوب فى تصريحات خاصة لـ"قناة النهار"، أن هناك انتخابات أجريت وصناديق أفرزت ديمقراطية علينا أن نحترمها لأنها أتت بشرعية.

وعن المعوقات التى تواجه التأسيسية أكد محسوب أن الجمعية تعمل وفق آلية دستورية مستقلة ولا تتبع أى جهة رقابية كانت أو تنفيذية، لافتًا أن كتابة ووضع الدستور هو واجب وطنى، مؤكداً على أن الجمعية ستنتهى من كتابة الدستور، وبعد ذلك ترى القوى السياسية ما تراه، مؤكداً أن الاعتراض على الجمعية يتطلب منها الذهاب إلى الجهة المخولة قانوناً وتطلب تغير الجمعية.

وأكد الوزير على أن الدستور ليس مقدساً ويمكن تعديله، مؤكداً أنه يتواصل مع كل القوى المنسحبة لبحث التوافق، وقال إن المنسحبين قد ساهموا فى وضع مسودة الدستور، ومؤكداً أن المسيحيين ممثلين فى التأسيسية حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر.

وعن صلاحيات الرئيس أكد الوزير على أن سلطات الرئيس فى الدستور الجديد ستكون نصف السلطات التى كانت ممنوحة للرئيس السابق، وباقى السلطات ستكون موزعة على رئيس الوزراء، ما سيمنح سلطات فاعلة لرئيس الوزراء، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إصدار قرار إلا بمشاركة رئيس الوزراء وهذا وفق الدستور الجديد.