الغريانى لأعضاء "التأسيسية": على المتوافقين أن ينعكس توافقهم فى التصويت

قال المهندس أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيس حزب الوسط، إن هناك توافقا حول عدد من مواد الدستور موضحاً أن تغييرها سيمس التوافق، جاء ذلك تعليقاً على محاولات البعض إدخال تعديلات على المواد التوافقية، وهو نفس ما أكد عليه النائب السابق المهندس حاتم عزام حرصاً على اتفاقات ممثلى القوى السياسية بالتأسيسية.

إلا أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية علق على ذلك بقولة "على المتوافقين أن ينعكس توافقهم ويظهر فى التصويت، لكن هذا لا يمنعنى أن أبدى رأيى ولكن يظهر هذا التوافق فى التصويت".

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على اقتراح المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمستشار منصف سليمان بإدراج إضافة بنص المادة ( 74 ) يعطى الحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان بموجبها الحق فى الانضمام للدعوى المدنية للإنسان المتضرر، وأن يطعن بعدم دستورية نص ينتهك حقوق الإنسان، موضحاً أن ذلك نص بديل عن آخر تداول فيه مع المستشار منصف سليمان.

وتضمن الإضافة التى اقترحها الغريانى ومنصف " وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة بأى انتهاك لحقوق الإنسان وله أن ينضم للدعوى المدنية للمتضرر"، موضحاً أن سبب التعديل هو ألا يكون المجلس القومى ديكوراً بل أداة حقيقية لمساعدة من انتهك حقه حتى يستعيد هذا الحق.

وأثناء مناقشة المادة (71) طالب عبد الرحمن البر بتعديل المادة بحيث تستبدل "تجارة الجنس" بـ"البغاء" فى المادة التى تنص على " يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس" ، فيما علق الغريانى: أن تجارة الجنس مؤثمة فى قانون مكافحة الدعارة ونص على تجريم البغاء والفجور.

وطالب عبد الفتاح عضو الجمعية بتحديد عدد من المقاعد فى البرلمان للمواطنين بالخارج وحدد أن يكون لهم 8 مقاعد.

ورد الغريانى أن هذا محله القانون وليس الدستور مشيرا إلى أن عدد الجزائريين فى فرنسا 5 ملايين وفى فرنسا تعطى عدد مقاعد للفرنسيين فيما وراء البحار وهذا ليس معناه من هم فى الخارج، فيما اعترض خطاب أنه لا يمكن أن يكون لهم حق التصويت وليس لهم حق الترشح.

ورفضت الجمعية مادة مستحدثة تنص على "كل من أصيب من جراء عمل من أعمال السيادة له الحق فى التعويض من جراء المخاطر".