وزير النقل: ما حدث فى أزمة "المترو" إهانة للحكومة والدولة.. أتخوف من حدوث فوضى تؤدى إلى كوارث.. ونعكف على وضع خطة لمواجهة الشرطة للإضرابات من خلال القبض على المحرضين.. وحزين لإقالتى رئيس "المترو"

قال الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل، إن ما حدث فى أزمة العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو كان يمثل إساءة إليه وإهانة للحكومة والدولة المصرية ككل، لكن لم يكن أمامه خيار آخر غير إقالة رئيس الشركة، وتنفيذ رغبة العاملين، مستطردا: "خيار إقالة رئيس الشركة كان الأقل ضررا من بين ثلاث خيارات، أولهم الاشتباك مع العاملين وفض إضرابهم بالقوة وهذا كان سيحدث خسائر كبيرة، وثانيهم تركهم مستمرين فى إضرابهم وإيقافهم حركة الخطوط الثلاثة، والخيار الأخير تحقيق رغبة العاملين وهذا ما كان".

وأضاف وزير النقل فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه حزين على وصول الأمور لهذا الشكل واتخاذ مثل قرار إقالة "على حسين"، نزولا على رغبة مجموعة من العاملين، لافتا إلى أن طريقة التعامل مع هذا الإضراب كانت خاطئة، وكان يجب على الشرطة التعامل معه قبل حدوثه، وليس بعد تنفيذ العاملين لإضرابهم وإيقافهم لحركة المترو وإغلاقهم لأبواب المحطات فى وجه جمهور الركاب، لأنه بعد تنفيذهم للإضراب بهذا الشكل كان من الصعب فضه.

وكشف المتينى عن أن وزارة النقل تعكف على وضع خطة لمواجهة مثل هذه الإضرابات والتعامل معها قبل حدوثها، وعدم الانتظار حتى تحدث، مستطردا: "ما حدث لن يتكرر وسنواجه الإضرابات قبل حدوثها"، لافتا إلى أنه بعد ما حدث فى شركة المترو فإنه وارد محاولة العاملين بالهيئات والشركات والوزارات الأخرى تكرار ذلك، لكنهم يدرسون كيفية التعامل مع هذه الإضرابات بحيث تواجه الشرطة المحرضين على الإضراب قبل تنفيذه، وتلقى القبض عليهم وتحيلهم إلى النيابة العامة لتطبيق القانون عليهم.

وأبدى وزير النقل تخوفه من حدوث فوضى فى تشغيل مترو الأنفاق بعد ما حدث من استجابة ورضوخ لطلب العاملين، حيث إن الخطأ فى تشغيل قطارات المترو ممكن أن يسبب كوارث، لافتا إلى أن الأمر يحتاج حسما فى التعامل مع العاملين، حفاظا على سلامة وأرواح الركاب الذين يستقلون المترو، وأن هذا سيتزامن مع الخطة التى يعكفون على وضعها لمنع تكرار ما حدث.

وتابع الوزير: "الإضراب وقطع الطرق غير مقبول ويجب تغليظ العقوبات على من يعطلون مصالح المواطنين ويغلقون الطرق"، مستطردا: "من حقك التعبير عن رأيك كيفما تشاء سواء الاعتصام أو الإضراب، لكن ليس بإغلاق الطرق وإيذاء الآخرين وإلحاق الضرر بهم"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج لتعديل تشريعى يغلظ العقوبات على مثل هذه الأفعال، بحيث تكون رادعة للآخرين، مع تحرك الشرطة بشكل أكثر حسما وسرعة.

وتابع المتينى، أنه كان مضطرا لإقالة المهندس على حسين رئيس شركة المترو والاستجابة إلى رغبة العاملين، من أجل استئناف حركة خطوط المترو بعد الشلل المرورى الذى أصاب القاهرة عقب إضراب العاملين، لافتا إلى أنه اتخذ قراره بشأن حسين مراعاة لـ 3 ملايين راكب الذين تعطلت مصالحهم وحرصا على عدم تعطلها أكثر مما كان.

واعترف وزير النقل بأن جهده خلال الفترة الماضية لم يكن كافيا، وأنه سيبذل جهدا أكثر فى التواصل بشكل أكبر مع الجميع من عاملين ورؤساء هيئات بحيث يكون العمل أكثر جماعية، لافتا إلى أن الفترة القادمة تحتاج لبذل مجهود أكثر وإعلاء المصلحة العامة، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الذى يرغبه الجميع.

ودعا وزير النقل العاملين بالهيئات والشركات إلى بدل المجهود فى عملهم، وأن يراعوا مصالح الآخرين أثناء تعبيرهم عن آرائهم، وألا يتخذوا أسلوب قطع الطرق والإضرار بمصالح الآخرين وسيلة لتحقيق مطالبهم، لأنه لن يسمح بتكرار ما حدث فى الفترة المقبلة، مطالبا من لديه شكوى أو مخالفات ضد مسئول التقدم إليه بها فورا من أجل التحقيق فيها أو يقدمها إلى النيابة العامة، وألا يردد الاتهامات التى بلا دليل أو مستند.