العربى لنشطاء حقوق الإنسان: إعلان دستورى جديد لإعلان الديكتاتورية

الخميس، 22 نوفمبر 2012 09:42 م
العربى لنشطاء حقوق الإنسان: إعلان دستورى جديد لإعلان الديكتاتورية مظاهرات بالتحرير
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، فى بيان له اليوم الخميس، رفضه الإعلان الدستورى الجديد جملة وتفصيلا، لمخالفته الصارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها مصر، ولا يليق بمكانة مصر الدولية.

فى الوقت نفسه فإن البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان يؤكد أن هذا الإعلان قد خالفه الحظ فى توقيت إعلانه، إذ يرى أن هذا الإعلان فى هذا التوقيت مع الوضع المحتقن فى محمد محمود، وفى التحرير ومع الدفع بميلشيات الإخوان إلى مواجهة المتظاهرين والثائرين هو بمثابة مغامرة ولعب بالنيران، ربما يكون مقصودًا، لتقوم الرئاسة بإعلان بقية قراراتها التى تمكن لنظام فردى استبدادى قمعى آخر.

وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن مساء اليوم بيانا تضمن إعلانا دستوريا جديدا يتضمن عزل النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما لمدة أربع سنوات، وحظر على أية جهة قضائية الحكم بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، واعتبار القرارات والقوانين، التى يصدرها الرئيس نهائية ولا تقبل الطعن فيها أمام أية جهة قضائية، ومنح مصابى وشهداء محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء معاشا استثنائيا وإعادة محاكمة رموز النظام السابق.

ويرى البرنامج العربى أن هذه القرارات فى مجملها تعنى سقوط دولة القانون والقضاء المبرم على السلطة القضائية وتحدٍ مباشر وتهديد للمحاكم والهيئات القضائية العليا فى البلاد كالمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا المنظور أمامهما دعاوى حل التأسيسية الثانية، وحل مجلس الشورى، وتعطيل العمل بالقوانين السارية فى البلاد.

وهو أمر يراه البرنامج العربى تأسيسيا لديكتاتورية جديدة لم تشهد لها مصر مثيلا فى أى حقبة من حقب تاريخها الطويل وانقلابا كاملا وتاما عن كل ما وعد الرئيس إبان فترة ترشيحه ودعايته الانتخابية بتحقيقه.

ويعتقد البرنامج العربى أن ذلك الإعلان الدستورى الجديد هو مقدمة لمجموعة أخرى من القرارات بقوانين التى سيصدرها الرئيس فى الفترة القصيرة القادمة ويكون الغرض منها الإجهاز على أية معارضة من أى نوع كان، واستكمال تحييد وتهميش وتمييع دور السلطة القضائية، ومن أمثلة القوانين والقرارات القادمة قوانين استثنائية تخص التظاهر والتجمع والتجمهر والإضراب وخلافه، وقوانين تخص حل المحكمة الدستورية العليا وإعادة تشكيلها، فضلا عن بعض القوانين المقيدة لحرية الإعلام المرئى والمسموع.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة