منظمات دولية وأفريقية تعبر عن القلق من انتهاكات حقوق الإنسان فى تونس

قالت منظمات أفريقية ودولية معنية بحقوق الإنسان اليوم، الجمعة، إن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التعذيب، مستمرة فى تونس بعد الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على العام الماضى، رغم التحسن النسبى الذى سجلته تونس فى هذا المجال.

يأتى هذا وسط جدل كبير فى تونس بشأن ارتفاع وتيرة الاعتداءات على حقوق الإنسان فى ظل الحكومة الإسلامية فى تونس، بعد اغتصاب شرطيين لفتاة تونسية ووفاة شاب تحت التعذيب فى مركز شرطة الشهر الماضى.

وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين بعد فوزها فى الانتخابات التى أعقبت الإطاحة بالرئيس بن على.

وفى ختام زيارة استمرت أسبوعاً إلى تونس قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة للمفوضية الإفريقية فى بيان مشترك "أغلب من التقيناهم أكدوا على تحسن أوضاع حقوق الإنسان فى تونس.. النشطاء يتمتعون بقدر أكبر من حرية التعبير والتجمع والتنظيم المجتمعى مقارنة بفترة الرئيس السابق زين العابدين بن على".

وقالت مارجيرت سيكاجيا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان فى مؤتمر صحفى "رصدنا عدة انتهاكات من بينها اعتداءات ضد صحفيين وفنانين ونشطين وتهديدات من مجموعات إسلامية محافظة تعرف بأنها سلفية".

وأضافت أنها قلقة من عدم توفير الشرطة للحماية الكافية للناشطين والمتظاهرين من الجماعات المتشددة.

ومضت تقول "لدينا قلق من عمليات الاحتجاز العشوائية وعدة حالات تعذيب وظروف الاحتجاز".

وقالت "ارن اليبنى جونسو" المقررة الخاصة للمفوضية الأفريقية حول حقوق الإنسان: "رصدنا حالات تعذيب كثيرة من بينها مقتل رجل تحت التعذيب فى مركز شرطة..لكن يمكننا أن نقول أنها ليست ممنهجة أو أكثر مما كانت قبل يناير ??2011??".

ورفضت التعليق على حالة اغتصاب رجلى شرطة لفتاة معتبرة "الموضوع الآن تحت نظر القضاء، ويتعين انتظار النتائج، ولكن كنساء نحن ندين اغتصاب فتاة".

ويعترف مسئولون فى الحكومة أن هناك حالات انتهاك لحقوق الإنسان، ولكنهم يقولون إنها تصرفات فردية ويجرى التحقيق فى كل الحالات.

واستقبل أمس، الخميس، المنصف المرزوقى رئيس الجمهورية، الفتاة المغتصبة من شرطيين فى القصر الرئاسى، وقدم لها اعتذاراً باسم الدولة التونسية.

وقالت جونسو إنه يتعين على الحكومة التحقيق بشكل فورى فى كل مزاعم التعذيب وفى الاعتداءات على ناشطى حقوق الإنسان وتقديم كل المتهمين للقضاء والقيام بإصلاحات فى جهازى القضاء والشرطة.

وفى الشهر الماضى قالت راضية النصراوى، رئيس منظمة مناهضة التعذيب فى مقابلة مع رويترز، إن التعذيب أصبح ظاهرة منتشرة فى تونس بعد الثورة.