"محسوب": الدستور كصحيفة الرسول ونتاج جهد لجنة مباركة.. و"البلتاجى": لن نتراجع أمام ابتزاز إعلاميين وسياسيين وقضاة غير شرفاء.. وناشطة: المسودة فصلت لتكون حامية لوجود الإخوان بالسلطة

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الدستور الحالى هو بمثابة الصحيفة التى وضعها الرسول – صلى عليه وسلم – مشيراً إلى أن الدستور الحالى هو كتاب الشعب الذى تفوح منه الدماء الطاهرة لشهداء الثورة، وأن الدستور جاء بمثابة رد الجميل لهؤلاء الشهداء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمه مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالنادى البحرى للمهندسين بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، تحت عنوان "مسودة دستور مصر"، بحضور الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور محمد البلتاجى عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والمستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، والدكتور حسن البرنس نائب المحافظ والقيادى الإخوانى.


وأضاف محسوب "أرجو ألا تسمعوا لمن يقول أنه دستور فئة أو جماعة ولكنه دستور الجميع، وأن الحقوق محمية والدولة ستبنى على أسس العدالة والديمقراطية الحديثة"، مؤكداً على أن كافة الأقلام ساهمت فيه من بالداخل والخارج، مشيدا بالمجهود الذى قامت به اللجنة المباركة - كما وصفها، وقال: "إن هذه الجمعية لا تضع دستورا بل تعكس آمالا وطموح المجتمع".


وندد "محسوب" بالاعتداء الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، داعياً الله بتحرير الأراضى العربية كلها، ومتقدماً بتهنئة للشعب المصرى برأس السنة الهجرية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إن المرحلة الحالية هى مرحلة حرجة فى حياة الوطن، مشيراً إلى أن اللجنة احتكمت لإرادة الشعب فى استفتاء 19 مارس، والذى قرر بأن كتابة الدستور تأتى من خلال "كتالوج" حدده الشعب فى الاستفتاء، والذى أراد كتابة الدستور من خلال البرلمان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وما تبعه بإجراءات، مستنكراً آراء البعض التى ترفض هذا التشكيل الحالى الذى أكد أنه جاء بناء على الاحتكام لإرادة الشعب.

وأضاف البلتاجى "ليس من المعقول كلما خطونا خطوة نعود فيها مرة أخرى، وأن البعض يشترط أن تأتى الديمقراطية وفق رؤيته الشخصية"، محذراً من أن الأزمة الحالية لا سبيل لتجاوزها إلا بحالة من الفوضى، مستنكراً الانسحابات من اللجنة قبل أن تتشكل وبعد أن تتشكل، مؤكداً على أنه برئاسة لجنة الحوار الوطنى بالجمعية، حرص على زيارة كافة المحافظات والاستماع إلى كافة أطياف المجتمع.

وأشار إلى توجيه الدعوة إلى كافة قامات مصر من المفكرين والعلماء داخل وخارج مصر للاستماع إليهم، وقال: "لا نقول ولا ندعى أن المسودة الحالية معصومة من الأخطاء، بل مازلنا نتحاور حولها للخروج بمنتج جيد لأننا ندرك خطورة التعطل"، مضيفاً "نعم للتعديل ولا للتعطيل"، رافضاً الآراء التى تقول إن الدستور الحالى مشروع إسلامى يؤسس للدولة الدينية أو يرسخ لصلاحيات أكبر للرئيس، واصفاً ذلك بالتضليل، ورفض ما وصفة بالابتزاز والتضليل.

وقال: "لن نتراجع أمام ابتزاز إعلاميين وسياسيين وقضاة غير شرفاء مضللين، يريدون السيطرة على الوطن لإعادة إنتاج الماضى"، مؤكداً أن قضية الالتزام بقواعد الإسلام وضوابطه فى الاتفاقيات الدولية ليس شأناً إخوانياً أو سلفياً بل شأناً مصرياً يشترك فيه المسلمون والمسيحيون، مشيرا إلى أن النظام السابق والرئيس المخلوع وزوجته كانا يحرصان على ذلك فى الاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن الفساد مازال موجوداً كما هو فى بعض المؤسسات، وأن الرئيس لا يستطيع القضاء على هذا الفساد منفرداً، إلا من خلال دستور يؤهله ويساعده على ذلك، موضحاً أن مصر لم تعد مثلما كانت قبل الثورة وموقفها تغير من القضية الفلسطينية، وأصبحت تدرك أن دماء الشهداء بميدان التحرير وبأرض غزة هو الطريق الحقيقى لإعادة بناء الأمة على النحو الذى يضمن عزتها وكرامتها.

بينما أكد الدكتور محمد عباس، محافظ الإسكندرية، على أن الدستور الحالى من أفضل دساتير مصر على الإطلاق، وأنه دستور ثرى جدا بالموضوعات، مشيراً إلى أن أبواب الدستور تضارع أقوى الدساتير فى العالم الغربى المتقدم وفى بعض الأبواب أفضل من الدستور الأمريكى.

ومن جهة أخرى، نظم مجموعة من نشطاء الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام نادى المهندسين بالإسكندرية، أثناء انعقاد الندوة، حيث أشارت مى محمود – الناشطة السياسية وصاحبة الدعوة – إلى أنها عضوة بنقابة المهندسين التى أصبحت نقابة إخوانية مثلها مثل باقى النقابات التى استولى عليها الإخوان المسلمون بعد الثورة، على حد قولها، وأنها فوجئت برسالة من النقابة تدعو للحشد لندوة عن مسودة الدستور، وهو ما رفضته بشدة، ورفضت أن يتم مناقشة مسودة مليئة بالعنصرية والعبارات الإنشائية التى تخلو من الصياغة الدستورية السليمة، ولا تهتم بحقوق المرأة والأطفال ولا تزال تعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، وقالت: "هى مسودة فصلت لتكون حامية لوجود الإخوان المسلمين بالسلطة وفقط".